موضوع راه‌اندازی سازوکار عرضه اولیه و بازار ثانویه در ارتباط با گواهی‌های سپرده عام در کمیته فقهی بورس بررسی و به جمع‌بندی رسید.
گواهی سپرده یک سند، نشان‌دهنده مالکیت دارنده آن در مجموعه‌ای از اموال است. بنابراین، سود یا زیانی که در نتیجه این فعالیت‌ها حاصل می‌شود در طول زمان تحقق می‌یابد و رقم آن از ابتدا مشخص نیست. به همین دلیل، نمی‌توان در گواهی سپرده عام نرخ سود ۱۸ درصد یا هر نرخ دیگری را تضمین کرد. بلکه برای تعیین نرخ سود، لازم است صبر کرد تا نتیجه سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی بانک یا موسسه اعتباری مشخص شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به مصوبه جدید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار کرد: در جلسه اخیر این کمیته، موضوع راه‌اندازی سازوکار عرضه اولیه و بازار ثانویه در ارتباط با گواهی‌های سپرده عام بررسی و به جمع‌بندی رسید.
مجید پیره ادامه داد: گواهی سپرده عام سندی است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذار مبلغی را نزد بانک یا موسسه اعتباری قرار داده تا این بانک یا موسسه اعتباری به وکالت از سپرده‌گذار این مبلغ را در حوزه‌های معینی به کار گیرد و سپرده‌گذار از نتایج اقتصادی حاصل از این فعالیت منتفع شود.
او با بیان اینکه برخی از قراردادهایی که در نظام بانکداری وجود دارد منجر به سهم مشاع می‌شوند و برخی دیگر نیز منجر به یک طلب می‌شوند، افزود: اگر یک قراردادی منجر به طلب شود، مبادله این مطالبات از احکام خاص خود برخوردار است. اگر دارایی از نوع سلف باشد، به بیانی دیگر، بیع سلف باشد و تسهیلات در قالب قرارداد سلف ارائه شده باشد، آن دارایی که به موجب قرارداد سلف خریداری شده، پیش از سررسید از نظر ضوابط شریعت اسلامی و مطابق با دیدگاه مشهور مراجع تقلید، قابل معامله نیست. به همین دلیل در بحث راه‌اندازی گواهی‌های عام سپرده در بورس، این نکته در کمیته فقهی تأکید شد که تسهیلات در قالب سلف نباید به تسهیلات‌گیرندگان پرداخت شود و قرارداد سلف از مجموعه سبد تسهیلات لازم است خارج شود.
پیره قائل شدن ضمانت در گواهی‌های سپرده برای اصل مبلغ سپرده و سود را نکته دوم در مبحث راه‌اندازی گواهی‌های عام سپرده در بورس برشمرد و اذعان کرد: گواهی سپرده یک سند نشان‌دهنده مالکیت دارنده آن در مجموعه‌ای از اموال است. بنابراین، سود یا زیانی که در نتیجه این فعالیت‌ها حاصل می‌شود در طول زمان تحقق می‌یابد و رقم آن مشخص می‌شود. به همین دلیل، نمی‌توان در گواهی سپرده عام نرخ سود ۱۸ درصد یا هر نرخ دیگری را تضمین کرد. بنابراین، برای تعیین نرخ سود، لازم است صبر کرد تا متوجه شویم در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی بانک یا موسسه اعتباری چه میزان سود حاصل می‌شود.
او با بیان اینکه در نظام بانکداری اسلامی در خصوص گواهی سپرده موضوعی به نام تضمین نرخ سود وجود ندارد، تأکید کرد: در این نوع از قراردادها، ضمانت اصل مبلغ گواهی‌های سپرده بلااشکال است؛ اما اگر در پایان دوره سود یا زیانی به صورت قطعی مشخص شود و ضامنی این تضمین را بدهد که رقم سود محقق شده را اگر به هر دلیلی به دارنده گواهی‌ها پرداخت نشد، او متعهد به پرداخت آن می‌شود، این مورد از نظر فقهی اشکالی ندارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس ادامه داد: بنابراین، در نظام بانکداری اسلامی در گواهی‌های سپرده عام، چیزی به عنوان تضمین نرخ سود میان دوره‌ای وجود ندارد، اما در تضمین بازپرداخت سود محقق شده مشکلی وجود ندارد و در این رابطه نیز لازم است صبر شود تا میزان سود یا زیان حاصل شده در مقطع سررسید مشخص شود.
او با اشاره به اینکه راه‌اندازی گواهی‌های سپرده عام در بازار سرمایه سبب افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این گواهی‌ها از سوی متقاضیان می‌شود، ابراز کرد: در نتیجه این موضوع، نظام بانکی با سهولت بیشتری می‌تواند از محل این اسناد و اوراق بهادار، جذب منابع کند و در فعالیت‌های بانکداری از آنها بهره ببرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه در کشور ما الگوی بانکداری از الزامات خاص خود برخوردار است، عنوان کرد: یکی از این الزامات، پایبندی به چهارچوب قراردادی عقود مشارکتی است که از نرخ بازدهی انتظاری برخوردار است. به همین دلیل، این موضوع در ارتباط با اوراق گواهی سپرده عام نیز مورد تأکید کمیته فقهی قرار گرفت و امید می‌رود با راه‌اندازی این بازار و رعایت ملاحظات اعلام شده از سوی کمیته فقهی، شاهد توسعه بازار سرمایه و افزایش تعامل میان بازار سرمایه و بازار پول از طریق راه‌اندازی گواهی سپرده عام در بورس باشیم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این گواهی‌های سپرده قابل معامله یا دادوستد در بورس اوراق بهادار هستند، تشریح کرد: هر ورقه سپرده بیانگر این است که سپرده‌گذار مبلغی را به وکیل خود داده و او در سبدی از دارایی‌ها به صورت مشاع سهیم است و سهم سپرده‌گذار از این سبد مشاع دارایی در بازار ثانویه دادوستد می‌شود. بنابراین، معامله گواهی سپرده عام به معنی دادوستد سهمی از دارایی مشاع که به دارنده گواهی که در بانک یا موسسه اعتباری سپرده‌گذاری کرده تعلق دارد، است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس تصریح کرد: پس، برای معامله گواهی سپرده عام باید دید که معامله این بخش مشاع از دارایی چه حکمی از نظر فقها دارد. دارایی‌هایی که در این سبد مشاع قرار دارند ممکن است بخشی از آنها از نوع تسهیلاتی باشند که بانک یا موسسه اعتباری به وکالت از سپرده‌گذار آنها را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار می‌دهد.
به گفته این مقام مسئول، تسهیلات نیز در قالب‌های مختلفی همچون فروش اقساطی، تسهیلات جعاله، تسهیلات مرابحه، سلف، مشارکت از سوی شبکه بانکی و به وکالت از سپرده‌گذار به متقاضیان پرداخت می‌شوند.
