متن جلسه سوم درس خارج فقه پول و بانک آیت الله مصباحی مقدم

جلسه سوم درس خارج فقه پول و بانک آیت الله مصباحی مقدم

۱۳۹۹/۰۷/۱۹

_در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام در حدیثی آمده، قال: الکیل یجری مجری واحد، قال: و یکره قفیز لوز بقفیزین و قفیز تمر بقفیزین، ولکن صاع حنطه بصاعین تمر و صاع تمر بصاعین زبیب اذا اختلف هذا والفاکهه الیابسه تجری مجری واحداً.

 

وقال: لاباس بمعاوضه المطاع مالم یکن کیلا و لا وزناً (همان، ۱۴۶، حدیث ۲۳۳۴۵)

کلینی نیز مانند آن را نقل کرده است.

 

_ در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام در حدیثی آمده است قال: و سئل عن الزیت بالسمن، اثنین بواحد، قال: یدا بید لاباس به (همان، ۱۴۶، حدیث ۲۳۳۴۶)

 

_ در حدیث السماعه نقل شده قال: سالته عن الطعام و التمر و الزبیب؟ فقال: لایصلح شی منه اثنان بواحد، الا ان یصرفه نوعاً الی نوع آخر، فاذا صرفته فلا باس اثنین بواحد و اکثر ( همان، ۱۴۶، حدیث ۲۳۳۳۴۷)

صدوق نیز با اسناد خود از سماعه نقل کرده است.

 

_ در صحیحه عبدالله ابن سنان آمده، قال: سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل اسلف رجلا زیتا علی ان یاخذمنه ثمناً؟ قال: لایصلح (همان، ۱۴۷ حدیث ۲۳۳۴۸)

کلینی نیز این حدیث را از طریق دیگری نقل کرده است.

 

_ درصحیح حلبی از امام صادق علیه السلام عن الزیت بالثمن الثنین بواحد، قال: یداً بید لاباس (همان، ۱۴۷، حدیث ۲۳۳۴۹)

کلینی از طریق دیگری نیز این حدیث را نقل کرده است.

 

_ درصحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام قال: قال ابوعبدالله علیهم السلام فی رجل قال لآخر: بعنی ثمره نخلک هذا الذی فیه بقفیضین من بر او اقل من ذلک او اکثر یسمی ماشاء فباعه، فقال: لا باس به (همان، ۱۴۸، حدیث ۲۳۳۵۰)

 

_ در روایتی از سماعه از امام صادق علیه السلام قال: المختلف مثلان بمثل یداً بید لاباس (همان، ۱۴۷، حدیث ۲۳۳۵۱)

 

_ در صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول: لاینبغی اسلاف الثمن بالزیت و لا الزیت بالثمن (همان، ۱۴۸، حدیث ۲۳۳۵۲)

 

قرب الاسناد از علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل می‌کند قال: سالته عن رجل اشتری سمنا ففصل له فضل، ا یحل ان یاخذ مکانه رطلا او رطلین زیت؟ قال: اذا اختلفا و و تراضها فلا باس(همان، ۱۴۸،حدیث۲۳۳۵۳)

 

۲_۲  دو نکته قابل توجه:

نکته اول: در روایات متعدد این بابا آمده بود مبادله دو کالای غیر همجنس با تففاضل بلامانع است اما یدا بید انجام گیرد نه نسیه در این مورد فتاوای فقها را نقل کرده ایم.

نکته دوم: ظاهرا چند روایت این است که در معامله سمن و زیت احادیث حکایت از جواز بیع آنها به تفاضل دارد و در احادیث دیگری تعبیر به لایصلح آمده، جمع این روایات به حمل لا یصلح به کراهت است.

۳_معاوضه کالاهای معدود:

بر اساس روایات و فتاوا معاوضه در معدودات با تفاضل حرام نیست.

_در روایت منصوب آمده است قال: سالته عن الشاه بشاتین و البیضه بالبیضیتین؟قال: لا باس ما لم یکن میلا او وزنا(همان،صفحه۱۵۲ حدیث۲۳۳۶۵)

شیخ نیز با تفاوتی آن را نقل کرده است.

_در روایتی در سند آن مجهول وجود دارد، علی بن ابراهیم نقل می‌کند:قال:و ما عد عددا و لم یکل و لم یوزن فلا باس به اثنان به واحد یدا بید و یکره نسیئه (همان، ۱۵۳ حدیث۲۳۳۶۶)

_روایت منصور بن نازم از امام صادق علیه السلام قال: سالته عن البیضه بالبیضیتین؟ قال:لا باس به و الثوب بالثوبین قال: لا باس به؛ و الفرس بالفرسین؟ فقال: لا باس به، ثم سال: کل شیئ با یکال و با یوزن فلا باس به اثنین بواحد، (همان ۱۵۳ حدیث ۲۳۳۶۷)

 

_ روایت زراره از امام باقر علیه السلام قال: لاباس بالثوب بالثوبین (همان، ۱۵۳، حدیث ۲۳۳۶۸)

 

_ روایت سلمه از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام عن علی علیه السلام انه کا الناس بالعراق و کان فی الکسوه حله جیده، قال: فسالها الحسین علیه السلام فابی، فقال الحسین: انا اعتیک مکانها حلیتین، فابی، فلم یزل یعطیه حتی بلغ خمساً، فاخذها منه ثم اعطاها الحله و اجعل الحلل فی حجره و قال: لاخذن خمسه بواحده (همان ۱۵۴، حدیث ۲۳۳۷۰)

و رواه الصدوق باسناده عن ابان مثله.

 

اما اقوال فقهاء در باره معاوضه کالا به کالا:

 

مرحوم شیخ مفید، در مقنعه باب بیع الواحد باثنین و اکثر من ذلک و ما یجوز منه و ما لا یجوز می نویسد:

کل شی موزون او مکیل، اذا اتفق نوعه لم یجز بیع الواحد منه باکثر من واحد و ان اختلف نوعه جاز بیع الواحد منه باثنین او اکثر نقداً یداً بید و لم یجز نسیئه، … و کذلک لا یجوز بیع قفیز من الحنطه بقفیذین منها و لا یکوّب من الشعیر کان عاصیاً لله و بیعه باطلاً، ( ملکوک؛ ماسوره) (طاس آب)

 

… ولا باس … قفیز من الحنطه بقفیزین من الذره نقداً او مکوک من السمسم بمکوکین من الدخن نقداً و لا یجوز شی من ذلک نسیئه و لا باس ببیع مالا یکال و لایوزن واحد باثنین او اکثر من ذلک نقداً و لا یجوز نسیئه کثوب بثوبین و بعیر ببعیرین و شاه بشاتین و دار بدارین و نخله بنخلتین یداً بید نقداً و ان باع ذلک نسیئه کان البیع باطلاً ( مفید، ج ۱۳، ص ۳۱ و ۳۲، سلسله الینابیع الفقیه)

 

ابن زهره در غنیه، کتاب المتاجر مینویسد:

فصل: فإما الربا فیثبت فی کل مکیل و موزون سواء کان مطعوما او غیر مطعوم، بالنص لا بعله، به دلیل إجماع الطائعفه، فلا یجوز بعضه ببعض اذا اتفق الجنس، أو کان فی حکم  المتفق، کالحنطه و الشعیر عندنا، الا بشروط ثلاثه: ۱_ الحلول النافی للنسیئه ۲_و الماثل  فی المقداد ۳_ و التقابض قبل الافتراق بالابدان (ابن زهره، همان، ۲۱۵)

 

شیخ در نهایه می‌نویسد:

ولا یکون الربا الا فی ما یکال، او یوزن، فاما ما اداهما فلا ربا فیه، و کل ما یکال او یوزن، فانه یحرم التفاضل فیه والجنس واحد، نقدا او نسیئه، مثل بیع درهم بدرهم و زیاده علیه؛ و دینار بدینار و زیاده علیه؛ و قفیز حنطه و قفیز منها و زیاده علیه؛ و مکوک شعیر(طاسی از جو) بمکوک منه و زیاده و کذلک حکم جمیع مکیلات و الموزونات و اذا اختلفا الجنسان فلا باس بالتفاضل فیه ما نقدا او نسیئه الا الدراهم و الدنانیر و الحنطه و الشعیر، فانه لا یجوز التفاضل فیه ما را نقدا و لا نسیئه، لانهما کالجنس الواحد و لا باس ببیع قفیز من الذره او غیرها من الحبوب بقفیزین من الحنطه و الشعیر او غیرهما من الحبوب یدا و یکره ذلک نسیئه(همان، ۸۲) و اما مالا یکال ولا یوزن فلا باس بالتفاضل فیه والجنس واحد نقدا و لا یجوز ذلک نسیئه، مثل ثوب بثوبین و دابه بدابتین و دار بدارین و عبد بعبدین و ما اشبح ذلک مما لا یدخل تحت الکیل و الوزن و الاحوه فی ذالک عن یقوم ما یتباعه بالدراهم او الدنانیر او غیرهما من السلئه و یقوم ما یبیعه بمثل ذلک و ان لم یفعل لم یکن به باس، و ما یکال او یوزن، فبیع المثل بالمثل جائز حسب ما قدمناه یدا و لا یجوز نسیئه (همان، ۸۲)

 

ولا باس ببیع الا متعه و العقارات و الحبوب و غیر ذلک بالدراهم و الدنانیر نقدا و نسیئه و لا یجوز بیع الغنم باللحم، لاوزنا و لاجزافا، و لا یجوز ایضا بیع الرطب بالتمر مثلا بمثل، لانه اذا جف نقص، ولاباس ببیع الحنطه بالدقیق و السویق مثلا بمثل، ولایجوز التفاضل فیه و یکون ذلک نقدا و لایجوز نسیئه ولاباس ببیع الحنطه والدقیق بالخبز مثلا بمثل نقدا ولایجوز نسیئه والتفاضل فیه لایجوز لانقدا و لا نسیئه ولا باس ببیع اللبن والسمن و الزبد کله مثلا بمثل و لایجوز نسیئه و التفاضل فیه لایجوز لانقدا و لا نسیه و اللحمان اذا اتفق اجناسهما جاز بیع بعضها ببعض مثلا بمثل یدا بید ولایجوز ذلک نسیه ولایجوز التفاضل فیها لانقداً ولانسیه و اذا اختلف اجناسها جاز التفاضل فیها نقدا ولایجوز نسیه، مثل رطل[۱] من لحم الغنم برطلین من لحم البقر نقداً ولایجوز نسیه (همان / ۸۳) نظر شیخ در مورد دو کالای غیر همجنس معامله نسیه را جایز شمرده است برخلاف نظر شیخ مفید و در مورد کالای معدود قائل بعدم جواز نسیه است.

 

پایان جلسه سوم

[۱] رطل عراقی= ۳۰۲/۵ کیلو گرم، در مذهب حنفی ۴۰۶/۲۵ کیلو گرم

رطل شامی = ۱۷۸۵ گرم