راه ثبات قیمت‌ها از کانال بودجه ۱۴۰۰
دولت طی روزهای آتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند؛ با توجه به شرایط حال حاضر ایران، توجه به چند نکته در این سند ضرورت دارد تا ضمن بهبود نسبی شرایط اقتصاد در سال آتی و سال‌های پس‌از آن، به ثبات قیمت‌ها نیز کمک شود.
مهم‌ترین عاملی که می‌تواند مانع رشد قیمت ارز و سایر کالاها شود و به ثبات قیمتی بینجامد، کاهش کسری بودجه است، اگر دولت بتواند سیاستگذاری و تنظیم بودجه ۱۴۰۰ را به‌گونه‌ای انجام دهد که کسری بودجه به صفر نزدیک شود؛ یعنی هر مقدار درآمد دارد، به‌همان میزان در بخش عمومی بودجه تجدید نظر کند، به مرور شاهد این خواهیم بود که ثبات نسبی به بازارها بازمی گردد؛ درکنار آن مدیریت نرخ ارز نیز آسان‌تر می‌شود و ارزش پول ملی هم بهبود می‌یابد.
شاهد آن هستیم که به دلایلی از جمله کاهش منابع ارزی، سهم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاها بتدریج کاهش پیدا کرده است و بر اساس آخرین تصمیمات این ارز به ۵ کالای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، اما تنها اختصاص این نوع ارز به کالاهای اساسی تضمین کننده ثبات قیمت‌ها نخواهد بود. مسأله مهمتر زنجیره تأمین تا عرضه است و اگر دولت بتواند قیمت این ۵ کالا را از نقطه واردات تا مصرف مدیریت کند که تغییر نداشته باشد، اقدامی مهم صورت گرفته و بهتر است که فعلاً این نرخ ارز باقی بماند.
به‌عبارت دیگر اگر رانت ناشی از تخصیص این ارز شکل نگیرد، توزیع این ارز به ثبات قیمت‌ها در میان مدت کمک خواهد کرد، چراکه تغییر آن شوک قیمتی به دنبال خواهد داشت،اما نکته مهم این است که دولت نباید اجازه دهد که رانت ناشی از توزیع این ارز ادامه داشته باشد.
اما فراتر از ثبات قیمت‌ها با تدابیر مستقیم بودجه‌ای، مسأله اصلاحات در ساختار بودجه است که می‌تواند به بهبود شرایط و برقراری ثبات کمک کند. بودجه باید ویژگی‌های متعددی داشته باشد. باید به مرور و به‌طور مثال ظرف ۵ سال اتکا بودجه به نفت از بین برود واگر این اتفاق بیفتد یکی از عوامل مهم رشد قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی شکل گرفته است.
به این ترتیب که با هر تنش، شاهد ریزش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود.
مسأله دیگر نوع درآمد دولت برای تأمین هزینه‌های بودجه است؛ درآمدهای دولت عمدتاً باید وابسته به مالیات باشد، نه اینکه از کسانی که مالیات می‌دهند، مالیات بیشتری اخذ شود؛ بلکه لازم است آن بخش‌هایی که مالیات نمی‌دهند نیز دیده شوند. بویژه از دلالان باید به‌گونه‌ای مالیات اخذ شود که هزینه بخش دلالی بالا برود و افراد ترجیح دهند که به جای سوداگری به سمت سرمایه‌گذاری در تولید بروند؛ هرچه سرمایه‌گذاری در تولید بیشتر شود، درآمد خانوار و در نهایت تولید درآمد ملی رشد می‌کند و از این طریق نیز به حفظ ارزش پول ملی و در نهایت ثبات قیمت‌ها دست می‌یابیم.
لذا در نظر گرفتن پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ هرچه منابع پولی کشور به سمت تولید سوق داده شود، درآمد مالیاتی دولت نیز بهبود می‌یابد و می‌توان کشور را بهتر اداره کرد.
نکته دیگر که می‌تواند به بهبود اقتصادی بینجامد، متوازن کردن بودجه جاری و عمرانی در بودجه است. متأسفانه در ایران بودجه جاری مدام افزایش داشته و در مقابل بودجه عمرانی کوچک شده است، به‌طوری که اکنون تنها حدود ۱۰ درصد از بودجه به‌عمران بخش دولتی اختصاص می‌یابد.
این میزان باید به ۳۰ درصد برسد و سقف بودجه جاری ۷۰ درصد شود. بودجه عمرانی دولت خود منشأ رونق و ایجاد کسب و کار است؛ می‌تواند اشتغالزا باشد و به این طریق به حفظ ثبات بینجامد. اگر مجموع این مسائل در بودجه ۱۴۰۰ و بودجه‌های سال‌های پس‌از آن دیده شود، به مرور شاهد جداسازی واقعی نفت از بودجه، افزایش تولید داخلی و به دنبال آن رشد درآمدهای مالیاتی، اشتغالزایی و بهبود معیشت خانوار، رونق و رشد تولید ناخالص داخلی و درنهایت حفظ و حتی افزایش ارزش پول ملی و ثبات در قیمت کالاها خواهیم بود؛ از این‌رو بودجه سالانه می‌تواند تعیین کننده بسیاری از تحولات اقتصادی باشد و باید تمرکز بیشتری روی آن صورت گیرد.
پایان
