فقه منابع مالی دولت اسلامی / ۲ نظر درباره گستره ولایت فقیه

در مورد گستره ودامنه ولایت فقیه، در میان فقهای شیعه دو نظر وجود دارد که شامل ۱- ولایت فقیه در امور حسبیه و ۲- ولایت فقیه در امور عمومی “ولایت مطلقه فقیه” می شود.
برای امور حسبیه، دو ملاک دو نظر گرفته شده است:

اول.

«ما لا ولیّ له»، هر امری که شأن آن داشتن «ولیّ» است، ولی به عللی فاقد «ولیّ» باشد مانند اطفال صغیر که “ولیّ” خود را از دست داده اند، اموالی که مالک آن غایب شده باشد و در غیبت خود، آن‌ها را به کسی واگذار نکرده باشد، میتی که برای کفن و دفن آن، بازمانده‌ای که اقدام به امورکفن و دفن او کند نداشته باشد، موقوفاتی که متولی نداشته باشد یا متولی آن شرایط لازم را از دست داده باشد.

دوم.

«ما لایرضی الشارع بترکه»، یعنی همه اموری که شارع مقدس به ترک آن راضی نباشد، این ملاک شامل موارد پیش گرفته می‌شود و مواردی مانند اجراء حدود الهی در عصر غیبت، فصل خصومت‌ها و نزاع‌ها بین مردم که به آن‌ها ولایت بر قضاء گفته می‌شود و اداره موقوفات بدون متولیّ، دریافت زکات و خمس ورساندن آن‌ها به موارد مصرف و رفع فقر نیازمندان، امر به معروف و نهی از منکر، در مواردی که نیاز به اقدام و عمل باشد، اقامه نماز جمعه، اداره اراضی مفتوح العنوه که مال عموم مسلمانان است، تبلیغ دین واعزام مبلغان دینی برای آموزش وتربیت دینی مسلمانان ودفاع از دین در برابر تحریفات منحرفان و تعرض کلامی دشمنان و دفاع از مظلومان در برابر ستمگران و متجاوزان در مواردی که دفاع فردی و شخصی آنان کافی نباشد.

انتهای پیام/