آیت الله مصباحی مقدم: عزم دولت ها تاکنون بر عدم تصویب لوایح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا بوده است/دولت ها هیچگاه عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی نداشته اند.

خبرگزاری حوزه / مؤسس و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادر ایران گفت: علی رغم همه تلاش های مجلس شورای اسلامی در دوره نهم و دهم و تلاش نمایندگان کمیسیون های مربوط دولت ها تمایل چندانی به تصویب و اجرای قوانین اصلاح بانکداری بدون ربا نبودند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم طی سخنانی در سلسله نشست های نقد و بررسی «طرح بانک مرکزی» ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: آنچه می توان از زحمات نمایندگان مجلس در کمیسیون های مربوط در ادوار گذشته مجلس  شورای اسلامی سخن گفت آن است که علی رغم همه تهدیدات، تطمیع ها و عدم تمایل دولت ها چه در زمان آقای احمدی نژاد چه دولت فعلی، همه تلاش خود را بکار گرفتند تا  لوایح اصلاح بانکداری بدون‌ربا و مواردی که برخلاف شریعت اسلام بود را رفع کنند.

دولت نهم و دهم فقط شعار می داد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: در دولت نهم و دهم هر چه نامه، درخواست و پیشنهاد رسمی به دولت می دادیم در خصوص طرح یا لایحه بانکداری بدون ربا، آقای احمدی نژاد پاسخ ما را فقط در تریبون های این استان و آن استان می داد که من می خواهم نظام بانکداری را اصلاح کنم و همیشه هم در همین حد صحبت ماند و اقدام عملی صورت نگرفت.

آیت الله مصباحی مقدم تصریح کرد: با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم در دوره اول که هیچ اتفاقی نیفتاد و حتی صحبتی هم نکردند و به تقاضاهای ما نیز پاسخ ندادند و در دولت دوازدهم نیز وقتی دیدند کمیسیون ها مربوطه در مجلس لایحه ای را در حال به تصویب رساندن هستند، دستپاچه شدند و در گام نخست دوماه، دوماه از ما زمان خواستن تا برنامه اصلاحی خود را ارائه کنند و بعد دیدیم هیچ عزمی برای این کار نه تنها وجود ندارد بلکه در برخی موارد همکاران ما را در مجلس تطمیع و تهدید هم می کنند.

دولت یازدهم و دوازده ام عزمی برای اصلاح قانون بانکداری اسلامی نداشت

عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادامه داد: با توجه به رویکردهای دولت های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، دیدیم که به نتیجه ای در خصوص اصلاح قانون بانکداری بدون ربا نخواهیم رسید، لذا ما در مجلس نهم شروع کردیم به تشکیل یک کمیته کوچک و تخصصی با حضور برخی از شخصیت های صاحب نظر و مستعد از جمله مرحوم حجت الاسلام و المسلمین موسویان که همیشه همراه و همسو با چنین موضوعاتی بودند و هر هفته به مجلس می آمدند، از دیگر افرادی که در این کمیته حضور داشتند آقایان نادران، حسن زاده، بحرینی، میرمحمدی و یکی دیگر از آقایان بود که نامش خاطرم نیست. این کمیته در مجلس تشکیل می شد و (مرحوم) حجت الاسلام موسویان هم در قم دائماً فعال بود و کمیته فرعی دیگری را راه اندازی کرده بود.

سود بانکی باید بر مبنای سود واقعی کالا و خدمات سرمایه گذار مشخص شود

استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: این کمیته در نهایت پیشنویس لایحه ای جامع در خصوص اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا را طراحی کرد و به طور عمده به سراغ چند نکته کلیدی رفت. یکی از آن موارد در خصوص این بود که سود بانکی از وضعیت فعلی تغییر یابد، بگونه ای که در حال حاضر سیستم سود بانکی بدین شیوه است که اول سود سپرده گذار مشخص می شود و سپس به سراغ سرمایه گذار می روند در حالیکه در این طرح ما بانک را موظف کرده بودیم که ابتدا بر اساس چرخه سرمایه گذاری و بازار کسب و کار سرمایه گذار، نوع سود و سودگیری را تبیین کرده و از سودی که به سرمایه گذار تعلق می گیرد نرخ معمولی را مصوب و دریافت کند و سپس به سراغ سپرده گذار بروند. در واقع سود بانکی را بر اساس سود واقعی کالا و خدمات معطوف کرده بودیم.

پایان دادن به فاکتورهای سوری به منظور اخذ وام

آیت الله مصباحی مقدم تأکید کرد: نکته دیگری که مورد توجه ما در این اصلاح قانون بود، در واقع تمرکز بر روی سوری بودن فاکتورهایی بود که افراد با هزینه ای گزاف تهیه می کردند و به صورت سوری به بانک ارائه و مراحل دریافت وام را طی می کردند. خاطرم است در جلسه ای مرحوم موسویان می گفتند؛ در جلسه ای که رؤسای بانک ها بودند، حضور داشتم یکی از مدیران بانک تعریف می کرد، که من چون می دانستم این فاکتورها سوری است و هزینه زیادی بنگاه های معاملاتی یا فروش کالا از مردم دریافت می کنند، لذا مقابل بانک دکه ای به راه انداختم که همسرم در آن انواع فاکتورها را به قیمت بسیار پایین تر در اختیار مردم و متقاضیان وام قرار می دهد، هم اشتغال ایجاد کرده ام و هم پولی کمتری بر مردم متحمل می کنم. لذا کار به این نقطه رسیده است که باید این شیوه اصلاح گردد.

وی به سومین نکته مهم قابل اصلاح اشاره کرد و گفت: توجه به «اصل جریمه دیرکرد» و «سود به جریمه مرکب» و «جریمه، جریمه دیرکرد» موضوع دیگری بود که مورد توجه جدی کمیسیون قرار داشت. در زمان مرحوم نوربخش موضوع اصل جریمه تأخیر به حضرت امام راحل منتقل شد و معظم له اقای نوربخش را به شورای نگهبان ارجاع دادند و وقتی اصل موضوع با شورای نگهبان مطرح گردید و دلایل این جریمه تبیین شد، حضرت آیت الله العظمی صافی در آن دوران در شورای نگهبان قانون اساسی بودند و آن زمان موضوع وجه التزام را مطرح کرده و تصویب شد، لذا هر چی هست و نیست امری که مورد تأیید فقهای شورای نگهبان قرار گرفته و ما نیز تابع هستیم و حتی در استفتائی هم از حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی در خصوص وجه التزام شده بود که ایشان نظری مثبت داده بودند، اما چیزی که ما پیگیر بودیم موضوع «جریمه  های مرکب»، «جریمه بر جریمه» و «سود بر جریمه» بود.

عضو تشخیص مصلحت نظام افزو د: با استفتائاتی که صورت گرفت و نظر شورای نگهبان موضوع جریمه یا وجه التزام به عنوان امری حاکمیتی قلمداد گردید، از طرفی بانک ها پیگیری بدهی ها را انجام نمی دادند تا جرایم افراد انباشته شود که وثیقه بانکی افراد را تملک کند ، در این خصوص کمیته اصلاح قوانین عملیات بانکداری بدون ربا برای پیشگیری از این شیوه بانک ها، طرح رتبه بندی مشتریان، میزان نقدیندگی و فعالیت های بانکی و اعتباری آنان را معیار و مبنای پرداخت تسهیلات بانکی مدنظر داشته باشند.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: با این طرح اگر کسی بد حسابی کرد و توجه به اقساط تسهیلات خود نداشت که البته در این نقطه افراد بد حساب به دو گروه، افراد قلدرمأب یا افرادی که بر اثر مشکلات اقتصادی توانایی پرداخت نداشتند تقسیم بندی کرده بودیم، لذا برای افرادی که حالت قلدری داشتند دست بانک را برای معرفی این افراد به بانک مرکزی به عنوان مشتری بدحساب یا مشتریان لیست سیاه بازگذاشتیم تا نسبت به تعهدات خود مستعد باشند و یا از امتیازات آتی محروم شوند، بحمدالله این پیش نویس و کلیات آن در مجلس نهم به تصویب رسید و در صحن علنی مجلس نیز مطرح شد.

آیت الله مصباحی مقدم تصریح کرد: وقتی که این مسأله در صحن مجلس طرح شد از فردای آن روز رؤسای بانک، اقتصاددان ها، گروه های اقتصادی واکنش نشان دادند و چون از دانشگاه های مختلف و شهرهای متعدد بودند دوستان در سفرهای متعدد سعی بر پاسخگویی و حتی رفع اشکالات و اصلاح پیش نویس نیز بودند که در نتیجه طرح به صورت کلیات در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و به تصویب رسید.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با تصویب کلیات، پیشنهاد دادیم که مجلس نهم به عنوان بسته ۵۸ قانون اساسی برای عملیاتی شدن به کمیسیون ارجاع داده شود تا با حداقل “دو سوم”   آرا به عنوان یک قانون برای اجرا به دولت ارائه گردد. واقعیت اینست نه در زمان دولت آقای احمدی نژاد این طرح مورد توجه قرار گرفت و عمر دولت به پایان رسید و نه در زمان آقای روحانی دغدغه ای برای انجام طرح بود، حتی در زمان آقای روحانی این طرح را مطرح کردیم دوماه، دوماه از ما وقت گرفتند تا دو سه ماه به اخر مجلس نهم به بودجه خوردیم و سپس به برنامه ششم برخورد کردیم تا عمر مجلس نهم به پایان رسید.

وی با بیان اینکه در مجلس دهم من حضور نداشتم، اما همکاران دغدغه مند من همچون آقای بحرینی پیگیر این موضوع بودند، اظهارداشت: در طول این مدت از سوی دولت سنگ اندازی هایی صورت گرفت حتی به گونه ای مخالف بودند که به سراغ اعضای کمیسیون می رفتند تطمیع و حتی تهدید می کردند. عزم واراده دولت بر این بود که این اتفاق نیفتد و لذا با پیگیری اعضای کمیسیون در دولت دوازدهم با تاخیر زیادی طرح اصلاح بانکداری اسلامی و بدون ربا، البته نه با تکیه بر اصلاح برنامه هایی که ما دنبال کرده بودیم، با نگاه  اصلاحی خودشان نه همسو سازی با شرعیت و حل مشکلات و معضلات پیش روی مردم به مجلس ارائه کردند و به تصویب رسید.

بانک مرکزی نباید در خرید و فروش ارزش ورود کند/ ارز فروش ناشی از نفت نباید در اختیار دولت باشد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: دولت در واقع دو لایحه را برای اصلاح به مجلس آورد و به تصویب رساند و در همین برنامه شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسید. مواردی که دولت برای اصلاح ارائه کرده بود یکی اصلاح قانون پولی و بانکی سال ۵۱ و یکی اصلاح قانون بانکی بدون ربا مصوبه سال ۶۲ ولی چیزی برای اصلاح بانک مرکزی نداشتند، البته آقای بحرینی علاوه بر این وسعتی که به برنامه در مجلس دهم داده بود، بُعد چهارمی به کار اضافه کرد و این بود که ایجاد یک بانک بنام «توسعه جمهوری اسلامی ایران» طراحی کرده بود، بانکی که بانک توسعه صادرات و توسعه ملی در این بانک ادغام شوند و ما هر چه درآمد نفتی داریم در این بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران واریز کنیم. این گونه نباشد که ارز ناشی از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، اینطور نباشد که ارز ناشی از فروش نفت در اختیار دولت قرار بگیرد، اصلا چه کسی گفته که دولت باید ارز بفروشد؟ چه کسی گفته که بانک مرکزی باید متولی فروش ارز باشد؟ بانک مرکزی باید بازار ارز را با سیاست ارز شناور مدیریت شده، تنظیم کند و در واقع صرفا برای تنظیم بازار ورود کند به عبارتی باید مقداری ارز در اختیار داشته باشد برای تنظیم بازار نه خرید و فروش، همین خریدو فروش ارز که توسط بانک مرکزی صورت میگیرد منشاء خلق نقدینگی شده است، چرا در جایی که نمی تواند بفروشد می گوید خودت خرید کن و معادل ریال را بده و ریال هم پمپاژ نقدینگی است با ضریب فزایندگی بسیار بالا که الان شده ۷ و نهم دهم برابراین نشان می دهد که ما نیازمند به اصلاح قانون بانک مرکزی هستیم.

آقا با چه حقی دست کردید در جیب ملت و ۳۷ هزار میلیارد پول برداشت کردید؟

آیت الله مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: ما در مجلس هشتم به دنبال استقلال بانک مرکزی بودیم، دنبال این بودیم که بانک مرکزی، بانک دولت نباشد، بانک نظام و ملت جمهوری اسلامی باشد، فرق است بین بانک ملت و بانک دولت، دولت خود را صندوق خودش تلقی می کند و دست می کند در جیب بانک مرکزی، این یعنی دست در جیب ملت کردن، کما اینکه آقای روحانی رئیس جمهوری صراحتاً اعلام کرد، ناچار شدیم در سال ۱۳۹۷ دست کردیم در جیب ملت و ۳۷ هزار میلیارد تومان برداشتیم. آقا با چه حقی دست کردید در جیب ملت؟ نتیجه اش این باشد که ارزش پول ملت را پایین بیاورید. این ۳۷ هزار میلیارد تومان که از بانک مرکزی برداشتید اثراتش چه چیزی بود؟ برای اینکه مجموعه های کوچک و مؤسسات مالی کوچک را که نتوانسته بودند به تعهدات مالی خود در برابر ملت عمل کنند، دست در جیب بانک بزرگتر ملت کردند و به همه ملت خسارت زدند، و نتیجه اش بروز یک تورم شدیدی بودکه بعدش تجربه کردیم.

عضو تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این دست در جیب کردن و افزایش تورم در جامعه کماکان به نوع دیگری در کشور در حال انجام است. رئیس جمهوری مدعی است از بانک مرکزی استقراض نکردم، آیا از صندوق توسعه ملی استقراض کردی یا نکردی؟ آیا شما نرفتید پیش مقام معظم رهبری و از ایشان خواهش کردید تا معظم له اذن بدهند تا از صندوق توسعه ملی پول برداشت کنید یا نه؟ اگر این را کار کردید، صندوق توسعه ملی ارزهایش کجاست؟ ارزهایش در نمایندگی بانک های مرکزی در خارج از کشور و بلوکه شده است.

وی اضافه کرد: وقتی آن ارز را بانک مرکزی نمی تواند از بانک خارجی خارج کند و عرضه کند در داخل کشور و نقدینگی اش را جمع کند معادلش نقدینگی  به شما می دهد، این چه فرقی می کند با استقراض از بانک مرکزی؟ همان کارکرد، همان اثر و تورم دارد.

رئیس بانک مرکزی دیروز مخالف استقلال بانک بود و امروز شعار تبلیغاتی اش است

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اصلاح بانکداری مرکزی، اصلاح قانون پولی و بانکی و پیشنهاد افزایش بانک توسعه جمهوری اسلامی که منابعش برای توسعه جمهوری اسلامی باشد برای تأمین مالی بخش های غیر دولتی باشد که رونق تولید ایجاد شود، صادرات شکل بگیرد، اشتغال ایجاد شود و از آن طرف مالیات بدهند تا دولت از طریق مالیات مشکلاتش را حل کند. پس نیت بسیار عالی و اقدام هم بسیار بجا، باید این کار انجام می شد و دولت چنین اراده و کارآمدی نداشت. لذا باید تقدیر و تشکر کرد از مجلس و کار اقای بحرینی چراکه وقتی این مسأله را آوردند برای صحن، بالای ۲۰۰ ماده شده بود، با مخالفت رئیس بانک مرکزی روبرو شد برای اصلاح نظام بانکی، جالب اینجاست که همین اقای رئیس بانک مرکزی در آن ایام در مجلس به عنوان مخالف سخنرانی کرد و امروز در شعارهای تبلیغاتی خودش می گوید بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد. شمایی که مدعی استقلال بانک مرکزی هستید، چرا دیروز مخالف این استقلال بودید؟! این تعارض منافع را نشان می دهد، اساس کمک به منافع مردم نیست، مصلحت افراد است.

وی گفت: الان چیزی که در مجلس مطرح است مجموعه این چهار بسته اصلاح امور بانکی نیست، بلکه صرفا بانک مرکزی مطرح است و اینکه فقط بانک مرکزی مطرح شد از این بابت است که کار برای مجلس با سهولت بیشتر انجام شود چراکه اگر یکبار اصلاح شود بانک مرکزی بعداً اصلاح قانون بانکی بدون ربا و سپس اصلاح قانون پولی بانکی و در نهایت نوبت بانک توسعه جمهوری اسلامی که می بایست انجام شود.

آیت الله مصباحی مقدم افزود: حقیقت مسأله فشار زیادی بر روی اعضای کمیسیون و هر کسی که در این عرصه فعالیت می کند وجود دارد. برادران عزیزی که در حوزه های علمیه به ویژه حوزه علمیه برادران در خصوص علم اقتصاد و بانکداری مدارج عالی دارند، دغدغه و نکاتی دارند و بعضا شنیده شده است. چندی پیش کمیسیون اقتصادی مجلس در مشهد تشکیل جلسه داد برای این قانون، حجت الاسلام عبادی، رئیس مؤسسه طیبات قم از من خواست که هماهنگ کنم در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت کنند و این کار با حضور تنی چند نفر از روحانیون دیگر در مشهد انجام شد. مسائل را درمیان گذاشتند و کماکان به عنوان مطالبه گر پیگیر هستند.

انتهای گزارش/ پوست چیان