یادداشت آیت الله مصباحی مقدم با موضوع اقتصاد سالم و دستیابی به توسعه اقتصادی در روزنامه ایران.

آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

درمورد چالش‌های اقتصاد و مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند، مباحث مختلف مطرح و راهکارهایی عملیاتی توصیه شده است اما اکنون می‌خواهیم در مورد اقتصاد سالم صحبت کنیم که در چه شرایطی فضای اقتصادی کشور می‌تواند مسیری را طی کند که در راستای آن بتوان به توسعه اقتصادی
 دست یافت.

بدین جهت مبانی یک اقتصاد سالم و پایدار این است که به ظرفیت داخلی و ملی توجه شود و همچنین سیاستگذاران تلاش کنند تا روابط با سایر کشورها برقرار شود و تا جایی که امکان دارد با حفظ عزت و اقتدار مناسبات خارجی و بین‌المللی را بالا ببرند.
نکته دیگری که با توجه به آن می‌توان به سمت اقتصاد پایدار رفت این است که بازار سایر کشورها هدف صادراتی کشورمان قرار گیرد و اگر ضرورت بر واردات وجود دارد تلاش شود که این واردات از مبادی متنوعی انجام شود و البته صادرات هم باید مقاصد متنوعی داشته باشد.

مسأله دیگری که ذکر آن اهمیت قابل توجهی دارد این است که در بودجه عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی تکیه شود و از طریق استقراض از بانک مرکزی سعی نشود که منابع مالی مورد نیاز تأمین شود؛ براین اساس اگر تأمین مالی ضرورت داشت باید سعی شود که از مردم استقراض صورت گیرد. به عنوان مثال با عرضه اوراقی که بتواند منابع مالی مردم را جذب کرد می‌توان از مردم کمک گرفت؛ اگر چنین راه و روشی انتخاب شود شاهد هیچ آثار زیان باری تورمی نخواهیم بود.مسأله دیگر اینکه آنچه تولید می‌شود مبتنی بر علم باشد و سیاستگذاران سعی کنند که به سمت اقتصاد دانش بنیان بروند و این حوزه را تقویت کنند. از مبانی یک اقتصاد سالم و پایدار همچنین می‌توان به جلوگیری از خام فروشی اشاره کرد.

دولت‌ها و سیاستگذاران باید بدانند هر آنچه به صورت خام در بازار جهانی عرضه می‌کنند ضرر کرده‌اند و هر چه فرایند تولید در کشور ادامه پیدا کند (چه در نسل اول و چه در سایر نسل‌ها) آن کالا ارزش افزوده بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند برای کشور منفعت بیشتری داشته باشد.
تحقق چنین امری می‌تواند بر قیمت کالاهای صادراتی اثر بگذارد و احیاناً قیمت واردات در مقابل صادرات کاهش پیدا می‌کند و تراز سرمایه مثبت می‌شود. در حقیقت سرمایه افزایش پیدا خواهد کرد و توازن صادرات و واردات به نفع صادرات شکل می‌گیرد.
از سویی موضوع توزیع درآمد در جامعه امری بسیار مهم است. دهک‌های درآمدی جامعه نباید فاصله عمیقی با هم داشته باشند و حتماً می‌بایست تفاوت برخورداری در یک جامعه بشری، عقلایی باشد.

یعنی در جامعه هم باید افراد ثروتمند و هم طبقات میانی وجود داشته باشند اما طبقه فقیر با روش‌های مختلف باید از بین برود و فقر آنها برطرف شود. راه‌های متعددی برای برطرف کردن دهک‌های فقیر وجود دارد که یکی از آنها توانمند‌سازی افراد و ایجاد کار برای آنها است. در چنین شرایطی این گروه با عزت نفس خودکفا می‌شود و می‌تواند زندگی خود را تأمین کند. اگر از این راه میسر نبود (مثل اینکه سن و یا قدرت بدنی آنها اقتضا نمی‌کرد) پرداخت یارانه به صورت مستقیم راهکار مناسبی است تا این گروه بتواند هزینه‌های زندگی را پرداخت کند. تأکید می‌کنم یک جامعه عقلایی، پایدار و منسجم جامعه‌ای است که در آن فقر ریشه کن شود.از دیگر مبانی یک اقتصاد سالم و پایدار، اشتغال است؛ بیکاری باید یک بیکاری حداقلی و یا حداکثر فصلی باشد.

بیکاری مزمن و طوالنی مدت بشدت به اقتصاد کشور ضربه میزند. اگر این بیکاری در بین جوانان نخبه و تحصیلکرده باشد بشدت سبب یأس و افسردگی نسل جوان میشود و حتی میتواند منجر به فرار مغزها از کشــور شود.متأســفانه یکی از علل اصلی اقتصاد بیمار این است که هزینه دولت بیحساب در حال افزایش است و درآمدها جوابگوی نیازها نیست و همین امر باعث کسری بودجه میشود. کسری بودجه از استقراض از بانک مرکزی و یا سایر بانکها تأمین میشــود که نتیجه آن بدهی دولت به بانک مرکزی و ســایر بانکها اســت. در نهایت این امر ســبب رشــد تورم میشــود و اقتصاد روند نزولی به خود میگیرد. چنین جریانــی به نفــع ثروتمندان و بــه زیان طبقات کمدرآمــد جامعه و حقوق بگیــران جامعه رخ داده است و همواره طبقات کمدرآمد جامعه است.

این اتفاق طی سه دهه اخیر کامال ضعیفتر شــدند. حتی میتوان گفت که تورم دو رقمی نشــأت گرفته از مورد عنوان شــده است. نکتــه دیگر در اقتصاد ســالم و پایــدار که ذکر آن ضرورت دارد عــدم تکیه به درآمدهای نفتی است.

در تمام این سالها به فروش نفت خام تکیه کردیم و در بودجه این مورد آورده میشــود؛ با فروش نفت خــام میخواهیم هزینههــای مصرفی را تأمین کنیــم؛ این اتفاق بدترین نوع استفاده از سرمایه ملی است. سرمایه ملی را باید تبدیل به سرمایه تبدیل کرد. نفت باید تبدیل به سرمایهگذاری شود اما نه از سوی دولت بلکه بخش خصوصی و تعاونی بایــد در ایــن حوزه ورود کند. اگر دولت در این حوزه ورود کند تنها بزرگتر میشــود و این امر به ضرر اقتصاد کشور است. ولی اگر فرصت برای بخش خصوصی و تعاونیها فراهم شود کسب و کارها افزایش پیدا میکند و دولت از طریق دریافت مالیات میتواند نیازهای بخش عمومی خود را تأمین کند.

پایان