فقط خبرکمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام

نشست مشترک کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رؤسای دانشکده­ ها و دستگاه­ های اجرایی بخش معدن کشور

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نشست نهایی بررسی پروژه تحقیقاتی«ارزیابی راهبردی سیاست های کلی معدن» با محوریت فعالیت­های «کمیته تخصصی حمایت از تولید ملی، صنعت، معدن و فنآوری» با حضور آیت‌الله مصباحی مقدم رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای محترم، رؤسا و دبیران کمیته­ های تخصصی کمیسیون دبیرخانه، معاون صنایع وزارت صمت، رؤسای دانشکده­ ها، دستگاه­ های اجرایی و مراکز پژوهشی بخش معدن در روز شنبه مورخ نهم آذرماه برگزار شد.

در ابتدا مجری طرح ضمن تفسیر سیاست­ ها به تفکیک فرآیندهای ارزیابی، گرد­آوری داده­ های و چالش­ های موجود را با محوریت اهداف سیاست ­های مورد نظر، اشاره نمود. سپس ضمن تبیین شاخص­ های کیفی و کمی برآمده از این سیاست­ ها به تفکیک و تفسیر داده­ ها و جداول مرتبط با شاخص ­های منبعث از هر بند سیاست پرداخت. وی در این خصوص عنوان داشت: طی فرآیند ارزیابی بند­های چهار­گانه سیاست­ های کلی معدن، ۳۱ شاخص متناسب با ۶ محور سیاستی و ۱۶ زیرگروه آن، استخراج و اعتبارسنجی شد. در بخش گردآوری داده ­ها نیز عمدتاً  از گزارش­ های مراکز داده ­ساز کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، مرکز آمار ایران، سازمان ملی بهره ­وری و منابع معتبر خارجی بهره­ برداری شد. وی در ادامه خاطر نشان نمود در تکمیل ارزیابی حسن اجرای سیاست ­های کلی معدن، در قالب تبیین اهداف بر اساس تکالیف ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله­العالی)، از اهداف کمی مقید در اسناد بالادستی کشور و برنامه ­های توسعه پنج­ساله استفاده ویژه شد. همچنین نتایج سالانه عملکرد بخش معدن در شاخص­ های مربوطه نیز به تفسیر مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم نشست مجری طرح تصویر جامعی از نتایج و دستآوردهای “گزارش ارزیابی راهبردی سیاست­ های کلی معدن” به اعضای کمیسیون زیربنایی و سایر مدعوین ارائه نمود. مدعوین نیز به طرح سؤولات، نظرات موافق، مخالف و نقطه نظرات کارشناسی اقدام و ضمن بحث و تبادل نظر جهت بهبود و اصلاح سیاست­ های کلی  مورد اشاره پیشنهاداتی طرح نمودند.

در این نشست ضمن تأکید بر “ضرورت بازنگری سیاست ­های کلی معدن” پس از گذشت حدود دو دهه از تاریخ ابلاغ آن، بر “عدم تحقق سیاست­ های موجود” و “ضعف کشور در اجرای صحیح و دقیق سیاست­ ها، برنامه های اجرایی و عدم الزام اجرایی به قوانین منتج از آنها” به عنوان مهمترین علل عدم تحقق حداکثری بند­های مورد بررسی سیاست ­های کلی معدن؛ تأکید ویژه شد.

بر این اساس ضمن تقدیر از تلاش ­های شایسته انجام شده مقرر شد؛ مجری طرح با رعایت نقطه نظرات کارشناسی طرح شده در این نشست، در گزارشی جامع و مجزا با رویکرد “معظل ­پژوهی در حوزه اجرای سیاست ­های کلی ابلاغی مبتنی بر ارزیابی­ های انجام شده” به منظور اعمال در بازنگری­ های لازم­الاجرا در این سیاست­ها، اقدام مضاعف نماید.

در پایان آیت‌الله مصباحی مقدم رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی ضمن جمع­بندی مباحث طرح شده خاطر نشان نمود:

لازم است جهت ایجاد همگرایی و هم­ افزایی بین دستگاه های مرتبط، در راستای ایجاد زمینه لازم برای اصلاح و بازنگری سیاست های کلی بخش معدن، کارگروه ویژه ­ای تحت عنوان “بازنگری سیاست­ های کلی معدن” متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی­مدخل و نماینده کمیسیون زیربنایی و تولیدی، تشکیل شود. همچنین مقرر شد؛ “کمیته تخصصی حمایت از تولید ملی، صنعت، معدن و فنآوری” نواقص قانونی، اقتصادی، آموزشی و اجرایی سیاست ­های کلی معدن را با دیدگاه بازنگری سیاست­ های کلی این بخش مبتنی بر نقش هر یک از دستگاه­ های اجرایی طی گزارشی مجزا بررسی و  ارائه نمایند.

آذر ماه ۱۳۹۸

پایان/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا