حذف ارز ترجیحی؛ نیازمند همکاری مجلس و دولت.

تهران- ایرنا- آیت الله مصباحی مقدم در روزنامه ایران طی یادداشتی نوشت: در نخستین جلسه رئیس جمهور با متخصصان و کارشناسان اقتصادی به کرات در رابطه با اهمیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت شد و همگان در آن جلسه اتفاق نظر داشتند که این تخصیص، رانت‌زاست و تبعات فراوانی برای کلیت فضای اقتصاد کلان کشور دارد.

آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۰ دی با درج یادداشتی در روزنامه ایران آورده است:

در نخستین جلسه رئیس جمهور با متخصصان و کارشناسان اقتصادی به کرات در رابطه با اهمیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت شد و همگان در آن جلسه اتفاق نظر داشتند که این تخصیص، رانت زاست و تبعات فراوانی برای کلیت فضای اقتصاد کلان کشور دارد. البته پیشنهاداتی درخصوص چگونگی اجرا و زمان آن نیز مطرح شد که واجد اهمیت است. نکته قابل تامل این است که اجرای آن باید بدون حاشیه و به گونه ای باشد که بر انتظارات تورمی دامن نزند.

در واقع انتظار می رود برای دولت شرایطی فراهم شود که در آرامش و به دور از حاشیه این اقدام صحیح و مفید را برای اقتصاد کشور اجرایی کند. روز گذشته شاهد بودیم مجلس برای بار دوم دولت را مکلف کرد تا ارز ترجیحی  را که باقیمانده از دولت قبل است   حذف کند. بر اساس آمارها، از سال ۹۷ بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاها تخصیص داده شده که اثری بر معیشت مردم نداشته است و قسمت اعظم آن را عده ای گرفته اند و برده اند و سودی برای معیشت مردم نداشته است.

اگرچه حذف این ارز مورد تاکید همه اقتصاددانان است، اما باید ملاحظات دولت را نیز مورد توجه قرار داد. دولت سیزدهم در وضعیت بسیار بدی کشور را از دولت قبل تحویل گرفته است و نکته بسیار مهم تر اینکه دولت برای اداره کشور به اندازه کافی منابع ندارد. با توجه به موافقت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در آن بر حذف ارز ترجیحی اشاره شده، لازم است مجلس و دولت طی یک گفت وگوی دوستانه به مفاهمه برسند و نتیجه آن ایجاد راه حلی شایسته برای تحقق این مهم یعنی حذف ارز ترجیحی است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

نمایندگان مجلس باید دست دولت را در اجرا باز بگذارند تا با اتکا به اقدامات کارشناسی، زمان بهینه و شیوه صحیح حذف ارز ترجیحی را برگزیند و با اهتمام تام آن را اجرایی کند. با رای مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی قطعی شد، اگرچه برخی نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس با حذف ارز ترجیحی که تکلیف خود مجلسی هاست، مخالفت کردند و حذف ارز ترجیحی را برابر با شوک های احتمالی تورمی دانسته اند، اما این را هم فراموش نکنیم که خود مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ رای مثبت داد.

این رای مجلس، یعنی دولت مکلف شده است تا سال آینده به طور قطع و یقین ارز ترجیحی را حذف کند. این یک تکلیف قانونی روی دولت است از سوی مجلس. نکته مهم در حذف ارز ترجیحی، توجه به معیشت و رفاه خانوار است. امید است با تمهیداتی که دولت سیزدهم در پیش خواهد گرفت، معیشت و رفاه خانوار ایرانی در برابر تکانه های احتمالی حذف ارز ترجیحی آسیب نبیند.

پایان