آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم: هیات دولت باید از خود شروع کند و حقوقی که برای رئیس جمهور و وزرا در نظر گرفته می‌شود با تبعیت از شهید رجایی که رحمت خدا بر او باد باشد. این حقوق باید تعیین شده و اعلام عمومی شود، زیرا این امر موجب دلگرمی مردم خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به ترکیب کابینه سیزدهم بیان کرد: در این روزها که سید ابراهیم رئیسی کابینه خود را به نمایندگان مجلس معرفی و ویژگی‌های اعضای این کابینه را یک به یک بیان کرد، با توجه به موارد گفته شده معتقدم که کابینه به نسبت خوب، یک‌دست و هماهنگ است؛ افراد آن جوان، غالبا نخبه و با تجربه هستند و روحیه جهادی بر آنها حاکم بوده و شخصیت‌های پاک‌دستی هستند.
او ادامه داد: بسیار خوب است که از آغاز شکل گیری دولت انشاالله به گونه‌ای رفتار شود تا مردم راضی باشند و آنچه که بسیار مهم است رای و حمایت مجلس از این کابینه است. هیات دولت باید از خود شروع کند و حقوقی که برای رئیس جمهور و وزرا در نظر گرفته می‌شود با تبعیت از شهید رجایی که رحمت خدا بر او باد باشد. این حقوق باید تعیین شده و اعلام عمومی شود، زیرا این امر موجب دلگرمی مردم خواهد شد.
مصباحی مقدم افزود: طبعا همه افرادی که به کار گرفته می‌شوند باید افرادی باشند که حاضر به فداکاری بوده و حاضر به گرفتن حقوق نجومی نباشند، همانگونه که امیرالمومنین در یکی از سخنان خود فرموده است «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّهِ [الْحَقِ] الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَهِ النَّاسِ کَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُه”»، یعنی خداوند از امامان پیمان گرفته که زندگی خود را مطابق با زندگی مردم مستضعف قرار دهند، البته حضرت علی (ع) در زندگی خود در هنگام حکومت این جمله را بیان می‌دارند و منظورشان این است که رفتار حاکمان با مردم مسلمان به تبعیت از امیرالمونین رفتاری باشد که حکایت از ویژه خواهی و امتیار خواهی نکند.
از همین الان از دولت انتظار داریم روش درآمدها را اصلاح کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح بیشتر زندگی مطلوب کابینه گفت: اگر مدیران و اعضای دولت حقوق خود را به گونه‌ای قرار دهند که برای مردم قابل قبول باشد و اعلام عمومی و نظارت هم شود بسیار تاثیرگذار خواهد بود؛ طبعا همکاران آنها هم باید با چنین حقوقی استخدام شوند که در صورت چنین رخدادی هم مقداری از هزینه‌ها کاهش خواهد داشت و هم آرامش بر مردم حاکم خواهد شد که این بسیار مهم است.
وی در تشریح قانونی بودن این مهم نیز بیان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۴ که تصویب شد اعلام شده که بالاترین حقوق دولتی‌ها حداکثر باید ۷ برابرِ پایین‌ترین حقوق در کارمندان دولت باشد و در این‌صورت قابل تحمل است، اما اینکه این ۷ برابر را بازی در بیاورند و بیشتر کنند خطاست که خود نشان دهنده شکاف درآمدی طبقاتی و فقر در جامعه است و ما از همین الان از دولت انتظار داریم این روش را اصلاح کند به گونه‌ای که رضایت خاطر مردم تامین شود.
پایان
