بررسی ضرورت استقرار ناظرین شرعی در بانک ها
براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل نماید.
در رابطه با بحث اقتدار بانک مرکزی و طرح اصلاح قانون بانک مرکزی توضیح دهید؟
اقتدار بانک مرکزی به این معنا که بانک‌های کشور را تحت نظارت قوی قرار دهد و مجوز خروج از چارچوب‌های قانونی و مقرراتی مربوط به عملیات بانکی و رابطه‌شان با بانک مرکزی را صادر نکند، همواره مورد توجه بوده است. خوشبختانه در این‌باره طرحی در مجلس دنبال می‌شود و اخیرا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌گذاری‌های مربوط به برنامه هفتم در بخش مسائل پولی و بانکی این موضوع را مورد تاکید قرار داده است. البته دستیابی به آن منوط به تایید مقام معظم رهبری است.
نظارت حق قانونی بانک مرکزی است
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: کسانی که مراجعه به بانک می کنند ممکن است توجیه نباشند، اما مدیران و کارکنان بانک‌ها باید توجیه باشند و با قانون و دستورالعمل ها کاملاً آشنا باشند و همان قانون و مقررات را اجرا کنند. البته این امر طبیعتاً نیازمند نظارت مستمر بوده و نظارت هم از اختیارات بانک مرکزی است.
استقرار ۳۶ ناظر شرعی در بانک‌ها
وی اضافه کرد: بانک مرکزی در دوره جدید به فکر افتاده است همانطور که نظارت بر مدیریت بانک‌ها و اجرای سایر قوانین بانکی دارد باید بر بعد شرعی بانک‌ها هم نظارت کند، بنابراین باید کسانی که آشنا با مسائل فقهی و بانکی باشند در بانک‌ها حضور داشته باشند، البته منظور ما از بانک‌ها شعب بانکی نیست، بلکه هر بانک یک ناظر شرعی است. ما ۳۶ بانک داریم بنابراین ۳۶ ناظر شرعی نیاز است.
بحث ناظرین شرعی چه ضرورتی داشت و چه اثراتی از آن را می‌توان ملاحظه کرد؟
با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها، رویه‌ها و داد و ستد وجوه طی این سال‌ها بسیار نامناسب است، زیرا از این طریق مطابق بودن یا نبودن کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود. خوشبختانه با روی کار آمدن جناب آقای دکتر صالح‌آبادی و عزم ایشان مبنی بر این‌که نظام بانکی را اصلاح کند، ابعاد مختلف که یک بُعد آن هم بُعد شرعی است، مورد توجه قرار گرفت.
برهمین اساس با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی که چهارمین سال خود را پشت سر می‌گذراند، انتظار می‌رود شاهد اصلاح رفتار‌ها در تامین مالی متقاضیان تسهیلات و سود بانکی باشیم. البته انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در در دستور کار قرار دارد. علاوه براین باید توسط شورای پول و اعتبار به دستورالعمل تبدیل وبه سوی بانک‌ها ابلاغ شود که پس از این مرحله به ناظر نیاز خواهد شد. ناظر هم مطابق دستورالعمل و چک‌لیستی که در اختیارش قرار می‌گیرد، کار نظارت را انجام دهد.
افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند. در حال حاضر در هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر است.
رئیس مجلس اخیرا مطرح کرده که بانک‌های ما در واقعیت ربوی هستند و جنگ با خداست و… نظر شما در این باره چیست؟
در بعضی موارد بانکداری بدون ربا وجود دارد. مثال آن هم تامین مالی خرید مسکن است. اگر کسی متقاضی خرید مسکن باشد، بخشی از منابع را در اختیار دارد و بخش دیگر آن را می‌خواهد از بانک دریافت کند. پس از اعلام نیاز و موافقت با آن، نماینده بانک هنگام نقل و انتقال سند، در دفتر ثبت حضور پیدا می‌کند و مسکن را در گرو بانک می‌گذارد و چک در وجه فروشنده قرار می‌گیرد. به این شکل که خرید توسط بانک اتفاق می‌افتد و بانک، چون آن را به صورت فروش اقساطی واگذار می‌کند و طولانی‌مدت است، مبلغی بر آن می‌افزاید و میزان بدهی و سال تسویه به خریدار اعلام می‌شود. حقیقتا هیچ مناقشه‌ای در این شیوه وجود ندارد و بر اساس آموزه‌های بانکداری بدون ربا است. اما شاید همین مساله نسبت به خرید کالا تفاوت داشته باشد، زیرا وقتی سخن از خرید کالا به میان می‌آید، بانک از مشتری درخواست فاکتور می‌کند که در اینجا فاکتور‌های صوری پدید می‌آید و خرید و فروشی انجام نشده است. این کار اشکال جدی دارد. موضوع دیگر مساله سپرده گذاری است، به این مفهوم که فرد سپرده‌گذار به دنبال سود پول خود از بانک است یا برفرض بانک می‌خواهد مشتری را تامین مالی کند؛ قراردادی را در برابر آن قرار می‌دهد که نشان می‌دهد در ازای پولی که به گیرنده تسهیلات می‌دهد، سود مطالبه می‌کند که این سود پول، ربا است. سخن آقای دکتر قالیباف حرف بی‌راهی نیست، ولی نمی‌توان به همه امور بانک آن را تعمیم داد.
