نشست کمیته مالی و بانکداری هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت با سخنرانی آیت الله مصباحی مقدم برگزار شد.
به همت انجمن مالی اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن علوم مدیریت ایران، برنامه کمیته مالی و بانکداری هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت روز چهارشنبه دهم آذر ماه برگزار شد.
آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم در ارتباط با موضوع نوآوری در مالی اسلامی به شرح موارد زیر پرداختند:
این نوآوری‌ها میتوان گفت از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و کمیته فقهی بورس در سازمان بورس به همت آقای صالح‌آبادی، راه‌اندازی شد. تقریبا ۲ هفته یکبار این کمیته با حضور ۵ نفر از صاحب‌نظران در فقه، حداقل یک استاد مالی، یک اقتصاددان و یک حقوقدان تشکیل می‌شود و هر ابزاری از ابزارهای بازار سرمایه که مطرح می‌شود به گفتگو و مشورت در این جمع گذاشته می‌شود که خوشبختانه نتایج خوبی از آن حاصل شده است.
آیت الله مصباحی مقدم بیان کردند: ابتدا آنچه در بازار سرمایه کشورهای اسلامی خصوصا در کشور مالی طراحی شده بود از نظر فقه شیعه و اهل سنت مورد بررسی قرار گرفت و غالبا هم تایید شدند.که در اینجا جنبه نوآوری نداشت و کاری بود که انجام شده بود و در کمیته فقهی مرور شد و از منظر فقه امامیه مورد تایید واقع شد. اما ابزارهای مالی که در بازارهای جهانی برای پوشش ریسک در نظر گرفته شده بود مثل آتی‌ها، اختیارات و سوآپ‌ها؛ مورد بحث قرار گرفت. این‌گونه ابزارها در شوراهای فقهی اهل سنت پذیرفته نشده بود اما با توجه به تعمقی که در کمیته فقهی بورس صورت گرفت و با توجه به ظرفیت فقه امامیه که وجود دارد، آتی‌ها مورد تایید قرار گرفت. البته با شرایطی و هم اختیارات ،که ما بعدا در بازار سرمایه از آتی سکه استفاده کردیم و از اختیارات هم در طراحی‌های متعددی بهره‌برداری شد.
ایشان در ادامه افزود: یکی از نوآوری‌های کاملا اختصاصی که در کمیته فقهی بازار سرمایه مطرح شده، اسناد خزانه اسلامی بود. آنچه که در بازارهای مالی جهان وجود داشت اسناد خزانه مبتنی بر بدهی و نرخ بهره بود و در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار نگرفت، تا اینکه سال ۱۳۹۳ اسناد خزانه اسلامی در کمیته فقهی بورس مطرح شد،و خدا رحمت کند دکتر موسویان و آیت‌الله تسخیری که در این موضوع نقش بسیار چشمگیری داشتند. اسناد خزانه اسلامی مبتنی بر بدهی‌های دولت به بخش غیردولتی و تبدیل به اوراق کردن این بدهی‌ها مصوب شد و به صورت بسیار گسترده‌ای توسط دولت در سال‌های متعدد مورد استفاده قرار گرفت. هم اکنون نیز شاید مهمترین ابزاری که دولت به کار می‌گیرد برای جمع‌اوری نقدینگی از دست مردم و البته بهره‌برداری مجدد از این منابع، اسناد خزانه اسلامی است.
آیت الله مصباحی مقدم افزود: اوراق ریپو نیز در شورای فقهی بانک مرکزی مورد بحث قرار گرفت. ریپویی که در بانکداری ربوی در جریان است، مبتنی بر مبادلات ربوی است. اما ریپوی اسلامی مبتنی بر بیع دین است و مبتنی بر اسناد تجاری ،که این اسناد تجاری بین بانک‌های اسلامی مبادله می‌شود و می‌تواند بین بانک‌ها مبادله شود و همچنین می‌تواند ابزاری در اختیار بانک مرکزی باشد. بدهی اشخاص و بنگاه‌ها به بانک‌ها پایه اساسی و مبنای طراحی این اوراق است. همه این طراحی‌ها به‌گونه‌آی مرحون قبول بیع دین است. یکی از بحث‌های مهمی که در فقه امامیه مورد قبول نظر فقهای شیعه است و بنده اخیرا این بحث را در حوزه علمیه قم ارائه کردم که از آرای شیخ مفید که فقیه اول شیعه است و همچنین میتوان به شیخ صدوق هم اشاره کرد، مطالعه کردیم. مشهور نظر فقها متوجه شدیم که نظر فقهای متقدمین که جواز بیع دین به شخص ثالث را هم داده‌اند، مخالفانی هم دارد. در فقه شیعه دو روایت هست که مستند فقهای مخالف قرار گرفته و بنده این دو روایت را از نظر سند بررسی کردم و اعتبار سند احراز نشد.
چون ما در معاملات، عمده اعتمادمان به آیه الحل البع حرم الربا است و یکی از مصادیق بیع، بیع دین است و همینطور در آیه‌ای گفته شده که مهم این است که تجارت باشد؛ کسب و کار باشد و از روی رضایت طرفین است و این عمل مشمول این آیه شریفه هم هست و آیه سوم که مورد توجه است اوفو بالعقود است، که این هم عقدی است عقلایی و عرفی و شرع هم رد نکرده و نفی نکرده بلکه تایید کرده است؛ بنابراین با استناد به این سه آیه و به استناد المومنون عند شروطهم که روایتی از پیامبر اکرم است، بیع دین به شخص ثالث را پذیرفتیم و واقعا یک نعمتی بود قبول مشروعیت بیع دین به شخص ثالث که پایه برای طراحی‌های متعددی صورت گرفت از جمله اسناد خزانه اسلامی، ریپو، اوراق گام و هنوز طراحی‌های دیگری نیز است.
ایشان به یک نوآوری دیگری اشاره کرد و فرمود: در بانک مرکزی نوآوری جدید صورت گرفت که آن اوراق ودیعه است. ودیعه به معنای امانت است و عقد ودیعه به معنای این است که کسی فرد دیگری را امین خود بداند و نزد او مال خودش را به امانت بگذارد یا شخص دیگری را نایب خودش قرار می‌دهد، برای حفظ مال و حفظ شی خود و این نمایندگی گرفتن و نیابت گرفتن برای حفظ مال است که نقدینگی هم می‌تواند جزو این موارد باشد. بانک مرکزی می‌تواند با توزیع و انتشار اوراق ودیعه نقدینگی مردم را برای حفظ جمع کند. و بحث دیگری نیز داشتیم در ارتباط با اینکه حفظ مال چگونه صورت می‌گیرد؟
در بعضی اشیا حفظ مال به حفظ موجودیت فیزیکی مال است. چون آن مال موجودیت فیزیکی است مثل حفظ خودروی امانت گذاشته شده و امثالهم. ولی در مورد پول، حفظ پول به حفظ قدرت خرید آن است. چرا که پول چیزی نیست جز قدرت خرید. این تصمیم مبتنی بر این فرض است که ،پول اعتباری امروز ماهیت آن چیست؟
ماهیت پول چیزی جز مال محض نیست. قبلا که پول ترکیب شده بود به طلا و نقره، یک فایده مصرفی و یک فایده مبادلاتی داشت. پول از حیث آن فایده مصرفی وسیله مبادلاتی قرار نمی‌گرفت بلکه از حیث اون فایده مبادله‌ای مورد مبادله قرار می‌گرفت و واسطه مبادله می‌شد.
ما امروز به پولی رسیدیم که هیچگونه فایده مصرفی ندارد و فقط و فقط این پول دارای فایده واسطه‌گری برای مبادلات است. و به همین دلیل است که می‌شود مال محض و هرگونه کاستی و کمی عمدی در این مال محض، موجب ضمان کسی که نقصی ایجاد می‌کند ضامن است. مگر نمی‌گویند نقصان مال ضمان دارد که این نظر مشهور فقهاست که ایجاد نقص در مال ایجاد ضمان است.در اینجا ما با مالی مواجه هستیم که هرگونه کاهش ارزشش به معنای نقصان مال است و از این جهت بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی مردم را به مدت سه ماه، شش ماه یکسال و یا دو سال جمع کند و با گذشت این مدت، در سررسید و با حفظ قدرت خرید به آنها برگرداند.
البته اینجا هیچگونه ربایی تحقق پیدا نمی‌کند. این عقد، عقد قرض نیست تا اینکه تصور ربا در آن پدید بیاید بلکه عقد امانت است، عقد ودیعه است. ثانیا بانک مرکزی به صورت داوطلبانه و یک طرفی این پولی که دریافت کرده را می‌خواهد بلوکه کند. از جریان مبادلات خارج کند و حفظ به این معناست. پس مقتضای امانت این است که بانک مرکزی این پول را حفظ کند و این حفظ هم با توجه به اینکه این پول جنبه الکترونیک دارد و نه جنبه فیزیکی، نگهداری و حفظ آن به معنای حفظ قدرت خرید پول است،که به این شکل مصوب شد و مورد استفاده بانک مرکزی هم قرار گرفته است.که این هیچ سابقه‌ای در فقه اهل سنت، در اندیشه مالی و بازارهای مالی غربی ندارد و طراحی کاملا نو و داخلی است.
آیت الله مصباحی مقدم در ادامه افزود: طراحی جدید صورت گرفته در بازار سرمایه اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت‌های سهامی است. شرکت‌های سهامی، در بازار سرمایه سهامشان مبادله می‌شود که هم در بازار اولیه و هم در بازار ثانویه رقم می‌خورد. با توجه به فهمی که ما از سهم داریم، بیان می‌کند که سهم بخشی از دارایی است. البته اینجا دیدگاه‌های متفاوتی بین فقها و حقوقدانان وجود دارد اما از نظر مشهور فقها، سهم بخشی از دارایی موضوع شرکت است. پسبر روی بخشی از دارایی تبدیل شده به سهم، طراحی جدید صورت گرفت و البته ما مفروض بر این گرفته‌ایم که شرکت‌ها دو گونه هستند.
یکی شرکت‌هایی که در آنجا غلبه با منابع مالی و نقدینگی است و یکی شرکت‌هایی که غلبه در آن شرکت‌ها با مستغلات است مثل ساختمان یا وسایلی مانند کارخانجات و وسایل صنعتی که این وسایل قابل اجاره دادن است. بنابراین هرجا شرکتی غلبه در آن با دارایی‌های ثابت باشد و امکان اجاره دادن داشته باشد، سهام آن شرکت‌ها هم قابلیت اجاره دارد. بنابراین به این شکل اوراق اجاره طراحی شد و بسیار مورد استقبال از ناحیه شرکت‌های مختلف و بزرگ قرار گرفت. بعضی شرکت‌های بزرگ برای چندین بار تقاضای انتشار اوراق مبتنی بر اوراق اجاره مبتنی بر سهام را دارند و البته وقتی از مراجع تقلید استفتا و تایید شد. دفتر مقام معظم رهبری تاکید کردند، که چون مورد متفاوت است حتما باید مورد به مورد کمیته فقهی ارزیابی و کارشناسی کند و نظر بدهد که در حال حاضر این اتفاق در حال انجام است.
ایشان در پایان بیان کردند: آخرین مورد اوراق منفعت سهام است. سهام همان‌طور که قابلیت اجاره دارد دارای منافعی است غیر از منافعی که یک سهم ممکن است داشته باشد، مثل سهام یک شرکتی که رشد قیمتی آن مورد منفعت است، اما منافع دیگری هم دارد و این منافع و حقوق، موضوع انتشار اوراق منفعت است. به طور مثال یک بزرگراه را در نظر بگیریم در این بزرگراه تردد صورت می‌گیرد و این تردد منبع کسب درآمد شرکتی است که این بزرگراه را ایجاد کرده است؛ اما در کنار این، منافع دیگری هم برای آن شرکت دارد برای مثال در این بزرگراه تابلوهای تبلیغاتی زده می‌شود و یا در این بزرگراه مراکزی برای استراحت، خرید و امثال این پدید می‌آید و همه این‌ها مجیک منافع اضافی را پدید می‌آورد. شرکت شستا از طراحی اوراق منفعت برای کشتیرانی خودش استفاده کرده است.
پایان
