تأثیر متقابل سیاست‌های سیاسی و اقتصادی بر توسعه کشور
روزنامه ایران یکشنبه ۲۴ مرداد در یادداشتی به قلم آیت الله غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت: سیاست‌ها در تمام حوزه‌ها زمینه‌ساز پیشرفت هستند. برای توسعه همه‌جانبه، سیاست‌گذاری در بعد سیاسی باید توسط احزاب باشد. ما باید چند حزب مقتدر داشته باشیم تا کشور را مدیریت کنند. احزاب تلاش می‌کنند در چهارچوب اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی برای اقتصاد کشور برنامه ارائه کنند. حزب بیانیه و مانیفست دارد و مطابق آن باید برنامه را برای اقتصاد ارائه کند. مردمی که به احزاب می‌پیوندند یعنی مانیفست حزب را پذیرفته‌اند. احزاب علاوه بر ارائه برنامه سعی می‌کنند کادر و مدیر اقتصادی پرورش دهند. این مدیران برای پست‌های مهم مدیریتی آماده می‌شوند.
اینجا رأی به اشخاص نیست رأی به حزب و برنامه است. ما متأسفانه این سیاست را نداریم. نداشتن این سیاست موجب شده اتفاقاتی که در ۴۰ سال گذشته در سیاست رخ داده، اتفاقاتی با نگاه بلندمدت و همراه با تحولات اساسی و بنیادین در سیاست و اقتصاد نباشد. نگاه‌ها در اقتصاد کوتاه و معمولاً به اندازه عمر دولت در ۴سال است و به این ترتیب برنامه‌ها پیوندی با برنامه‌های قبل و بعد ندارد. این موضوع باعث می‌شود با وجود هزینه‌های بالا ثبات سیاست یا ثبات عملکرد نباشد. به این ترتیب، در حرکت اقتصادی و سیاسی جامعه نوعی رفت و برگشت یا زیگزاگ ایجاد می‌شود. این رفت و برگشت برای اقتصاد و سیاست کشور بسیار زیانبار است و اجازه نمی‌دهد پیشرفت و توسعه اقتصادی و سیاسی رخ دهد.
تصمیم‌گیری غلط در اقتصاد، توسعه سیاسی را هم به چالش می‌کشد اما عکس آن بیشتر نمود دارد یعنی مواضع سیاسی نادرست می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نادرست شود. برای مثال به سیاست‌های پولی و ارزی که سیاست‌های کلان است نگاه می‌کنیم. سیاست‌های اقتصادی در این حوزه نتوانسته اقتدار سیاسی را ایجاد کند. سیاست‌های ارزی و پولی باید کاملاً با هم هماهنگ باشند. مثلاً سیاست پولی، باید شامل مدیریت نقدینگی در جامعه باشد به گونه‌ای که نقدینگی برای رشد و پیشرفت تولید کم نباشد و همچنین نقدینگی بیش از ظرفیت تولید به اقتصاد تزریق نشود، اتفاقی که موجب تورم است.
تورم موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها و تبدیل درآمد در جامعه به نفع ثروتمندان و به زیان حقوق‌بگیران است. سیاست مالی یعنی تراز بودن و متعادل بودن بودجه، به این معنی که درآمد و هزینه‌های دولت باید با هم برابر باشد به‌طوری که دولت دچار کسری بودجه نباشد. اگر دولت کسری بودجه نداشته باشد نیازمند استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم یا استقراض از خارج نخواهد شد. هریک از این استقراض‌ها آثاری دارد. بدترین آن استقراض از بانک مرکزی است که موجب رشد تورم می‌شود. در شرایطی که کسر بودجه عامل تورم باشد می‌گویند سلطه مالی بانک مرکزی را به رشد نقدینگی وادار کرده است. می‌بینیم که در هر صورت وقتی سیاستی در حوزه اقتصاد نادرست باشد کشور را در ورطه سیاسی با مشکلاتی مواجه می‌کند که توسعه اساسی همه‌جانبه با تأثیر از مشکلات اقتصادی، رشد و ثبات ندارد.
سیاست دیگر در بخش اقتصاد که حوزه تصمیم‌گیری سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سیاست ارزی است. ۳ سیاست ارزی شامل، سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز، شناورسازی مدیریت شده و سیاست ارزی شناور را داریم. سیاست ارزی تثبیت شده با نرخ معین معمولاً با نرخ یک ارز خارجی میزان می‌شود. مثلاً در این سیاست یک دینار اردن مساوی با یک پوند انگلیس است. سیاست ارزی شناور، سیاستی است که هیچ‌گونه مدیریتی در نرخ ارز نیست اگر ارز افزایشی یا کاهشی شد، نرخ آن کنترل نمی‌شود. سیاست ارزی شناور مدیریت شده، سیاستی است که شناور است اما در یک سطح قیمتی مدیریت می‌شود و سیاست‌گذار اجازه نمی‌دهد نرخ از آن سطح بیشتر شود. سیاست ارزی ایران در حال حاضر شناور مدیریت شده است. سیاست‌های تجاری هم داریم که به معنی میزان شدن صادرات و واردات است.
اگر صادرات کمتر از واردات باشد تراز تجاری منفی می‌شود. تراز تجاری منفی به زیان جامعه است. اما تراز تجاری مثبت نشان‌دهنده توانایی کشور در تولید و افزایش صادرات است و طبعاً منجر به افزایش ذخیره ارزی هم می‌شود. همه اینها نشان می‌دهد که سیاست‌ها در هم تنیده شده است و سیاست اشتباه در هر بخشی تبعات زیادی بر اتخاذ سیاست در بخش‌های دیگر دارد. اقتصاد قوی نیازمند برنامه و سیاست مبتنی بر مبانی علمی است، نباید با این باور که توسعه سیاسی جدا از سیاست‌های اقتصادی است، نگاه سطحی به برنامه‌های اقتصادی داشته باشیم. هرچقدر اقتصاد کشور قوی باشد توسعه همه‌جانبه در بستری مناسب و با سرعت بیشتری پیش می‌رود.
پایان
