آیت الله مصباحی مقدم: قانون خاصی برای برخورد با بازارگردان متخلف وجود ندارد

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادارگفت: در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرائم احتمالی به‌ طور تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی بازارگردانی وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است.

به گزارش ایرنا ، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم؛ رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: فعالان بازار سرمایه ، سازمان بورس اوراق بهادار به‌عنوان نهاد رگولاتور و نیز شرکت‌های بورسی هستند و در این میان، سازمان بورس، جایگاه حاکمیتی در قبال شرکت‌های بورسی دارد و همانند وظیفه بانک مرکزی در قبال بانک‌ها، وظیفه نظارت بر شرکت‌های بورسی برعهده سازمان بورس است.

مصباحی مقدم اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار ، هیچ دادوستدی در این بازار نداشته و کارکنان بورس نیز طبق قانون از هرگونه ورودی به بازار سرمایه، اعم از خریدوفروش سهام و یا فعالیت‌های دیگر منع شده‌اند. سازمان بورس سازمان نظارتی است و یک قانون مفصلی دارد که سال ۱۳۸۴ مصوب شده و مبنای عمل سازمان بورس است که باید مطابق آن قانون مصوب از تخلفات و دستکاری در قیمت‌ها و معاملات جلوگیری شود.

به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر تخلفی از سوی اشخاص حقوقی که شرکت‌های فعال در بازار هستند یا  اشخاص حقیقی به‌عنوان سرمایه‌گذاران در این بازار رخ داده باشد وظیفه رسیدگی به آن بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار است.

وی درباره اعلام خبری مبنی بر تهیه لیستی از متخلفان بورسی و ارسال آن به دستگاه قضائی، گفت: در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرائم احتمالی به‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند. اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی بازارگردان‌ها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است. بنابراین،   چنین طرح دعوی، ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.

مصباحی مقدم بیان کرد: با توجه به آنچه از شرح وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص است، به نظارت سازمان یا نهاد دیگری خارج از نهاد بورس بر بازار سرمایه، نیازی نیست. البته دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌توانند بر عملکرد خود سازمان بورس نظارت داشته باشند. اما طرح دعاوی در دادگاه موضوع دیگری است که با توجه به نبود دادگاه‌های تخصصی با اشکال مواجه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تخریب نهادهایی مانند بورس، تخریب مصالح عمومی کشور است، گفت: امروز ۱۶ میلیون نفر سهام‌دار حقیقی در بازار داریم، ضربه زدن به منافع این گروه پرشمار به طور حتم خلاف مصالح ملی است. همچنین حق شکایت و پیگیری قضایی از سوی سازمان بورس و شرکت‌های بورسی که مورد چنین اتهاماتی قرار گرفته‌اند، از رسانه های متخلف محفوظ است.

مصباحی مقدم تاکید کرد: رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اگرچه حق شکایت از سوی نهادهای نظارتی وجود دارد اما اگر یک نهاد ناظر طرح موضوع در قوه قضاییه می‌کند؛ نباید پیرامون آن جنجال رسانه‌ای راه بیندازد. چراکه آرامش بازار تحت تأثیر این جریان به هم می‌ریزد و قطعاً روی سرمایه‌گذاری مردم اثرگذار خواهد بود.

پایان