گزارش کامل وبینار تخصصی “توسعه مالی اسلامی در ایران و مالزی”

انجمن مالی اسلامی ایران با همکاری دانشگاه INCEIF و موسسه مالی اسلامی ISRA مالزی، وبینار بین المللی با موضوع توسعه مالی اسلامی در ایران و مالزی را  برگزار کرد.

در این وبینار که روز چهارشنبه  به همت انجمن مالی اسلامی ایران با همکاری دانشگاه INCEIF و موسسه مالی اسلامی ISRA مالزی،برگزار گردید دکتر علی صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس انجمن مالی اسلامی ایران، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ، دکتر محمد اکرم لالدین  مدیر اجرایی موسسه مالی اسلامی  ISRA و دکتر سعید بوهرا  مدیر تحقیق، توسعه و نوآوری ISRA به شرح موارد زیر پرداختند.

به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران، دکتر علی صالح آبادی که در همایش توسعه مالی اسلامی در ایران و مالزی سخن میگفت ضمن ابراز خرسندی از حضور در این همایش گفت:

از موسسه ایسرا و دانشگاه اینسیف که با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران اقدام به برگزاری این جلسه نمودند، تشکر می کنم و امیدوارم این جلسه مقدمه ای برای همکاری های بیشتر بین انجمن مالی اسلامی و موسسه ایسرا و دانشگاه اینسیف در راستای توسعه مالی اسلامی باشد.
وی در ادامه با اشاره به توسعه مالی اسلامی در ایران عنوان کرد: پس از انقلاب اسلامی در کشور ایران، تمام قوانین و رویه های کشور مطابق با اصول شریعت مورد بازنگری اساسی قرار گرفت به گونه ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل مطابق با اصول شریعت است.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.
وی در ادامه به بخشی از اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در بخشی از این اصل نیز به ممنوعیت منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏ اشاره شده است.
رئیس انجمن مالی اسلامی ضمن اشاره به انطباق کلیه قوانین و مقررات با قوانین شریعت در کشورمان تصریح کرد: در همین راستا کلیه قوانین و مقررات، رویه ها و ابزارهای مورد استفاده در بازارهای مالی ایران نیز پس از بررسی و مطابقت با قوانین شریعت عملیاتی می شوند.
وی با تبیین نهادهای نظارتی در بازارهای مالی ایران گفت : بانک مرکزی در بازار پول، بیمه مرکزی در بازار بیمه و سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه نهادهای ناظر این سه بازار هستند.
وی رکن ناظر و قانون گذار بازار سرمایه در کشور را سازمان بورس و اوراق بهادار دانست و گفت: این نهاد خود تحت نظارت شورای عالی بورس فعالیت می کند. براین اساس حوزه فعالیت سازمان بورس شامل ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام است و تشکل های خود انتظام نیز شامل بورس های چهارگانه، کانون ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی می باشد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در هر یک از بورسهای ایران ابزارهای مختلف مالی اسلامی منطبق با حوزه کاری آنها مورد مبادله قرار می گیرد.
رئیس انجمن مالی اسلامی ادامه داد: در «بورس تهران»، سهام، حق تقدم، آتی سهام و صکوک مشارکت مورد مبادله قرار میگیرد. در «فرابورس»، سهام، صکوک مشارکت، صکوک اجاره و صکوک مرابحه مورد معامله قرار میگیرد. در «بورس کالای ایران»، قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی و قراردادهای آپشن معامله میشود و نهایتاً «سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی و قراردادهای آپشن» از جمله ابزارهای مورد استفاده در بورس انرژی است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر اینکه تمامی این نهادها و ابزاها باید منطبق با اصول و قوانین شریعت فعالیت داشته باشند، عنوان کرد: بررسی انطباق قوانین و مقررات، ابزارها و نهادهای فعال در بازار سرمایه با اصول شریعت توسط کمیته فقهی سازمان بورس انجام می شود. این کمیته متشکل از هشت عضو شامل پنج نفر فقیه، یک متخصص مالی، یک اقتصاددان و یک حقوقدان است.
وی با بیان اینکه در نتیجه اقدامات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ابزارها و نهادهای مختلف مالی اسلامی ایجاد شده است, تأکید کرد: از جمله این ابزارها می توان به صکوک مشارکت، اجاره، استصناع و قرض الحسنه اشاره کرد
دکتر صالح آبادی در ادامه به تازه ترین اقدامات و نوآوری ها در بازار سرمایه ایران اشاره و بیان کرد: از این موارد می توان به ایجاد بازار تامین مالی جمعی، انتشار اوراق خیریه کرونا، راه اندازی شاخص صکوک و انتشار صکوک بدون رکن ضامن و مبتنی بر رتبه بندی اعتباری اشاره نمود.
عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در بخش بانکی نیز اولین اقدام در جهت انطباق با شریعت تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بود، گفت: همچنین با گذشت زمان و لزوم تقویت نظارت شرعی در نظام بانکی، شورای فقهی بانک مرکزی طبق قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران جایگاه قانونی پیدا کرد. در حال حاضر نیز قانون جدید بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
وی در توصیف فعالیت شبکه بانکی کشورمان گفت: هم اکنون در کشور ما ۸بانک دولتی، ۱۷بانک خصوصی، ۲ بانک قرض الحسنه و یک بانک مشترک تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وظیفه شورای فقهی این بانک افزود: بررسی انطباق قوانین و مقررات، ابزارها و نهادهای فعال در سیستم بانکی با اصول شریعت توسط شورای فقهی بانک مرکزی انجام می شود. این شورا متشکل از ده نفر شامل رئیس کل بانک مرکزی، پنج فقیه، یک اقتصاد دان، یک حقوقدان، یک مدیرعامل بانک (به نمایندگی از مدیران عامل بانک ها) و یک نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر مجلس شورای اسلامی است.
رئیس شورای پول و اعتبار با برشمردن مهم ترین تفاوت های بانکداری اسلامی در ایران با سایر کشورها گفت: در حالی که در سایر کشورهای اسلامی سیستم های بانکداری گاهی دوگانه و شامل بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی می باشد، در ایران فقط بانکداری منطبق با شریعت وجود دارد و بانکداری متعارف در کشور ما جایگاهی ندارد.
همچنین در بانکداری بدون ربای ایران یک قانون مستقل و مرجع در حوزه بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ به‌تصویب رسیده و از آن زمان به‌اجرا درآمده است. این در حالی است که در بیشتر کشورها چنین قانونی وجود ندارد.
در نظام بانکداری بدون ربای ایران فقط بانک مرکزی دارای شورای فقهی با جایگاه قانونی است و سایر بانک ها موظف به تبعیت از آن هستند در حالی که در سایر کشورهای اسلامی، هر بانک اسلامی خود دارای شورای فقهی مستقل می باشد.

دکتر صالح آبادی درخصوص فعالیت صندوق های قرض الحسنه درایران عنوان کرد: در بازار مالی ایران حدود ۶۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنه به فعالیت مشغول‌اند. این صندوق‌ها که وام‌های قرض‌الحسنه خرد را (بدون هیچ نوع مازادی) به نیازمندان ارائه می‌کنند، به‌صورت خصوصی و توسط مردم خیّر تشکیل شده‌اند. درحالی‌که در بیشتر کشورهای اسلامی چنین مؤسساتی وجود ندارند. علاوه‌براین، در سال‌های اخیر دو بانک تخصصی در حوزه قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور تأسیس و به فعالیت مشغول شده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی نقش صکوک در اقتصاد ایران را متفاوت با سایر کشورها ارزیابی کرد و گفت: در ایران از صکوک برای سیاست پولی و همچنین تامین مالی نیازهای بخش دولتی و خصوصی استفاده می شود. در حالی که سایر کشورها از این ابزار فقط برای تامین مالی پروژه ها استفاده می نمایند.
همچنین در سیستم بانکداری ایران، استانداردهای حسابداری و حسابرسی اسلامی تعریف نشده است و رویه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی عمدتاً به استناد استانداردهای بازل تهیه و صادر می‌شود. این در حالی است که در برخی از کشورهای اسلامی، حسابداری بانک‌های اسلامی به شیوه‌ای متفاوت با الگو‌های متعارف حسابداری و بر اساس استانداردهای ابلاغی AAOIFI انجام می‌شود.

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه سخنان خود ضمن قدردانی از برگزاری این رویداد توسط سه مجموعه علمی دانشگاه «اینسیف»، موسسه «ایسرا» و «انجمن مالی اسلامی ایران»، به برخی اقدامات انجمن مالی اسلامی ایران در راستای توسعه مالی اسلامی اشاره کرد و گفت: ایجاد پایگاه جامع مالی اسلامی روی سایت انجمن، برگزاری دوره های آموزشی MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی به صورت مشترک با دانشگاه امام صادق علیه السلام و سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات بین المللی(با بیش از ۱۵۰ دانش پذیر)، برگزاری بیش از ۴۰ نشست تخصصی داخلی و بین المللی با حضور نخبگان و کارشناسان، تعریف و اهدای جوایز مالی اسلامی (فرد برتر، نهاد برتر، کتاب برتر، پایان نامه و رساله برتر)، انتشار کتب و نشریات علمی پژوهشی در حوزه مالی اسلامی و گردآوری فتاوای فقهی و دسته بندی و انتشار در سایت انجمن از جمله این موارد است.
در پایان رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این جلسه، تأکید کرد: امیدوارم در آینده نزدیک شاهد توسعه همکاری های علمی و اجرایی در حوزه مالی اسلامی باشیم.

در این نشست آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم گزارشی از فعالیت های شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس بیان داشتند که به شرح زیر است:

 گزارش مختصری از فعالیت‌های  شورا فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس خدمت شما تقدیم می‌کنم.
سال ۱۳۸۶ یعنی ۱۴ سال قبل با ابتکار دکتر صالح‌آبادی در سازمان بورس اوراق بهادار برای اولین بار کمیته فقهی با استفاده از ۵ فقیه، یک اقتصاددان، یک حقوق‌دان و یک متخصص امور مالی، راه‌اندازی شد. اکنون با ۱۴ سال فعالیت این کمیته ده‌ها ابزار مالی اسلامی فقهی طراحی شده و ازلحاظ فقهی مورد بحث قرار گرفته و تأیید شده و از نظر اجرایی هم به اجرا آمده که مختصری در سخنرانی دکتر صالح‌آبادی گزارش شد.
از آخرین دستاوردهای کمیته فقهی بورس اوراق بهادار اوراق اجاره مبتنی بر سهام است. سهام شرکت‌های سهامی تبدیل به اوراق می‌شوند و شرکت‌های سهامی که دارای دارایی‌های غیرمالی مثل ساختمان، کارخانه‌ها و مستغلاتی هستند و قابلیت اجاره را دارند، آنها را تبدیل به اوراق می‌کنند و در بازار سرمایه به متقاضیان، به ‌عنوان اوراق اجاره سهام واگذار می‌کنند و این یک ابتکار جدید است. تاکنون در کشورهای اسلامی و سایر کشور ها ، اوراقی به نام اوراق اجاره مبتنی بر سهام نداشته‌ایم. اوراق اجاره مبتنی بر هواپیما و یا به طور مثال اوراق اجاره مبتنی بر یک واحد تجاری و همانند این موارد وجود داشته ولی اوراق اجاره مبتنی بر سهام یک ابتکار جدید است.
این اوراق در بازار سرمایه به متقاضیان به‌عنوان اوراق اجاره سهام واگذار می‌شود پس از طی مدت مورد نظر مثلاً یک سال، دو سال یا چند سال این اوراق بازخرید می‌شود و هر ورقه منتشر شده حاکی از اجاره تعدادی سهام شرکت‌های سهامی است. بدین‌وسیله، شرکت‌های سهامی می‌توانند مجدداً تأمین مالی شوند تا فعالیت‌های خودشان را گسترش دهند. تاکنون صدها شرکت بزرگ سهامی کشور از این طرح استقبال کردند و اگر بخواهیم از اعداد و ارقام صحبت کنیم اعداد میلیاردی است البته به ریال.
شرکت‌ها هزاران میلیارد تومان از این راه تأمین مالی جدید انجام دادند بدون اینکه بخواهند از بانک‌ها دریافت کنند و عامه مردم این اوراق را خریداری کردند که به این وسیله، این تأمین مالی صورت گرفته است.
برای رسیدگی به تقاضای شرکت‌ها جهت انتشار اوراق مبتنی بر اجاره سهام ما تمام موارد مسئله را در دستور بررسی قرار می‌دهیم؛ چون می‌بایست اطمینان خاطر پیدا کنیم.، به جهت اینکه آن چیزی که می‌خواهند اجاره بدهند، امکان اجاره دادن داشته باشد ،مثلاً شرکت‌های مالی باشند که امکان اجاره دادن ندارند، نباشند. پس درنتیجه باید مستغلاتی داشته باشند که آن مستغلات را بتوان به اجاره گذاشت و به‌حساب آن مستغلات، سهام اجاره داده شود. به شرکت‌ها گفته شده است که حداقل ۶۰ درصد منابع شرکت متعلق به سرمایه‌های ثابت باشند تا اینکه که از انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام برخوردار باشند.
بعضی از شرکت‌های بزرگ برای چندین بار مراجعه کردند و تقاضای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام داشتند البته در آن سقفی که ما ارزیابی کردیم این شرکت ها می‌توانند انتشار اوراق اجاره داشته باشند. تا مدتی که این اوراق به‌کارگیری شده است و این سرمایه به‌صورت اوراق اجاره واگذار شده است آن شرکت‌ها حق نقل‌وانتقال و فروش این سهام را در حدی که اجاره داده‌اند ندارند و باید اصل مالکیت سهام در اختیار صاحبان اوراق اجاره باشد تا مطمئن باشیم این اوراق دارای دارایی های واقعی می‌باشد. ضمنا اوراق اجاره مبتنی بر سهام امکان بازخرید و باز فروش در بازار ثانویه هم دارد. اگر کسی مایل بود اوراق اجاره خود را به دیگران واگذار کند، بازار سرمایه این آمادگی را دارد که مجدداً این اوراق را مورد مبادله قرار دهد.

در ادامه ایشان اشاره‌ای هم به شورای فقهی بانک مرکزی داشتند که به شرح زیر است:
شورای فقهی بانک مرکزی اکنون ۴ سال است که قانون آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و جایگاه رسمی و قانونی پیدا کرده است. مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای همه بانک‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد.
تاکنون چند مصوبه وجود داشته که هر یک از مصوبه‌ها در مراحل اجرا و عمل هم وارد شده است. ازجمله اوراق ودیعه. این اوراق امانت است و به این معناست که منابع مردم جمع‌آوری می‌شود. این اوراق ابزاری است برای سیاست انقباضی و احیاناً انبساطی. این اوراق که توزیع می‌شود و خریداران آن نیز عامه مردم یا احیاناً مراکز و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشند، معادل اسمی این اوراق از آنها دریافت می‌شود اما در هنگام بازپرداخت که می‌تواند سه‌ماهه، شش‌ماهه و بیشتر باشد، با حفظ قدرت خرید به صاحبانش برمی‌گردد. چون مقتضای عقد امانت حفظ مال است و حفظ مال در مورد اموال فیزیکی به معنای نگهداری‌ آنها از افت و آسیب است و در مورد اموال اعتباری مثل پول، حفظ مال به معنای حفظ قدرت خرید است. با توجه به اینکه ما در کشور در شرایط تورمی قرار داریم برای مردم بسیار جذاب خواهد بود تا منابع آنها به مدت سه ماه یا شش ماه یا یک سال در بانک مرکزی نگهداری می‌شود و پس ‌از این مدت معادل واقعی ارزش پول به آنها بازگردانده شود و به همین جهت از این اوراق استقبال خوبی در جامعه ما صورت گرفت.
این اوراق ودیعه که منتشر شد و البته قبل تر از آن اسناد خزانه اسلامی در کمیته فقهی بورس مطرح‌ و تصویب‌شده بود و مورد استفاده قرار گرفته بود. علاوه بر این، اوراق ریپو اسلامی که دیون و بدهی‌ها تنزیل و تبدیل به نقد می‌کند و اوراق گام که بدهی‌های تجار و شرکت‌ها را به بانک‌ها تبدیل و تنزیل می‌کند. این چند نوع اوراق ابزارهای مالی هستند که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از این‌ها سیاست‌های پولی موردنظر خودش رو اعمال کند. ماقبل از پیروزی انقلاب اسلامی که از آن ۴۲ سال گذشته ما در بانک مرکزی ایران شاهد انتشار اسناد خزانه دولت بودیم و آن اسناد خزانه مبتنی بر بهره بود. به ‌مجرد پیروزی انقلاب اسلامی این ابزار از بانک مرکزی گرفته شد و بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی فاقد ابزار بود. با طراحی این ۴ نوع ابزار مالی، خوشبختانه ابزارهای مالی اسلامی و بدون مشکلات فقهی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و مردم اطمینان خاطر پیدا می‌کنند که حتی بانک مرکزی نیز در سیاست‌های خود سیاست‌های پولی رو اعمال می‌کند که منطبق با شریعت اسلامی می‌باشد.

دکتر محمد اکرم لالدین مدیر اجرایی موسسه ایسرا مالزی گفت:

دارایی های اسلامی منطبق با شریعت در مالزی تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۲.۳ تریلیون رینگت رسیده است که در مقایسه با سال قبل ۱.۱ تریلیون رینگت رشد داشته است. وی خاطر نشان کرد مالزی در سدد تبدیل شدن به قطب بازار مالی اسلامی جهانی است.
مدیر اجرایی ایسرا گفت: مالزی در سال ۲۰۲۰ میلادی با کسب ۳.۹ درصد از میزان انتشار صکوک،  بزرگترین سهم بازار جهان را به خود اختصاص داد و در حال حاضر ۶۰ درصد از بازار سرمایه مالزی را از بازر سرمایه اسلامی تشکیل می دهد.
دکتر لالدین تصریح کرد: انتشار صکوک جهانی در مجموع در سال ۲۰۲۰ میلادی با ۱۶.۸ درصد افزایش به ۱۵۲.۶ میلیارد دلار رسید این درحالی است که این رقم برای سال قبل از آن ۱۳۰.۶ میلیارد دلار گزارش شده است.
در ارتباط با چشم انداز جهانی انتشار صکوک مدیر اجرایی ایسرا گفت: انتظار می رود حجم صنعت خدمات مالی اسلامی تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳۶۹۳ میلیادر دلار برسد.
وی در ادامه گفت: مجموع رشد صنعت خدمات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲.۴۴ تریلیون دلار است که این رقم برای سال ۲۰۱۸میلادی ۲.۱۹ تریلیون دلار بود. دکتر لالدین گفت: صنعت خدمات مالی اسلامی در سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل نوسان قیمت و تولید نفت و همچنین بیماری همگیر کرونا با رشد کمی روبرو شد.
مدیر اجرایی موسسه ایسرا مالزی در راجع به انتشار صکوک حاکمیتی گفت: اندونزی با ۱۸.۵ میلیارد دلار بعنوان بزرگترین بازار جهانی صکوک و بعداز آن عربستان با ۱۳ میلیارد دلار،  امارات با ۸.۲ میلیارد دلار، مالزی با ۷ میلیارد دلار و ترکیه با ۶.۲۵ میلیارد دلار به ترتیب در جایگاه های دوم تا پنجم قرار می گیرند.
دکتر لالدین خاطر نشان کرد در مالزی گوناگونی ساختارهای صکوک که در قالب قرار دادهای اسلامی مختلف از قبیل مرابحه وکاله مشارکت و ساختارهای ترکیبی بر پایه قراردادهای شریعت مورد استفاده قرار می گیردند بعنوان راه حل هایی برای دولت و ناشران شرکتی عمل می کنند.
در بخشی دیگر از سخنرانی خود  دکتر لالدین به انتشار صکوک سبز اشاره کرد و گفت: انتظار می رود انتشار صکوک سبز در سال های پیش رو شتاب گیرد و بعنوان ابزاری برای مدیریت تغییرات اقلیمی استفاده شود ضمن اینکه اهداف توسعه پایدار را برآورده کند. مالزی و اندونزی بعوان پیشگامان انتشار صکوک سبز هستند. همچنین بانک جهانی اعلام کرد مجموع انتشار صکوک سبز در سال ۲۰۱۹ میلادی به بیش از ۳ تریلیون دلار رسید.
مدیر اجرایی ایسرا گفت: کوید ۱۹ باعث شتاب در انجام تراکنش دیجیتال شده و در سلال ۲۰۲۰ میلادی ارزش تراکنش بانکداری موبایل در مالزی با رشد ۱۲۵ درصدی روبرو شد.
وی در پایان گفت: حاکمیت شرعی در تمامی صنعت مالی اسلامی مالزی وجود دارد و فعالیت موسسات مالی اسلامی این کشور مطالبق با شریعت هستند.

دکتر سعید بوهراو مدیر بخش نوآوری ها و توسعه تحقیق موسسه ایسرا مالزی بعنوان آخرین سخنران این وبینار در ابتدا گفت:

مهمترین نقاط عطف در بخش مالی اسلامی مالزی عبارتند از تاسیس موسسه پس انداز اسلامی تصویب قانون بانکداری اسلامی تاسیس اولین بانک اسلامی و تصویب قانون تکافل (انتشار اسلامی و شرکتی).
وی تصریح کرد بازیگران مالی اسلامی در مالزی شامل بانک های اسلامی  شرکت های تکافل  بازار سرمایه اسلامی و بازار پول اسلامی است. در بازار سرمایه مالزی ۵۷ درصد از بدهی های شخصی در قالب صکوک است و ۸۸ درصد از تراکنش ها در بورس کوالالامپور منطبق با شریعت است.
دکتر بوهراو عوامل موفقیت بانکداری اسلامی در مالزی را اینگونه توصیف کرد اول: اتخاذ و حمایت از بانکداری اسلامی توسط دولت مالزی. دوم: چشم انداز روشن و برنامه ریزی استراتژیک ( بانک مرکزی مالزی برنامه ۵ ساله بخش مالی را در سال ۲۰۲۲ منتشر می کند.) سوم: چهارچوب قانونی روشن: چهارچوب جامع برای فعالیت های بانکداری اسلامی که در قانون بانکداری اسلامی و قانون تکافل تعیین شده است. چهارم: توجه به توسعه سرمایه انسانی: ایجاد جامعه علمی و پیش رونده  نوآورانه و آینده نگرانه که در این دیدگاه شخص فقط بعنوان مصرف کننده فناوری نیست بلکه کمک کننده به تمدن فناورانه و علمی آینده است. پنجم: قدرت زیرساختار. زیرساختار متشکل از ساختارهای سازمانی و اساسی است.
وی در پایان گفت : در راستای کسب موفقیت در حوزه بانکداری اسلامی در مالزی علاوه بر موارد ذکر شده اقدامات دیگری انجام گرفت که باید به تاسیس دانشگاه اسلامی بین المللی در سال ۱۹۸۴   تاسیس موسسه بانکداری اسلامی و فاینانس و بخش های مالی اسلامی در دانشکدهای اقتصاد وحقوق اشاره کرد. همچنین بانک مرکزی مالزی در سال ۲۰۰۵ میلادی مرکز بین المللی برای آموزش مالی اسلامی را موسوم به اینسیف دایر کرد.

پایان