نشست مشترک کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع و رؤسای دانشکده ها و دستگاه های اجرایی بخش معدن کشور برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نشست نهایی بررسی پروژه تحقیقاتی«ارزیابی راهبردی سیاست های کلی معدن» با محوریت فعالیتهای «کمیته تخصصی حمایت از تولید ملی، صنعت، معدن و فنآوری» به ریاست آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور دبیر و اعضای محترم کمیسیون، رؤسا و دبیران کمیته های تخصصی کمیسیون دبیرخانه، معاون صنایع وزارت صمت، رؤسای دانشکده ها، دستگاه های اجرایی و مراکز پژوهشی بخش معدن در روز شنبه مورخ نهم آذرماه برگزار شد.
در ابتدا مجری طرح ضمن تفسیر سیاست ها به تفکیک فرآیندهای ارزیابی، گردآوری داده های و چالش های موجود را با محوریت اهداف سیاست های مورد نظر، اشاره نمود. سپس ضمن تبیین شاخص های کیفی و کمی برآمده از این سیاست ها به تفکیک و تفسیر داده ها و جداول مرتبط با شاخص های منبعث از هر بند سیاست پرداخت. وی در این خصوص عنوان داشت: طی فرآیند ارزیابی بندهای چهارگانه سیاست های کلی معدن، ۳۱ شاخص متناسب با ۶ محور سیاستی و ۱۶ زیرگروه آن، استخراج و اعتبارسنجی شد. در بخش گردآوری داده ها نیز عمدتاً از گزارش های مراکز داده ساز کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، مرکز آمار ایران، سازمان ملی بهره وری و منابع معتبر خارجی بهره برداری شد. وی در ادامه خاطر نشان نمود در تکمیل ارزیابی حسن اجرای سیاست های کلی معدن، در قالب تبیین اهداف بر اساس تکالیف ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)، از اهداف کمی مقید در اسناد بالادستی کشور و برنامه های توسعه پنجساله استفاده ویژه شد. همچنین نتایج سالانه عملکرد بخش معدن در شاخص های مربوطه نیز به تفسیر مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دوم نشست مجری طرح تصویر جامعی از نتایج و دستآوردهای “گزارش ارزیابی راهبردی سیاست های کلی معدن” به اعضای کمیسیون زیربنایی و سایر مدعوین ارائه نمود. مدعوین نیز به طرح سؤولات، نظرات موافق، مخالف و نقطه نظرات کارشناسی اقدام و ضمن بحث و تبادل نظر جهت بهبود و اصلاح سیاست های کلی مورد اشاره پیشنهاداتی طرح نمودند.
در این نشست ضمن تأکید بر “ضرورت بازنگری سیاست های کلی معدن” پس از گذشت حدود دو دهه از تاریخ ابلاغ آن، بر “عدم تحقق سیاست های موجود” و “ضعف کشور در اجرای صحیح و دقیق سیاست ها، برنامه های اجرایی و عدم الزام اجرایی به قوانین منتج از آنها” به عنوان مهمترین علل عدم تحقق حداکثری بندهای مورد بررسی سیاست های کلی معدن؛ تأکید ویژه شد.
بر این اساس ضمن تقدیر از تلاش های شایسته انجام شده مقرر شد؛ مجری طرح با رعایت نقطه نظرات کارشناسی طرح شده در این نشست، در گزارشی جامع و مجزا با رویکرد “معظل پژوهی در حوزه اجرای سیاست های کلی ابلاغی مبتنی بر ارزیابی های انجام شده” به منظور اعمال در بازنگری های لازمالاجرا در این سیاستها، اقدام مضاعف نماید.
در نهایت آیت الله مصباحی مقدم رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی ضمن جمعبندی مباحث طرح شده خاطر نشان نمود: لازم است جهت ایجاد همگرایی و همافزایی بین دستگاه های مرتبط، در راستای ایجاد زمینه لازم برای اصلاح و بازنگری سیاست های کلی بخش معدن، کارگروه ویژه ای تحت عنوان “بازنگری سیاست های کلی معدن” متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیمدخل و نماینده کمیسیون زیربنایی و تولیدی، تشکیل شود. همچنین مقرر شد؛ “کمیته تخصصی حمایت از تولید ملی، صنعت، معدن و فنآوری” نواقص قانونی، اقتصادی، آموزشی و اجرایی سیاست های کلی معدن را با دیدگاه بازنگری سیاست های کلی این بخش مبتنی بر نقش هر یک از دستگاه های اجرایی طی گزارشی مجزا بررسی و ارائه نمایند.
پایان
