متن جلسه چهارم درس خارج فقه پول و بانک آیت الله مصباحی مقدم

جلسه چهارم درس خارج فقه پول و بانک آیت الله مصباحی مقدم

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

صاحب جواهر می نویسد:

بیع الربا، هو البیع المشتمل علی الزیاده کما اومی الیه الرضا علیه السلام …

و عن حواشی الشهید و آیات المقداد وجامع المقاصد انه شرط زیاده احد العوضین وعن فقه القرآن للراوندی: اصل الربا الزیاده و الربا هو الزیاده علی راس المال من جنسه او مماثله … و من هنا ربما قیل: بان المتجه بحسب القواعد صحه المعامله المشتمله علیه، و اختصاص الفساد بالزیاده، لانها محل النهی، فبیع المثلین حینئذ بالمثل کبیع ما یجوز بیعه و مالا یجوز بیعه فی عقد واحد الذی یصح فی الاول و یبطل فی الثانی ( نجفی / ج ۲۳ ص ۳۳۴)

 

… لکن لایخفی ان ظاهر الاصحاب، بل و جمله من النصوص تحریم نفس المعامله وما یحصل بها، فما یاخذه من الغریم من راس المال و الزیاده حرام، و کذا مایعطیه وعن مجمع البیان: معنی احل الله البیع و حرم الربا، احل الله البیع الذی لا ربا فیه و حرم البیع الذی فیه الربا، فیمکن کون النهی هنا کالنهی عن بیع الملامسه و المنابذه، مما لا اشکال عندنا فی اقتضائه الفساد، و انه لیس کالنهی عن البیع وقت النداء او یرجع الی النهی عن نفس العوض و المعوض عنه، و هو لاریب فی اقتضائه الفساد.

بل یمکن استناد الفساد الی قاعده تبعیه العقود للقصود.( همان / ص ۳۳۴ و ۳۳۵)

 

(( و علی کل حال (فیجوز بیع المتجانسین) بمثله ( وزنا بوزن نقدا) بلا خلاف و لا اشکال نصاً و فتوی عموماً و خصوصاً کما انه ( لایجوز مع الزیاده) الجنسیه لذلک …

 

(و) اما اذا کانت الزیاده حکمیه، کالاجل فلا خلاف محقق معتد به فی عدم الجواز ف ( لایجوز) حینئذ ( اسلاف احدهما فی الاخر) لکن قال المصنف هنا ( علی الاظهر) و لعله اشار به الی ما حکاه فی المختلف عن الخلاف من کراهه بیع المتجانسین متماثلا نسیئه و المبسوط من ان الاحوط ان یکون یداً بید )) ( همان ، ۳۴۰ و ۳۴۱ )

 

(( و حیث یجوز بیع المتجانسین، لا یشترط فی صحته التقابض قبل التفرق عندنا)) ( همان / ۳۴۱)

 

(( و حیث عرفت اشتراط الکیل و الوزن فی تحقق الربا فی المعاوضه، فینبغی ان یعلم ان الاعتبار فی ذلک بعاده الشرع، فما ثبت انه مکیل او موزون فی عصر النبی صلی الله علیه و آله، بنی علیه حکم الربا اجماعاً …

 

… انه ما علم انه غیر مکیل و موزون فی عصر النبی(ص) فلیس بربوی اجماعا و مقتضاه ان کیل او وزن بعد ذلک و کان الوجه فی الامرین الاستصحاب و ما جهل الحال فیه، رجع الی عاده البلد و ان اختلفت البلدان فیه کان لکل بلد حکم نفسه ( همان / ص ۳۶۴)

 

روایاتی که در بیع اجناس باهم یداً بید را قید کرده است:

 

۱_ روایت ۲۳۳۳۳ لا تبع الحنطه بالشعیر الا یداً بید. ( ص ۱۴۰ ج ۱۸)

۲_ روایت ۲۳۳۳۴ وقال: اذا اختلف الشیئان فلا باس مثلین یداً بید. ( ص ۱۴۱)

۳_ روایت ۲۳۳۴۳ قال: اذا اختلف الشیئان فلا باس مثلین بمثل یداً بید ( ص ۱۴۴).

۴_ روایت ۲۳۳۴۴ ما کان من طعام مختلف او متاع او شی من الاشیاء یتفاضل، فلا باس ببیعه مثلین بمثل یداً بید، فاما نظره فلا یصلح (۱۴۵)

صدوق و کلینی و شیخ هم این روایت را نقل کرده اند.

 

۵_ روایت ۲۳۳۴۶ قال: وسئل عن الزیت بالسمن اثنین بواحد، قال: یداً بید لاباس به (۱۴۶)

 

۶_ روایت ۲۳۳۴۸ عن رجل اسلف رجلا زیتاً علی ان یاخذ سمنا؟ قال: لایصلح (۱۴۷)

این روایت را کلینی نیز نقل کرده است.

 

۷_ روایت ۲۳۳۴۹ عن الزیت بالسمن اثنین بواحد. قال: یدا بید لا باس(۱۴۷)

این رایت را از طریق دیگر نیز نقل کرده است.

 

۸_ روایت ۲۳۳۵۱ قال: المختلف مثلان بمثل یداً بید لا باس(۱۴۷)

(معدود) ۹_ روایت ۲۳۳۶۶ قال: و ما عد عدداً و لم یکل و لم یوزن فلا باس به اثنان بواحد یداً بید و یکره نسیئه (۱۵۳)

 

(معدود) ۱۰_ روایت ۲۳۳۷۲ قال: البعیر بالبعیرین و الدابه بالدابتین یداً بید لیس به باس و قال: لا باس بالثوب بالثوبین یداً بید و نسیته اذا وصفتها(۱۵۵)

 

(معدود) ۱۱_ رویت ۲۳۳۷۵ قال: البعیر بالبعیرین والدابه بالدابتین یداً بید لیس به باس (۱۵۵)

 

(معدود) ۱۲_ روایت ۲۳۳۷۷ عن العبد بالعبدین، والعبد بالعبد و الدراهم، قال: لا باس بالحیوان کله یدا بید (۱۵۶)

صدوق و شیخ هم از طرق دیگر آن را نقل کرده اند.

 

(معدود) ۱۳_ عن البعیرین یداً بید و نسیه، فقال: نعم لا باس اذا سمیت الاسنان جذعین او ثنیین، ثم امرنی فخططت علی النسیئه ( ۱۵۶)

شیخ نیز به سند دیگر آن را نقل کرده است.

صدوق این حدیث را نقل کرده از سعید بن یسار و زاد لان الناس یقولون: فانما فعل ذلک للتقیه (حدیث ۲۳۳۷۹)(ص۱۵۷)

 

۱۴_ روایت ۲۳۳۸۰ ، ما کان من طعام مختلف او متاع او شی من الاشیاء یتفاضل فلا باس ببیعه مثلین بمثل یداً بید، فاما نظره فلا یصلح (۱۵۷)

شیخ هم مانند آن را نقل کرده است.

 

(مکیل و معدود) ۱۵_ روایت ۲۳۳۸۳ فاذا اختلف اصل مایکال فلا باس به اثنان بواحد یدا بید و یکره نسیئه و ما کیل بما یوزن فلا باس به یداً بید و نسیئه جمیعاً لا باس به، و ماعد عدداً او لم یکل و لم یوزن فلا باس به اثنان بواحد یداً بید و تکره نسیئه(۱۵۸)

روایت مفصل است.

 

۱۶_ روایت ۲۳۳۸۴ عن الزیت بالسمن اثنین بواحد، قال: یداً بید لا باس (۱۵۹)

۱۷_ روایت ۲۳۳۸۵ ما کان من طعام مختلف او متاع او شی من الاشیاء  متفاضلاً فلا باس به، مثلین بمثل، یداً بید، فاما نسیئه فلا یصلح (۱۵۹)

از این روایات استفاده می شود که بیع نسیه کالای هم جنس و غیر هم جنس و کالای عددی ربا تلقی می شود زیرا للاجل قسط من الثمن.

کراهت در قرآن به معنای حرمت است، در روایات گاهی برای حرام به کار رفته است و غالباً به معنای مصطلح فقهی مکروه استعمال شده است.

ظاهر روایات بالا تاکید بر مبادله دو کالای وزنی و کیلی و عددی به صورت نقد است و نسیه چنین مبادله ای را مجاز نمی داند. اگر قائل به اصاله الفساد در معاملات باشیم، حمل این روایات بر کراهت دشوار است. اما اگر قائل به اصاله الصحه در معاملات باشیم حمل این روایات بر کراهت قابل قبول تر است.

 

جمع بندی احکام پول کالائی:

 

۱_ مبادله دو کالای هم جنس غیر درهم و دینار، بر اساس روایات و فتاوای فقها:

 

_ اگر مکیل یا موزون باشند، باید از نظر کیل یا وزن، برابر باشند.

_ معاوضه آنها به صورت نقد جایز است، اما به صورت نسیه جایز نیست.

_ گرچه ظاهر روایات یدا بید، معاوضه آنها در مجلس عقد را مورد تاکید قرار داده است، اما فهم غالب فقها شرط نیست، بلکه حمل بر نقد بودن معامله آنها شده است.

_ اگر دو کالای هم جنس از معدودات باشند برابری درعدد شرط نیست و تفاضل در آنها بدون اشکال است.

_ معاملات دو کالای معدود به صورت نسیه مورد نهی قرار گرفتند ولی حمل بر کراهت شده است.

_ شیخ مفید در معامله  دو کالای هم جنس به نحو مطلق شرط تقابض آنها را در مجلس عقد کرده است، شرط تقابض در مجلس عقد برای درهم و دینار بیّن است، اما غالب فقها از یداً بید چنین شرطی را استنباط نکرده اند.

_ گندم و جو و مشتقات آنها در روایات هم جنس محسوب شده اند.

 

۲_ مبادله دو کالای غیر هم جنس غیر از طلا و نقره، بر اساس روایات و فتاوای فقها.

 

_ تفاضل آنها در وزن و یا کیل بدون اشکال است.

_ معامله آنها به صورت نسیه بر اساس بعضی از روایات مورد نهی قرار گرفته و در چند روایت تاکید بر یداً بید شده است.

_ شیخ مفید قائل به بطلان بیع نسیه اینگونه کالاها بطور مطلق است.

_ شیخ طوسی مبادله نسیه اینگونه کالاها را غیر از درهم و دینار جایز ولی مکروه می داند.

 

 

احکام فقهی پول طلا و نقره:

 

۱_ مالیت پول طلا و نقره.

۲_ خرید و فروش پول طلا و نقره (معاملات صَرف)

۳_ زکات پول طلا و نقره

۴_ قرض پول طلا و نقره

۵_ کنز پول طلا و نقره

 

۱_ مالیت پول طلا و نقره:

مال چیست؟

تعریف اول:

هر چیزی که دارای منفعت حلال مقصود نزد عقلا باشد مال است.

تعریف دوم:

۱_ هرچیزی که نیازی از نیازهای عقلائی بشر را برطرف کند( منفعت عقلائی داشته باشد)

۲_ به حدی وفور نداشته باشد که رایگان در دسترس همه باشد(ندرت نسبی داشته باشد)

۳_ شارع مالیت یا آثار مالیت آن را اسقاط نکرده باشد(عبدالهی، ص ۷ و ۸).  ….

 

باتوجه به تعریف های بالا، پول طلا و نقره مال است، زیرا هم بلحاظ فلز قیمتی دارای منفعت عقلائی است، هم از ندرت نسبی برخوردار است و هم شارع آثار مالیت آنها را اسقاط نکرده است و همه احکام فقهی مال در مورد آنها جاری است(مصباحی مقدم، ص ۱۶۲)

 

آنچه بیان شد در مورد مسکوکات طلا و نقره صحیح و سالم است که به عنوان ثمن معاملات در دوران طولانی تاریخ رواج داشته است.

اما سکه های معیوب و مغشوش که منفعت حلال معتنابهی ندارد مالیت ندارد.

 

شیخ انصاری در مکاسب می نویسد:

(( الدارهم الخارجه المحموله لاجل غش الناس، اذا لم یفرض علی هیئتها الخاصه منفعه محلله معتد بها مثل التزین، او الدفع الی الظالم الذی یرید مقداراً من المال، کالعشار و نحوه، بناء علی جواز ذلک، و عدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم و لو بکسرها من باب دفع ماده الفساد کما یدل علیه قول علیه السلام فی روایه الجعفی مشیراً الی درهم: اکسر هذا، فانه لا یحل بیعه و لا انفاقه (التهذیب ج۷ ص ۱۰۹ حدیث ۴۶۶، الوسائل ج ۱۸ ص ۱۸۶ حدیث ۲۳۴۵۲) وفی روایه موسی ابن بکر: اقطعه بنصفین، ثم قال: القه فی البالوعه حتی لا یباع بشی فیه غش (همان، حدیث ۲۲۵۲۳) ( انصاری، ج۱ ص ۹۰)

در مورد سکه های مغشوش بازهم سخن خواهیم گفت.

 

تکمله:

مال، شامل اعیان (ازجمله دیون)، منافع، بعضی از حقوق و خدمات مشروع انسانها میشود:

 

۱_ مراد از اعیان، مقابل منافع است و شامل عین شخصی و کلی در معین و کلی در ذمه (شامل دیون) می گردد (پایانی، تعلیقات بر مکاسب ج۲ ص۵)

۲_ مراد از منافع، منافع اعیان است مانند سکنای خانه.

۳_ مراد از حقوق، حقوق قابل انتقال است مانند حق تحجیر.

۴_ مراد از خدمات، هر نوع خدمتی است که مردم در برابر آن مال می پردازند مانند: خدمات پزشکی، فنی، مهندسی، تعمیرکاری، حمل و نقل، هنرهای تزیینی و سایر هنر های مشروع.

 

بنابه نظر بعضی فقهاء حق تحجیر و مانند آن مال نیست، ولی شارع تعریف خاصی از مال ندارد، بلکه هر چیزی که عقلا آن را مال بدانند و شارع آثار مالیت آن را اسقاط نکرده باشد مال است، از این رو باید حق تحجیر را نیز مال دانست.

 

حقوقی مانند: حق تالیف، حق اختراع و اکتشاف، حق بهره برداری از معدن و سایر حقوق معنوی و امتیازات را که عرف و عقلا آنها را داری ارزش مالی می دانند و مورد تقاضا و مبادله قرار می دهند، همه مال محسوب می شود و در ازای آن، مال می پردازند.

 

۲_ پول طلا و نقره، مثلی یا قیمی؟

 

در تعریف مال مثلی بین فقهاء اختلاف نظر است، نظر مشهور بنا به نقل شیخ این است:

(( انه ما تساوت اجزاءه من حیث القیمه، و المراد باجزائه ما یصدق علیه اسم الحقیقه ( یعنی افراده) و المراد تساویها من حیث القیمه، تساویها بالنسبه، بمعنی کون قیمه کل بعض بالنسبه الی الآخر کنسبه نفس البعضین من حیث المقدار و لذا قیل فی توضیحه: ان المقدار منه اذا کان یساوی قیمه، فنصفه یساوی نصف تلک القیمه، و من هنا رجح الشهید الثانی کون المصوغ من النقدین قیمیاً و قال: اذ لو انفصل نقصت قیمته …

قلت: و هذا یوجب ان لا یکون الدرهم الواحد مثلیاً، اذ لو انکسر نصفین، نقصت قیمه نصفه عن نصف قیمه المجموع، الّا ان یقال: ان الدرهم مثلی بالنسبه الی نوعه، و هو الصحیح …

و من هنا یظهر: ان کل نوع من انواع الجنس الواحد، بل کل صنف من اصناف نوع واحد مثلی بالنسبه الی افراد ذلک النوع او النصف )) ( شیخ، ج۲ ص ۲۱۱ و ۲۱۲)

 

تعریف دیگر مثلی به نقل از تحریر علامه:

(( انه ما تماثلت اجزاءه و تقاربت صفاته )) ( همان/ص۲۱۵)

مرحوم علامه روی تساوی اجزاء من حیث القیمه تکیه نفرموده است.

 

شیخ در ادامه می نویسد:

(( ثم لایخفی: انه لیس للفظ المثل حقیقه شرعیه، و لا متشرعه، و لیس المراد معناه اللغوی، اذ المراد بالمثل لغه: المماثل؛ فان ارید من جمیع الجهاه فغیر منعکس[۱]و ان ارید من بعضها، فغیر مطرد[۲] و لیس فی النصوص حکم یتعلق بهذا العنوان حتی یبحث عنه، نعم، وقع هذا العنوان فی معقد اجماعهم علی ان المثلی یضمن بالمثل و غیره بالقیمه، و من المعلوم انه لایجوز الاتکال فی تعیین معقد الاجماع علی قول بعض المجمعین مع مخالفه الباقین، و حینئذ فینبغی ان یقال: کل ما کان مثلیاً باتفاق المجمعین، فلا اشکال فی ضمانه بالمثل؛ للاجماع ( همان، ص ۲۱۵ و ۲۱۶)

باتوجه به نتیجه ای که شیخ گرفته است، موارد مثلی مورد اجماع فقها، بسیار اندک خواهد بود.

 

البته اینکه شیخ فرموده است مثل در نصوص دارای حکمی نیست که به این عنوان تعلق گرفته باشد در باب ضمان صحیح است، اما در باب معاوضه دو کالا یا دینار و درهم، روایات باب صَرف بسیار روی مثلاً بمثل تکیه کرده است و مثل در اینگونه روایات غالباً مثل عرفی نیست، زیرا گندم و جو و مشتقات آنها از نظر عرف مثل محسوب نمی شوند، همچنانکه طلای شکسته و سالم مثل عرفی به شمار نمی آیند، فقط تعبداً باید آنهارا مثل بدانیم.

 

مثلی بودن مسکوکات طلا و نقره در باب ضمان با رعایت برابری وزن و عیار معنا دارد اما با تفاوت عیار و یا وزن آنها، از مثل بودن خارج می شوند.

از نظر مشهور فقهاء درهم و دینار مثل هستند و در صورت اتلاف آنها مثل را ضامن است.

پایان جلسه چهارم

[۱] غیر جامع للافراد

[۲] غیر مانع للاغیار