در جلسه مجمع تشخیصی مصلحت نظام مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان در الزام پاسخگویی رئیس جمهوری و وزرا به تذکرات مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در شانزدهمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاری که با حضور رئیس مجمع، برخی روسای قوا، دبیر و اکثر اعضای مجمع برگزار شد، به یک مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص الزام رئیس جمهور و وزرا به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه نمایندگانی از شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت به بیان دیدگاههای خود پرداختند و چند تن از اعضای مجمع نیز در مقام موافقت و مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که مصوبه مجلس را فاقد مصلحت بیّن و ملزمه دانسته است، اظهار نظر کردند.
با توجه به حساسیت موضوع، رئیس مجمع بحث و بررسی بیشتر درباره این مصوبه را ضروری دانست و ادامه آن را به جلسه بعد موکول کرد.
مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که در جلسه امروز مجمع مطرح شد، مربوط به طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۲۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود که براساس آن مخاطب تذکر نمایندگان مجلس از جمله رئیس جمهور و وزرا موظفند حداکثر ظرف یک ماه به تذکر مربوطه پاسخ دهند و آن را در سامانه قانونگذاری و نظارت، ثبت کنند.
شورای نگهبان، مردادماه امسال پس از بررسی این مصوبه اعلام کرد که الزام مخاطبان تذکر به ارائه پاسخ، مغایر صلاحیتها و اختیارات مجلس شورای اسلامی مصرح در قانون اساسی است.
در این جلسه همچنین مواد دیگری از آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب اعضای حاضر رسید.
پایان
