جلسه کمیسیون اقتصادکلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت برگزار شد.
در این جلسه، لایحه اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تحت عنوان « لایحه دایمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بررسی شد.
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان بند ۲۸ این قانون را که از سال ۹۰ تاکنون به صورت آزمایشی اجرا شده است را مخالف برخی از اصول قانون اساسی تشخیص داده که در جلسه کمیسیون اقتصادکلان، ماده ۲۸ با اصلاحاتی در ترکیب اعضای شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی تصویب شد و مصوبه نهایی در جلسه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ خواهد شد.
در بخش دیگری از این جلسه، پیش نویس «سیاست های کلی سلامت اقتصادی» و مبارزه با فساد بر مبنای ایده اولیه مقام معظم رهبری ارایه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
پایان
