بیان وظایف کمیته فقهی بورس در بازار سرمایه توسط آیت الله مصباحی مقدم

رئیس کمیته فقهی بورس درباره وظایف این کمیته گفت: وظیفه کمیته فقهی بورس ارزیابی صحت یا نادرستی ابزارهای مالی مورد استفاده در بورس در تطبیق با نظر فقهی مراجع تقلید و طراحی ابزارهای مالی جدید است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با برنامه بازار تهران گفت: کمیته فقهی بورس از سال ۱۳۸۶ راه اندازی شده و وظیفه آن ارزیابی صحت یا نادرستی ابزارهای مالی مورد استفاده در بورس درتطبیق با نظر فقهی مراجع تقلید است. علاوه بر این، طراحی ابزارهای مالی جدید مثل اوراق مرابحه، استثناء، رهنی، مشارکت و مضاربه و اسناد خزانه هم بر عهده این شورا است که بازار سرمایه را توسعه داده و موجب جذب سرمایه های جدید شده است.
وی افزود: علاوه بر فعالیت های مذکور؛ دستور العمل هایی که باید در بورس تصویب شود توسط کمیته فقهی مورد بازبینی قرار می گیرد تا منافاتی با چهارچوب احکام فقهی نداشته باشد.

رئیس کمیته فقهی بورس درباره نظارت بر ابزارهای مالی گفت: ابزارهای مالی باید منطبق با شریعت باشد و دسته دیگر دستورالعمل ها هستند که باید منطبق با احکام فقهی باشند. ولی مواردی وجود دارد که ما به صورت موردی از تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه و شرکت های بورسی آگاه می شویم و ابزاری برای نظارت نداریم. اگر چه مواردی که با احکام فقهی منافات داشته باشد به ما ارجاع شده و با استفاده از نظر کارشناسان مالی تخلفات بررسی شده و اصلاحات لازم انجام می گردد.

مصباحی مقدم با تایید عدم رضایتمندی مردم از بازار سرمایه و نقش کمیته فقهی بورس در بهبود آن گفت: مسائل مطرح شده در بورس ابعاد مدیریت مالی، اقتصادی، حقوقی و فقهی دارد و وظیفه کمیته فقهی بورس به بعد فقهی باز می گردد. بررسی مسائل مختلف در بعد فقهی با بهره مندی از حضور دو کارشناس مالی، یک اقتصاددان، یک حقوقدان از معاونت حقوقی سازمان از ابعاد مختلف انجام می شود ولی مشکلات مردم غالبا ربطی به حوزه فقهی ندارد و به نحوه استفاده از شرکت های بورسی باز می گردد. ضرر و زیان مردم در بورس به کمیته فقهی بورس مربوط نمی شود.

پایان