گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در روزهای گذشته، حاکی از این است که رقم نجومی ۴/۸ میلیارد دلاری که باید به واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص می‌یافت، مفقود شده است. با اینکه این حاتم‌بخشی یا تخلف ارزی در دوره پیشین رئیس‌کل بانک مرکزی اتفاق افتاده است، اما «عبدالناصر همتی» رئیس کنونی بانک مرکزی و رئیس‌جمهور به طرق مختلف آن را بی‌اساس و به دور از واقعیت خوانده‌اند؛ از این رو «صبح صادق» در گفت‌وگویی با آیت‌الله «غلامرضا مصباحی‌مقدم» اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را بیشتر بررسی کرده است.
ارزیابی شما از گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ که از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر و در آن مسائل پرحاشیه‌ای مطرح شده است، چیست؟
دیوان محاسبات کشور درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ گزارشی ارائه کرده که در آن اشاره شده ۴/۸ میلیارد دلار مفقود شده است، مبلغی که برای واردات کالا با ارز دولتی اختصاص داده شده بود. اما با این وجود هنوز هیچ‌گونه خبری از چگونگی هزینه‌کرد این ۴/۸ میلیارد دلار به دست نیامده است. به هر حال، با توجه به رقم بسیار بالایی که مشخص نیست به چه کسانی و چگونه تخصیص داده شده است، در جامعه حساسیت زیادی ایجاد شده و این موضوع به شدت نیازمند رسیدگی جدی قوه قضائیه است؛ خوشبختانه رئیس محترم قوه قضائیه نیز دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرد.
دلیل مفقود شدن این مبلغ طبق نظر دیوان محاسبات کوتاهی از سوی ناظران قانونی بر فرایند تخصیص ارز بوده یا مشکل از جای دیگری است؟
دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۷، هم‌زمان با رخداد چنین اتفاقی در تخصیص ارز دولتی، به واردات کالاهای ضروری یا حتی غیر ضروری نظارت داشته است و طبیعتاً بر اساس روال همیشگی باید گزارش و ایرادات وارد به نحوه تخصیص ارز یا قصورهای ممکن از سوی دیوان منعکس می‌شد اما به نظر می‌رسد چنین اتفاقی نیفتاده یا این تخصیص و نحوه هزینه‌کرد آن به موقع رصد نشده است؛ البته بنده در این باره اطلاعات دقیقی ندارم، اما روال معمول بررسی در حین تخصیص اعتبار و واردات همین روندی است که عرض کردم. به هر حال، وارد سال ۱۳۹۹ شده‌ایم و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد متأسفانه گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ از ضعف سازمان‌های نظارتی و ایضاً عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه حکایت دارد؛ چراکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ناظر بر عملکرد دیوان محاسبات است و در عین حال ابزارها و اهرم‌های نظارتی لازم بر تخصیص ارز در سال ۱۳۹۷ را در اختیار داشته است؛ بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همان زمان نیز می‌توانست نظارت قابل ملاحظه‌ای بر این موضوع داشته باشد.
پیگیری گزارش دیوان محاسبات از اتفاق رخ‌داده تا چه حد حائز اهمیت است؟
اتفاقی که به عنوان سرنوشت نامعلوم ارز تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی رقم خورده، در دوره رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی رخ داده است؛ بنابراین همه نهادهای ذی‌ربط نظارتی، همان زمان باید به‌سرعت به موضوع ورود می‌کردند و با تحقیق و تفحص، سریعاً پیگیر موضوع می‌شدند و مواردی را مطالبه می‌کردند. به هر حال مسئولان دولتی و بانک مرکزی در کنار نمایندگان مجلس باید هرچه سریع‌تر نتیجه این مسئله را روشن کنند. موضوع کسانی که ارز به آنها تخصیص داده شده است و نسبت به واردات اقدام نکرده‌اند، یا ارز دریافت‌شده و کالای وارداتی به صورت رسمی در جایی ثبت و ضبط نشده است و اطلاعات روشنی درباره آن وجود ندارد، باید مشخص شود. بی‌تردید رقم ۴/۸ میلیارد دلار، رقم کوچکی نیست؛ بزرگی این عدد زمانی مشخص می‌شود که آن را با رقم ۱/۶ میلیارد دلاری که اخیراً از یک کشور کوچک اروپایی آزاد شد و در اختیار مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفت، مقایسه کنید؛ همین رقم تا چه اندازه منشأ خوشحالی و ذوق‌زدگی برخی مسئولان دولتی و موجب ایجاد گشایش در منابع دولت شد؟ لذا باید نسبت به این رقم و همه رانت‌ها و سوء‌استفاده‌هایی که از منابع عمومی شده یا می‌شود، حساس بود و با حساسیت و به صورت بسیار جدی با آن مقابله کرد؛ برای نمونه اگر این رقم گم‌شده را در نرخ ارز آزاد، مثلاً نرخ ۱۵ هزار تومانی ضرب کنیم، متوجه می‌شویم به چه رقم نجومی‌ای تعرض شده و عده‌ای از آن سوءاستفاده کرده‌اند. بانک مرکزی حتماً اسامی کسانی که این رقم‌های درشت را گرفته‌اند، در اختیار دارد؛ از این رو پیگیری سریع، اقدام قاطع و برخوردهای شدید قضائی بسیار ضروری است. تمام کسانی که در این موضوع یا سایر منابع عمومی متعلق به ملت دست‌درازی کرده و راه ویژه‌خواری و اختلاس را دنبال کرده‌اند، حتی اگر به خارج از کشور رفته و بازنگشته باشند، یا به واسطه این ارزها کالایی غیر از کالای تعیین‌شده و با نرخ‌های غیر دولتی به دست مصرف‌کننده نهایی رسانده باشند و یا افرادی که به ثبت سفارش خود متعهد نشده‌اند، باید تحت تعقیب قضائی قرار بگیرند تا ابعاد این موضوع هرچه زودتر مشخص و خاطیان مجازات شوند. به هر حال جای خوشحالی دارد که قوه قضائیه نسبت به مواضعی که تاکنون گزارش شده، بسیار قاطع و صریح برخورد کرده است؛ البته دیوان محاسبات خود دارای یک دادستانی است که دادستان آن از سوی قوه قضائیه نصب می‌شود و قاضی دیوان محاسبات و مستشاران قضائی نیز مأمور بررسی‌ها و نظارت‌های این‌چنینی هستند؛ از این رو ضمن اینکه زحمات این اقشار را نباید نادیده گرفت، در وضعیت کنونی، مسئله مهم اقدام به‌موقع و ارائه گزارش فوری به مردم است تا نگرانی و دغدغه مردم در شرایطی که همه ذهن‌ها متوجه منابع مالی عمومی است، برطرف شود. من تصور می‌کنم باید سریعاً دست به کار شوند و این مسئله یکی از موضوعات اصلی مطالبات نمایندگان مجلس باشد و از حق نظارتی که دارند در این‌گونه موارد استفاده کنند.
آیا سازوکاری برای نظارت بر عملکرد دریافت‌کنندگان ارز برای جلوگیری از تکرار چنین فسادهایی وجود دارد؟
تخصیص ارز برای واردات کالاهای مختلف از سوی وزارت صمت انجام می‌گیرد و بانک مرکزی بعد از آن به تخصیص ارز اقدام می‌کند؛ پس این دو نهاد به اصلی‌ترین منابع اطلاعاتی دسترسی دارند. گرچه همین نهادهای دولتی باید هرچه سریع‌تر روند فعالیت‌های خود را به دیوان محاسبات گزارش دهند تا دیوان محاسبات نیز فوری به این فعالیت‌ها ورود و نظارت کند، تصور من این است که این اقدام باید هم‌زمان از سوی دیوان محاسبات نیز صورت بگیرد.
پایان
