آیت الله مصباحی مقدم در پنجمین جلسه درس خارج فقه بورس بررسی کرد / وضعیت شرعی “وجه التزام” در قراردادهای بانکی چگونه است ؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم در پنجمین جلسه درس خارج «فقه بورس» که در محل موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(علیه السلام) تهران به صورت مجازی و در فضای اسکایپ برگزار شد، به تبیین تفاوت سود مضاعف با سود مرکب پرداخت، و اظهار داشت: سود مرکب مورد مناقشه این است که بانک به کسی تسهیلات می دهد، این تسهیلات را باید در سررسیدها بپردازند. طرف در سررسید نمی پردازد دچار تعویق می شود، در اینجا وجه التزام به آن تعلق می گیرد. این اصل منابع سود منابع به علاوه وجه التزام بدهی او است.

استاد درس خارج «فقه بورس» موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تهران ادامه داد: یک بار دیگر اشاره می کنم مشتری از بانک تأمین مالی شده به موقع نمی پردازد این تأمین مالی که شده دو تا بدهی پیدا کرده، یک بدهی، بدهی اصل سرمایه است به علاوه منافع آن، این می شود دو تا به اصل سرمایه که بانک داده منافع این سرمایه که باید به بانک برگرداند، خب این دو تا را نمی دهد تأخیر می اندازد مشمول وجه التزام می شود که وجه التزام را در قرارداد ذکر کرده که اگر در سررسید نپرداخت فلان مقدار مبلغ اضافه باید بپردازد.

وی با اشاره به مشکل بانک ها در عدم پرداخت به موقع اقساط توسط بدهکاران بانکی، گفت: این وجه التزام را شورای نگهبان زمان آیت الله صافی گلپایگانی که عضو بودند خود شورای نگهبان تصویب کرد نه اینکه پیشنهاد بانک مرکزی باشد و خدا رحمت کند مرحوم آیت الله گلپایگانی را که پدر خانم آیت الله صافی هم بودند؛ آیت الله صافی تعریف کردند که رئیس بانک مرکزی خطاب به آقا گفت آقا بدهکاران نظام بانکی بدهی شان را به موقع نمی آورند شما هم که گفتید بهره نمی توانیم بگیریم، ما چه کار کنیم؟ راه حلی پیش پای ما بگذارید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز داشت: آیت الله گلپایگانی فرمودند من فکر کردم اگر یک جریمه بازدارنده ای بخواهیم، تحت عنوان جریمه مشکل دارد، ولی یک وجه التزام داریم در فقه این وجه التزام در فقه دارای تاریخ طولانی است یعنی اگر کسی قراردادی با کسی بست گفت من این خانه را ۶ ماهه می سازم و در قرارداد ذکر شد، اگر سر ۶ ماه تحویل ندادی چه کنیم؟ او گفت من یک میلیون تومان بابت تخلف خودم متعهد می شوم به شما بپردازم این یک میلیون تومان بابت تخلف می شود وجه التزام.

وی افزود: وجه التزام یعنی وجهی که او را ملزم کند به ادای وظیفه و تکلیف در زمان معین، یعنی تخلف کرد این وجه التزام را باید بدهد. گفتند ما از این وجه التزام که در مورد سایر قراردادها مورد قبول فقهای بزرگوار قرار گرفته استفاده کردیم، گفتیم همین را ما بیاوریم در سیستم بانکی بگوییم بانک اگر به کسی تسهیلات داد و سررسید معین کرد در سررسید انجام نشد وجه التزام در قرارداد بگنجاند که اگر در سررسید ندادی فلان مبلغ باید بدهی به خاطر تخلف، این وجه تخلف است این شد وجه التزام.

آیت الله مصباحی مقدم تصریح کرد: آیت الله صافی گفتند وقتی مرحوم آیت الله گلپایگانی با آن موافقت کردند من این را آوردم در شورای نگهبان و شورا هم آن را تصویب کرد. الآن بانکها براساس وجه التزام مشتریان خودشان را که بدهکار می شوند طوری تحت فشار قرار می دهند که سر موعد بپردازند و اگر سر موعد نپرداختند آن وجه التزام به گردنشان می آید که خودشان در قرارداد عمل کردند و متعهد شده اند. این عنوان جریمه ندارد، اشتباه نشود. خب این وجه التزام هم می شود جزء بدهی شخص. اصلش، سودش و وجه التزامش بدهی شخص می شود.

وی در پاسخ به این سؤال که “اگر وجه التزام مشروعیت دارد چرا برخی از فقها اشکال می گیرند؟” اظهار داشت: فقها به این موضوع اشکال نمی گیرند. حضرت آیت الله نوری همدانی که مهمترین مستشکل نظام بانکی است خودشان یک کتاب دارند تحت عنوان «هزار و یک مسئله فقهی» در آنجا به صراحت فرموده اند که وجه التزام مشروع است. پس ایراد آنها نسبت به اصل این مسئله نیست.

استاد درس خارج «فقه بورس» موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) افزود: ایراد آنها به این است که حال اگر شخص وجه التزام هم نپرداخته، تأخیر کرده و آمده سراغ بانک می گوید نمی توانم بدهم به من مهلت بیشتری بدهید برای این مهلت بیشتر بانک بدهی را امهال می کند، ولی این امهال بدهی با یک وجه بالاتری است و آن این است که اصل وجهی که به او داده اند به علاوه سودی که او متعهد بوده به علاوه وجه التزام هر سه روی هم پایه می شود برای تعیین مبلغ جریمه. این می شود جریمه بر اصل و سود و جریمه یا وجه التزام. این جریمه دوم را فقها اشکال می گیرند.

آیت الله مصباحی مقدم در پایان افزود: این روال بین بانکها رواج داشت و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی سال گذشته یک مصوبه داشت که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. جالب است شورای نگهبان گفت مطابق قرارداد اگر عمل کردند اشکالی ندارد. مجلس بر مصوبه خودش اصرار کرد آمد مجمع تشخیص مصلحت نظام و در آنجا ما دفاع کردیم از مصوبه مجلس گفتیم اصل قبول است، سود قبول است، وجه التزام قبول است ولی جریمه بر اینها ممنوع که این ربح مرکب است جلوی این را بگیرید. این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و به بانکها ابلاغ شد. پس آن جریمه مورد مناقشه مراجع تقلید این جریمه اخیر است. ۳۱۳/۴۲