آیت الله مصباحی مقدم در پانزدهمین جلسه درس خارج فقه بورس مطرح کرد: «عقد بیع دین» از ابتکارات کمیته فقهی بورس بود.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)، آیت الله مصباحی مقدم در جلسه پانزدهم درس خارج «فقه بورس» با بیان اینکه اسناد خزانه در دنیا نوعی تأمین مالی برای دولت است، اظهار داشت: دولت با اسناد خزانه کوتاه مدت می تواند مشکلات عاجل خود را برطرف کند ولی باید طی سه ماه یا شش ماه و یا حداکثر یک سال دیگر برگرداند و معمولاً در بودجه سنواتی دولت ها هم بازپرداخت وجوه اسناد خزانه به خریداران اوراق اسناد خزانه پیش بینی می شود.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این ابزار دیگر مورد استفاده قرار نگرفت البته قبل از انقلاب هم خیلی در ایران مورد استفاده قرار نمی گرفت ولی در دنیا استفاده می شد چون مبتنی بر ایجاد بدهی و تعهد از ناحیه دولت است بدون اینکه قبلاً بدهی ای شکل گرفته باشد تعهد ابتدایی است و مبتنی بر عقد قرض همراه با بهره است.

آیت الله مصباحی مقدم ابراز داشت: یکی از ابزارهای بازار باز توسط بانک مرکزی اسناد خزانه است یعنی بانک مرکزی تکلیفی دارد و آن تکلیف این است که در شرایطی که رکود است یک مقدار نقدینگی را جمع آوری می کند که موجب تورم نشود و در شرایطی که رونق است یک مقدار نقدینگی را افزون می کند و اسناد خزانه ابزار این کار است یعنی بانک مرکزی با انتشار اسناد خزانه نقدینگی را جمع می کند و با جمع آوری اسناد خزانه نقدینگی را افزایش می دهد و به این وسیله سیاست انبساطی و انقباضی را عملی می کند.

وی ادامه داد: سیاست انبساطی یعنی جایی که بخواهد نقدینگی را در بازار افزایش دهد و سیاست انقباضی در جایی است که بخواهد نقدینگی در دست مردم کاهش پیدا کند پس اسناد خزانه ابزاری است در اختیار بانک مرکزی برای برقراری تعادل در عرضه و تقاضای پول و مدیریت بازار پول.

استاد درس خارج «فقه بورس» افزود: این ابزار پس از پیروزی انقلاب اسلامی از دست بانک مرکزی خارج شد و ما سالها می شنیدیم که می گفتند در اثر حرمت اسناد خزانه ما فاقد ابزار مدیریت بازار پول هستیم و واقعاً هم صاحب نظران مسائل پولی و مسائل مالی را دغدغه مند کرده بود. خب چه کنیم؟ چه جایگزینی وجود دارد؟ روشی برای مدیریت بازار پول وجود نداشت تنها کاری که دولت انجام می داد این بود که منابع نقدینگی بانکها را سهمیه بندی می کرد و مثلاً می گفت چند درصد به بخش کشاورزی داده شود، چند درصد به بخش صنعت و معدن داده شود، چند درصد به بخش مسکن داده شود، چند درصد به بخش تجارت و داد و ستد داده شود و… یعنی ابزاری نداشتند تا با آن ابزار بازار پول را مدیریت کنند.

وی گفت: خوشبختانه با شکل گیری کمیته فقهی بورس و استفاده از عقد بیع دین این طراحی صورت گرفت. این از ابتکارات کمیته فقهی بورس در ایران است. در بازارهای مالی اسلامی ما فاقد این ابزار هستیم و در بازارهای مالی بین المللی هم این نوع ابزار را نداریم بله در بازارهای مالی غیر اسلامی اسناد خزانه وجود دارد ولی مبتنی بر نرخ بهره است.

آیت الله مصباحی مقدم ابراز داشت: بیع دین به کسی که خود بدهکار است این مورد اجماع فقهای شیعه و اهل سنت است و مشکلی نیست اما بیع الدین علی الثالث اینکه من از شما طلبکارم و مدت دار است یا حتی بدون مدت. ما اگر مشروعیت بیع دین را بتوانیم اثبات کنیم پایه برای اسناد خزانه فراهم شده است حضرت امام رضوان الله علیه از جمله مخالفان بیع دین هستند رهبر معظم انقلاب حضرت آقا هم از کسانی بودند که مخالف بودند ولی سالهای اخیر نظر مبارکشان تغییر کرده و قائل به موافقت شدند فقهای کنونی ما مراجع تقلید غالباً موافقند با بیع الدین علی الثالث. این نظر فقهی فقها است و ما هم طبق نظر فقهی مشهور که مرجعیت مردم دست این بزرگواران است اسناد خزانه را بر این پایه و بر این مبنا کردیم.

وی افزود: یک وقتی به آقای رئیس جمهور گفتم اگر اسناد خزانه اسلامی در کمیته فقهی بورس تصویب نشده بود شما برای این بدهی های سنگین چه کار می خواستید بکنید! واقعاً یک خدمت بزرگ به دولت و به پیمانکاران و طلبکاران از دولت این بود که این اسناد خزانه به تصویب برسد.

پایان