گامی برای حل بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی

روزنامه ایران _ گروه سیاسی / درباره ابعاد، الزامات و پیامدهای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، با آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌‌خوانید؛

امروز شاخص‌های کلان اقتصادی وضع خوبی از رفاه و توسعه اقتصادی نشان نمی دهند. آیا از لحاظ زمانی، می‌‌توان میان سیاست‌های ابلاغ شده و وضع فعلی اقتصادی نوعی ارتباط برقرار کرد و گفت ناظر بر چنین دغدغه‌ای بوده است؟

این سیاست‌ها فارغ از شرایط اقتصادی روزمره کشور تدوین و ابلاغ می‌‌شود. کما اینکه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز حدود دو سال در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده تا به این جمع‌بندی رسیده است، یعنی این حرکت به صورت تدریجی و آرام صورت گرفته است. بنابراین، تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها براساس یک رویکرد بلندمدت و مطابق با فرایندهای متعارف سیاستگذاری‌ها در کشور صورت گرفته و ناظر بر اتفاقات این سال و آن سال نیست.

در فرازهای نخست سیاست ابلاغی، اهدافی چون ایجاد رفاه عمومی یا جامعه‌ای عدالت بنیان و کرامت بخش ترسیم شده است. این اهداف ناظر چه چشم‌اندازی از جامعه ایرانی برای ما ترسیم می‌‌کند؟

شهید آیت‌الله صدر در کتاب «اقتصاد ما» بخش‌های مفصلی را به مسأله تأمین اجتماعی اختصاص داده است. آن بحث‌ها ناظر بر این است که از نظر اقتصادی جامعه اسلامی باید جامعه‌ای همبسته باشد، یعنی جامعه‌ای که نه ثروتمندان دارای ثروت بی کران و تکاثری باشند و نه فقر در آن وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر، جامعه‌ای با یک طبقه، اما افراد همان یک طبقه دارای درجات مختلف برخورداری  و دارایی هستند. این مسأله در قرآن هم آمده است. خداوند در قرآن می‌‌فرماید برای آدم‌ها روزی‌های متفاوت قرار داده شده است و بعد می‌‌فرماید بعضی را بعضی، به درجات برخوردار کرده است. بنابراین در جامعه اسلامی می‌تواند تفاوت برخورداری وجود داشته باشد، اما نباید تفاوت طبقاتی وجود داشته باشد. بنابراین آنچه ما به عنوان یک جامعه اسلامی باید در پی آن باشیم، داشتن جامعه متوازن، متعادل و همبسته است. در این مسیر و در این هدفگذاری، نظام جامع تأمین اجتماعی اهمیت بسیاری می‌‌یابد. مطابق چنین رویکردی، کسانی که قدرت کار و فعالیت، ابتکار، خلاقیت و سرمایه‌گذاری دارند کار خود را انجام دهند و مالیات‌های بحق تعیین شده را نیز می‌‌پردازند. در سوی دیگر، نیازمندانی هستند که به دلایل مختلف قدرت کار و فعالیت ندارند، اما این ناتوانی نباید باعث شود که آنان نابرخوردار باقی بمانند، بلکه باید از یک معیشت خیر برخوردار باشند. جامعه آرمانی، جامعه‌ای است که چنین هدفی را دنبال کند یا در چنین وضعیتی باشد، اما دستیابی به این هدفگذاری‌ها، نیازمند راهبردهایی است که آن راهبردها در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ذکر شده است به این صورت که در این سیاست‌ها بر طراحی یک نظام جامع تأمین اجتماعی تأکید شده که در آن هم منابع هم نوع نظام تأمین اجتماعی، هم نوع بیمه‌ها مشخص و تعریف شده باشد. طبعاً مجموعه این سیاست‌ها زمینه‌ساز رفع جامع و کامل فقر و تنگدستی از تمام اقشاری است که امروز ما آن‌ها را دچار فقر و نیازمندی می‌‌بینیم. علاوه بر مقابله با فقر، در حوزه تأمین اجتماعی و رفاه نیز مطابق این سیاست‌ها باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که در دوره بازنشستگی منابع مالی کافی وجود داشته باشد تا مستمری بگیران یک زندگی قابل قبولی داشته و بتوانند سر خود را بالا نگه دارند تا عزت و کرامت آنان محفوظ بماند.

در این سیاست‌ها تکلیفی برای دولت تعریف شده که در یک فرصت ۶ ماهه لوایح و دستورکارها را ارائه کند.

این برای نخستین بار است که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی، دولت را مخاطب قرار دادند و گفتند دولت موظف است ظرف مدت ۶ ماه با کمک مجلس و جاهای دیگر قانون متناسب با این سیاست‌ها را تصویب کند یا قوانین گذشته را ساماندهی کند. یکی از مسائلی که طی دهه‌های گذشته ما شاهد بودیم این واقعیت بود که سیاست‌های کلی ابلاغ می‌‌شد، اما دولت‌ها آن‌ها را مورد توجه قرار نمی‌دادند. دولت‌ها بی توجه به این سیاست‌ها کار خود را می‌‌کردند و نتیجه هم این می‌‌شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، دائماً به رهبر انقلاب گزارش می‌‌داد که فلان بخش از سیاست‌ها محقق نشد یا این درصد خاص محقق شد. در نتیجه رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند آیین‌نامه‌هایی را تصویب و در آن الزامات اجرایی شدن این سیاست‌ها را هم پیشنهاد کنید. حاصل این فرایند آیین‌نامه الزامات اجرایی شدن سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. از جمله الزامات این بود که به جای اینکه مجمع تشخیص منتظر و منفعل بشود تا مصوبه مجلس بیاید و بعد بررسی شود که آیا با سیاست‌های کلی منطبق هست یا نیست، فرایندی تعریف شود که دولت‌ها و مجالس، از ابتدا در قالب سیاست‌ها قوانین را تدوین کنند و اساساً پشتوانه رویکرد‌هایشان سیاست‌های کلی باشد و در چهارچوب سیاست‌ها این طراحی‌ها صورت بگیرد. این امر جایگاه مجمع تشخیص را هم جایگاه فعالی قرار می‌‌دهد.

برخی بندهای این سیاست، ناظر بر حوزه عمل و مربوط به ساختار اجرایی است، مثلاً آمده است که طرح‌های مالی فاقد تضمین مالی نباید بر صندوق‌ها تحمیل شود. این امر ناشی از چیست؟

وزارت رفاه در دوره گذشته، پیشینه تمام مسائل و مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی را احصا و آن‌ها را در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد. به همین دلیل اعضای مجمع کاملاً با مسائل و واقعیت‌هایی که در عرصه تأمین اجتماعی هست و مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی با آن روبه‌رو هستند، آشنا شدند. یکی از مشکلات اینکه تعداد مستمری بگیران دائماً در حال افزایش است، اما منابع لازم برای پرداخت این مستمری‌ها وجود ندارد یا منابع کافی تعریف نشده است. از این جهت، می‌‌توان گفت سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با توجه به مسائل جاری و با هدف مشکلاتی که هست، تدوین شده است.

یک نکته برجسته این سیاست، تأکید بر عدالت بین‌نسلی است، امری که صندوق‌های تأمین اجتماعی را از روزمرگی نجات می‌دهد.

عدالت بین‌نسلی در زمینه تأمین اجتماعی به این معنی است که دولت، مجلس و سایر قوا نباید در سیاستگذاری برای تأمین اجتماعی فقط به نسل حاضر و رفع نیازهای آن توجه کنند، بلکه باید نگاه بلندمدت داشته و نسل‌های بعدی و نیازهای آنان را نیز مدنظر قرار دهند. این مسأله در سایر بخش‌های اقتصادی کشور، مانند بهره‌برداری از ذخایر زیرزمینی هم معنا پیدا می‌کند، به این ترتیب که در این بهره‌برداری‌ها، باید توجه کنیم که هم این نسل و هم نسل‌های بعدی باید بتوانند از مواهب زندگی استفاده کنند. یکی از مصادیق عدالت بین‌نسلی در زمینه تأمین اجتماعی، در محاسبات بیمه‌ای معنا پیدا می‌کند. در محاسبات بیمه‌ای نباید فقط به نیازهای افراد تحت پوشش امروز توجه شود، بلکه باید نگاه بین‌نسلی داشت و نیازهای نسل‌های بعدی هم مدنظر باشد، بنابراین منابع این صندوق‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شده و بهره‌ورانه سرمایه‌گذاری شوند تا نسل‌های بعدی هم از آنها بهره‌مند شوند. این سیاست هم با چنین نگاه بلندمدتی تصویب شده است.

نکته مهم دیگر این سیاست، جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها یا تأمین اجتماعی است. می‌دانیم که دولت‌ها همیشه روی منابع صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی حساب می‌کردند. اما به نظر می‌رسد با این سیاست کلی، این مسأله یک بار برای همیشه حل می‌شود.

دولت اکنون بدهی بسیار سنگینی دارد که طبیعتاً محصول گذشته است و از گذشته به آن ارث رسیده است. بنابر برخی گزارش‌های تأیید نشده، بدهی دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها، پیمانکاران و سایر بخش‌ها نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. از جمله این بدهی‌ها، بدهی دولت به صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی است. این بدهی به این معنا است که در گذشته هر وقت دولت‌ها دچار کمبود منابع شدند، از منابع این صندوق‌ها برداشت کردند. اما مسأله این است که وجود این بدهی‌ها امکان این را نمی‌دهد که منابع مالی تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری شود و بازدهی آن، نیازهای افراد تحت پوشش را به گونه‌ای قابل قبول تأمین کند. هرچند در این سیاست، چنین رویکردی تعریف شده، اما به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم چنین رویکردی وجود دارد، کما اینکه آقای خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد ۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی که دولت قبل ابتدای سال ۱۴۰۰ ایجاد کرده بود، در انتهای سال پرداخت شد که خود بیانگر یک موفقیت بزرگ است.

در سال‌های گذشته از بحران یا ابربحرانی به نام صندوق‌های بازنشستگی یاد می‌شد، اما به نظر می‌رسد طبق بند ۳ و ۴ سیاست کلی تأمین اجتماعی، گام بلندی برای رفع بحران صندوق‌های بازنشستگی برداشته می‌شود.

دقیقاً. اجرای این بندها از وقوع آن بحران‌ها پیشگیری می‌کند، بویژه اینکه آن بحران‌ها در صورت وقوع می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کشور داشته باشد، اما در این سیاست‌ها یک راه علاج مؤثر برای کمک به این صندوق‌ها و احیا و بازسازی منابع آنها تعریف شده است.

انتهای پیام/