نشست تخصصی رئیس جمهور با اقتصاددانان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، نشست تخصصی رئیس جمهور با اقتصاددانان شامگاه روز سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ در نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید، آیت الله مصباحی مقدم نیز در این جلسه حضور یافتند .

در این جلسه رئیس جمهور، با اشاره به اهمیت حل مشکلات اقتصادی کشور با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان گفت:

وضعیت اقتصادی که دولت تحویل گرفته را شما به خوبی می دانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس می کنند اما شما اقتصاد دانان دلایل آن را هم می دانید.

رئیس جمهور با طرح چند پرسش، تصریح کرد:

چرا شاخص های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟

چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟

چرا ده ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی بینند؟

چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته ایم؟

آیت الله رئیسی بیان داشت: اینها سوالاتی است که در جامعه وجود دارد. اما طبق نظر اقتصادانان در درون و بیرون دولت تغییر شرایط اقتصادی کشور امکان پذیر است. این آمادگی در دولت وجود دارد که با نظر کارشناسی، مطالعه و درایت این تغییر ایجاد شود.

رئیس جمهور تاکید کرد: ما در آستانه آماده کردن مهمترین سند مالی کشور یعنی بودجه سال ۱۴۰۱ هستیم. باید بودجه با نگاه عدالت محور و برگرفته از آمایش سرزمینی باشد تا بتوان عادلانه تقسیم امکانات کرد.

دکتر رئیسی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه کسری بودجه را ام المصائب خواندند، اظهار داشت: با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۰ با کسری بودجه بسته شده بود، این کسری برای دولت بار مالی ایجاد کرده است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: باید نسخه های اقتصادی که قرار است برای مشکلات کشور نوشته شود باعث رکود نشود. باید بررسی شود که چه کنیم هم رونق داشته باشیم و هم تورم نداشته باشیم. از دولت توقع است که شرایط را تغییر دهد و مردم بخوبی می دانند که اینکار یک شبه اتفاق نمی افتد.

رئیس جمهور در ادامه این نشست با تأکید بر اهتمام دولت برای استفاده از نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادی، گفت: دولت حتماً در تصمیم‌گیری‌های خود از دیدگاه‌های مؤثر اساتید و نخبگان اقتصاد استفاده خواهد کرد.

در همین حال اساتید و اقتصاددانان حاضر در این نشست در سخنانی دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی خود را در موضوعات مهم اقتصادی روز بیان کردند که در ادامه به ۶ اظهار نظر اشاره شده است:

تورم مسأله روز کشور است

غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
مهم‌ترین مسأله امروزکشور در حوزه اقتصاد تورم و عدم ثبات قیمت کالاهای اساسی است. در تبیین منشأ بروز این معضل باید به ناترازی بودجه و کسری قابل توجه آن اشاره کرد که می‌بایست برای رفع مشکلات بودجه برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد. مسأله دیگر که در پرسش‌های رئیس جمهوری هم مطرح شد چگونگی ورود به رشد اقتصادی بود که صاحبنظران برنامه‌ها و هدف‌گذاری لازم را مطرح کردند. همچنین از اقدام رئیس جمهوری در خصوص عدم استقراض از بانک مرکزی در ماه‌های شهریور و مهر قدردانی شد. انتظار می‌رود این رویه اقتصادی تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد و در این زمینه برنامه‌های بلند مدتی ارائه شد. تمرکز بر ظرفیت‌های منحصر به‌فرد کشور در حوزه‌های انرژی، مواد معدنی و گردشگری از دیگر موارد مطرح شده بود بویژه آنکه برنامه‌ریزی در حوزه تجارت با همسایگان یعنی اوراسیا، چین و هند انجام و الزامات روابط بلند مدت با این کشورها شرح داده شد. در نهایت نیز مطرح شد که هر گونه اصلاح در قیمت انرژی و ارز مستلزم کاهش جدی نرخ تورم است و پیش از هر اقدام دیگری باید برای کاهش تورم چاره اندیشی کرد. در این جلسه همه صاحبنظران از اقدامات فوری رئیس جمهوری در مدیریت مسأله کرونا و واکنش فوری به رخدادها تشکر کردند و آن را منشأ امید دانستند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان مناسب

ابراهیم شیبانی
رئیس کل اسبق بانک مرکزی
با اینکه درمجموع با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موافقم، اما در شرایط فعلی زمان مناسبی برای این کار نیست. در اینکه اختصاص ارز، رانت‌زا و فسادآور است، هیچ شکی نیست ولی در شرایط فعلی که با رشد نرخ تورم بخصوص مواد غذایی مواجه هستیم حذف ارز ترجیحی موجب فشار به اقشار کم‌درآمد خواهد شد.
ماه‌های پیش‌رو شرایط حساسی برای دولت است. در ۱۲ ماهه اخیر۶۰ درصد رشد قیمت کالا داشته‌ایم هر نوع علامتی به بازار که این نرخ تغییر می‌کند باعث افزایش انتظارات می‌شود.
اکنون دست به این ارز نمی‌توان زد.
در بسیاری از کشورها در اقتصادسنجی نوسانات را حذف می‌کنند و در اردیبهشت و خرداد جهش داریم در مهر و آبان و دی و بهمن جهش بزرگ‌تری داریم که نزدیک نوروز است.
به‌طور معمول ۲۰ تا ۳۰ درصد از نقدینگی کشور در این دوماه ایجاد می‌شود به دلیل اینکه در آستانه نوروز است. خصوصاً که طبقات آسیب‌پذیر بیشتر آسیب می بینند. سهم موادغذایی در اقشار پایین بیشتر است و آسیب می‌بینند. این ارز را باید حذف کرد. کاهش نقدینگی اثر بلندمدت دارد.
هم‌اکنون با دو راهکار می‌توان شرایط را مدیریت کرد؛ راه اول این است که از ابتدا تا انتهای تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به صورت دقیق رصد و نظارت کرد.
اینکه این ارز برای چه کالاهایی و به چه کسانی تخصیص داده می‌شود، درواقع باید از ابتدا تا انتهای فرایند تخصیص تا توزیع کالاهای مشمول در بازار تحت نظارت دقیق دولت قرار گیرد.
دومین راه توزیع کالاهای اساسی به دست اقشار آسیب‌پذیر است که می توان راه‌های مختلف مانند ارائه کارت اعتباری بخشی از کالاها را به دست مردم رساند.
بنابراین درمجموع هرچند تک‌نرخی شدن ارز مزایای بسیاری دارد، اما باید در شرایط مناسب این اتفاق بیفتد.

کنترل تورم یک‌شبه ممکن نیست

حسین راغفر
 اقتصاددان
مطالبی که در جلسه سه شنبه شب با رئیس‌جمهوری مطرح شد، اکثراً در خصوص تغییر قیمت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) بود و در انتها تقریباً تمام اعضای حاضر معتقد بودند که این تصمیم سبب افزایش تورم در جامعه می‌شود. آقای رئیس‌جمهوری تأکید داشتند که معیشت مردم به خطر نیفتد و همچنین ثبات قیمت‌ها و کنترل قیمت ارز از خط قرمز‌های دولت است.  البته در همین راستا رئیس بانک مرکزی هم چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از درآمدهای ارزی کشور ارائه دادند که می‌تواند کمکی به دولت برای کنترل کردن قیمت نرخ ارز و برون رفت از شرایط رکودی کشور باشد.
تورم موضوعی نیست که بگوییم یک دلیل دارد، عوامل متعددی روی تورم تأثیر می‌گذارد و دلایل مختلفی دارد، اما مهم‌ترین مسأله برای کنترل تورم رونق تولید و تقویت بنیان‌های تولید و گسترش تولید است، وقتی تولید گسترش پیدا کند یعنی نهاد ارزآور کشور گسترش پیدا کرده و سبب تقویت پول ملی می‌شود و تورم را می‌تواند کاهش دهد. کنترل تورم موضوع زمانبری است و یک شبه اتفاق نمی‌افتد اما باید توجه کنیم که موضوع نشدنی نیست و قابلیت اجرا دارد به شرط اینکه یک عزم ملی صورت گیرد و این موانعی که روبه‌روی تولید در کشور است باید کم شود.
در رابطه با مشخص نبودن آثار یارانه‌های پنهانی که به مردم پرداخت نمی‌شود و به دست بنگاه‌هایی
می رسد که سهم این بنگاه‌ها در اقتصاد ملی شفاف و مبتنی بر رشد رفاه عمومی نیست، بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از این یارانه‌ها به بنگاه‌های خصولتی پرداخت شده است که مشخص نیست با این منابع چه کرده‌اند.  به‌عنوان مثال در سال گذشته ۲۰ شرکت خصولتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند در حالی که همین ۲۰ شرکت در سال نود و هفت، ۷۶ هزار میلیارد تومان سود داشته‌اند که در آن زمان هم عدد بزرگی بوده است. این شرکت‌ها از یارانه های بسیار گسترده انرژی در کشور برخوردار هستند یعنی آب، برق و گاز و سنگ معدن بسیار ارزان از دولت دریافت می‌کنند که در مقایسه با رقبای خارجی خودشان باید ارقام بسیار بالاتری پرداخت کنند.  
اگر دولت سهم خود را از همین ۲۰ بنگاه اقتصادی و مابقی بنگاه‌های این چنینی بردارد، می‌تواند تا حد قابل قبولی کسری بودجه خود را پوشش دهد و فشاری را که به زندگی مردم از طریق رشد قیمت ارز وارد می‌شود کاهش دهد.

بودجه عدالت محور با حذف ارز ترجیحی تناقض دارد

داوود دانش جعفری
اقتصاددان
نکاتی که مطرح شده پرسش‌ها و راهکارهایی است که در راستای طرح آزاد‌سازی اقتصادی دولت مطرح می‌شود. در رابطه با تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی یا حذف آن باید گفت این موضوع جزئی از طرح آزاد‌سازی اقتصادی است که دولت سیزدهم با تمام وجود آن را قبول ندارد. وقتی رئیس جمهوری برعدالت محور بودن بودجه ۱۴۰۱ تأکید ‌می کننند به معنای افزایش بودجه و فشار مالی است و با حذف ارز ترجیحی سازگاری ندارد.
در این راستا مبانی دولت برای فهم چرایی این انتخاب حائز اهمیت است که به مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌شود:
در گذشته فهرست کالاهای اساسی شامل ۲۷ قلم بود اما اکنون به ۷ قلم رسیده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۸ میلیارد دلار ارز به این موضوع اختصاص داده شده بود که در ۶ ماه نخست ۸/۷ میلیارد دلارآن به اتمام رسید و هم اکنون دولت منابعی در اختیار ندارد.از دیگر مبانی دولت این است که چنین سیستمی فساد زاست. همچنین منافع ارز ترجیحی در سفره گروه‌های هدفی که مد نظر دولت است، دیده نمی‌شود و دولت بر این موضوع تأکید دارد اما در ادبیات دولت گفته می‌شود اقدام برای جبران کسری بودجه دولت در ۶ ماه دوم سال از طریق ارز نیمایی ۲۸/۴ درصد رشد پایه پولی و ۹/۹ درصد تورم را در پی خواهد داشت. از طرفی حذف ارز ترجیحی نیز خود باعث افزایش قیمت می‌شود.

ارز دو نرخی رانت ایجاد می‌کند

احمد توکلی
اقتصاددان
موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سؤال بود که آیا صلاح است که ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای ۵ تا ۷ قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود. پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به‌صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم.
درخصوص اینکه چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود، هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که ممکن است به‌خاطر تورم ایجادشده این رقم هم به درد آنها نخورد. در این زمینه اقتصاددانان اختلاف نظر دارند.
دولت باید کاری کند که تقاضا برای ارز کنترل شود، بخشی از تقاضای ارز برای واردات، بخشی برای حفظ دارایی، قسمتی برای فرار سرمایه و بخشی هم برای سفته بازی در بازار آزاد است. اگر عرضه و تقاضای ارز تعادل داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما در زمانی که نرخ ارز رو به رشد می‌گذارد، تقاضا برای سفته‌بازی هم افزایش می‌یابد.
 اگر ارز دو نرخی باشد، تبعیض ایجاد می‌کند و شما هر کاری بکنید برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند، بنابراین باید مابه‌التفاوت آن را به افراد کم‌درآمد به‌صورت نقدی بپردازیم و این یکی از سیاست‌های دولت در این زمینه است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اولویت ندارد

سیدمهدی زریباف
اقتصاددان
در جلسه رئیس‌جمهوری با جمعی از اقتصاددانان محورهایی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد. این مسأله هم معایبی دارد و هم منافعی. اما پیشنهاد این است که دولت فعلاً با توجه به وضعیت کشور از حیث سیاسی، اقتصادی و امنیتی این موضوع را در اولویت قرار ندهد. ما در شرایطی هستیم که با مسائل اقتصادی و فشارهای خارجی از یک سو و رکود و ناامیدی ناشی از همه‌گیری کرونا از سوی دیگر مواجه‌ایم.
در این شرایط، مردم بویژه قشر محروم تحمل تورم جدید را ندارند و این باعث می‌شود در اولین حل مسأله، دولت در مقابل مردم قرار بگیرد و در بعد کلان این مسیر را به صلاح دولت نمی‌دانم. به هر حال همان‌طور که در جلسه اشاره شد، ارز ابزار مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست.
این امر باعث می‌شود که هزینه‌ها با سرعت افزایش پیدا کند و تورم لجام گسیخته به سمت بازارهای غیررسمی حرکت و دور باطل ادامه پیدا کند. لذا این نحوه تعدیل نرخ ارز خیری برای منافع ملی ندارد. باید به این سؤال پاسخ داده شود که اگر هم شرایط اضطراری اقتضا می‌کند، پایان اضطرار کجاست؟
مسأله دیگر، نظام توزیع و تنظیم بازار است که ناکارآمد ارزیابی می‌شود. وضع موجود باعث رانت می‌شود. در خصوص اصلاح این بخش نیز باید مراقب معیشت محرومین بود و راهکار این است که دولت به‌صورت مستقیم بازار را مدیریت کند و به این رابطه خاتمه بدهد.
از جمله راه حل‌های موجود نیز می‌توان به قطع رابطه ارز و ریال اشاره کرد. در این صورت کالاهای اساسی را می‌توان در اختیار مردم قرار داد و دولت هم کمتر متضرر شود. شیوه‌هایی مانند فروش تضمیمی و همین‌طور تعیین سیاست‌های مقداری و قیمتی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی به اجرای این برنامه کمک خواهد کرد.

پایان