خبردرس خارج فقه آیت الله مصباحی مقدمفقط خبر

متن جلسه دوم درس خارج فقه پول و بانک آیت الله مصباحی مقدم

جلسه دوم درس خارج فقه پول و بانک آیت الله مصباحی مقدم

۱۳۹۹/۰۷/۱۲

۴-ماهیت پول اعتباری :

در تحلیل ماهیت پول اعتباری از نقطه نظر صاحب نظران اسلامی ۲ نظریه مطرح شده است:

_نظریه ارزش اسمی

_نظریه قدرت خرید

 

نظریه ارزش اسمی:

عده‌ای معتقدند موضوع و مقوم مثلیت پول، همان ارزش اسمی آن است، زیرا:

۱- قدرت خرید از عوارض و حالات پول است، نه از مقومات آن، هنگامی که فردی مقداری پول اعتباری قرض می‌کند، در عرف گفته نمی‌شود او قدرت خرید قرض کرده است.

۲- پول اعتباری از جهت پول بودن با پول حقیقی تفاوتی ندارد، تفاوت آنها از جهت غیر پولی است، به عبارت دیگر، پول حقیقی قطع نظر از پول بودن و ارزش مبادله‌ای داشتن، دارای ارزش مصرفی بوده و یک کالای حقیقی است، بنابراین باتوجه به وجه اشتراک پول حقیقی با پول اعتباری در برخورداری از ارزش مبادله‌ای اگر معتقد باشیم فایده و مقوم پول اعتباری، قدرت خرید آن است، این سخن در مورد سکه طلا و نقره نیز مطرح خواهد بود، اگر قدرت خرید آن دو کاهش یابد بایستی جبران گردد، در حالی که هیچ یک از از فقها به آن فتوا نداده اند (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه صفحه ۷۷)

این نظریه با مناقشات روبرو است که بیان خواهیم کرد.

نظریه قدرت خرید :

شهید آیت الله صدر (رضوان الله علیه) در الاسلام یقود الحیات در مورد پول کاغذی می‌نویسد:

پول های کاغذی اگرچه مال مثلی است، اما مثل آن فقط همان کاغذ نیست، بلکه هر چیزی است که قیمت حقیقی آن را بیان می‌کند.

بنابراین، اگر بانک در هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران قیمت حقیقی آنچه را که دریافت کرده است پرداخت کند، مرتکب ربا نشده است (صدر، ۱۳۸۲ صفحه ۲۴۷ الاسلام یقود الحیاه، بیروت، دار التعارف للمطبوعات)

 

از فتوای زیر استفاده می شود که حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله) نیز همین نظر را دارند:

سوال۱ : اگر پولی قرض داده شود و شرط شود که قرض گیرنده تورم را هم موقع ادا بدهد چه حکمی دارد؟

سوال۲ :اگر چنین شرطی نشود و قرض گیرنده در موعد مقرر دینش را پرداخت کند، آیا مکلف به پرداخت تورم است؟

۱ : جایز است و صدق زیاده نمی‌کند.

۲: در صورت درخواست طلبکار باید جبران کند مگر در موردی که شرط شده باشد ولو ‏به نحو ارتکازی که همان مبلغ عودت داده شود همانند قرضی که مستاجر به موجر می دهد یا قرض الحسنه ای که بانک ها می‌پردازند.

 

پاره‌ای از مناقشات نظریه ارزش اسمی پول:

  • اینکه گفته شده قدرت خرید از عوارض و حالات پول است، نه از مقولات آن در مورد پول اعتباری محض صادق نیست، زیرا این نوع پول غیر از ارزش مبادله‌ای محض هویتی ندارد و جز اعتبار محض چیزی نیست، مال اعتباری است که باید مقدار آن محدد و معیّن باشد.
  • این سخن که مفهوم پول اعتباری جز قدرت خرید آن چیزی نیست، نشان دهنده تفاوت اساسی آن با پول حقیقی است که هم دارای ارزش مصرفی است و هم ارزش مبادله‌ای، زیرا پول حقیقی مال است به حساب فلزی که دارد، همزمان دارای مالیت است، هرگونه نقصان در عین مال حقیقی مانند کاهش وزن یا کاهش عیار آن موجب ضمان اتلاف است، ولی کاهش مالیت آن ضمان آور نیست، اما پول اعتباری، محض عینیتی ندارد، جز اعتبار چیزی نیست، مقوم پول حقیقی، دو چیز است، مال بودن حقیقی آن به اضافه اعتبار ناشی از ضرب سلطانی و رواج آن و قدرت خرید آن ناشی از هر دو وجه است، به همین دلیل اگر سلطان آن را اسقاط کند ارزش آن کاهش می یابد و اگر معیوب باشد، کاهش ارزش پیدا می‌کند و اگر رواج نداشته باشد نیز از ارزش آن کم می شود.
  • اینکه در عرف گفته نمی شود که در مورد پول اعتباری مقترض، قدرت خرید قرض کرده است، به دلیل عدم دقت عرف عام است، مهم در اینگونه موارد عرف خاص، یعنی کارشناسان و مردان اقتصادی است که ماهیت پول اعتباری را درک می کنند. بعلاوه، حتی عرف عام در شرایط کاهش قابل توجه ارزش پول اعتباری، هرچه سریعتر آن را به سایر اموال که از ثبات ارزش برخوردارند تبدیل می کنند تا دچار ضرر نشوند، حتی افراد متدین در چنین شرایطی از قرض دادن طولانی ‌مدت خودداری می‌کنند.

 

تحلیل پایانی از ماهیت پول :

علت اساسی تمایل انسان ها برای دست یافتن به کالاها و امتعه، منافع آنهاست که نیازی از نیازهای مستقیم یا غیرمستقیم آنان را برطرف می‌کند و در زبان اقتصاد به این منافع ارزش مصرفی گفته می‌شود. ارزش مصرفی نان، خوردن؛ ارزش مصرفی لباس، پوشیدن؛ ارزش مصرفی دوچرخه، سوار شدن و ارزش مصرفی مسکن، سکونت است.

اگر نانوا بیش از نیاز مصرفی خانواده، نان تولید می کند برای آن است که با فروش آن به سایر نیازهای مصرفی خود دست یابد، طبعاً وقتی به فروش نان اقدام می‌کند که از مصرف آن چشم‌پوشی کند، در مبادله نان با سایر نیازمندیها ارزش دیگری ظهور می‌کند و آن ارزش مبادله ای است.

اگر نانوا نان های خود را به صورت تهاتری با پنبه معاوضه کند، نقطه اشتراکی بین نان و مقداری پنبه در مبادله آنها وجود دارد، که اگر این نقطه اشتراک نمیبود معاوضه صورت نمی‌گرفت، آن نقطه اشتراک برابری ارزش مبادله آن دو کالا است، فرض مسئله جایی است که پول واسطه ای وجود ندارد، اما یک واسطه ذهنی و غیر مادی در این معامله وجود دارد و نقطه اشتراک این واسطه است، یعنی ارزش مبادله ای در سیر تاریخی مبادلات، برخی از کالاها هم این نقش واسطه را ایفا می کند، یعنی جایگزین ارزش مبادله ای شده است. دارندگان آن کالاهای واسطه از مصرف آن خودداری کرده و نقش واسط بودن را به آن کالاها داده‌اند، از این روی در تاریخ گذشته این کالاها نقش پول را به عنوان واسطه مبادله کالاها ایفا کرده‌اند.

به تدریج فلزات گرانبها که از ویژگی های مناسبی برای حفظ و ماندگاری و مقبولیت عمومی تر برخوردار بودند، نقش ارزش مبادله ای را ایفا کرده اند، ولی همواره این واسطه گری فلزات در هنگام مبادله همراه با چشم پوشی از ارزش مصرفی آنها بوده است.

در شرایطی که اسکناس منتشر شده از سوی بانک های مرکزی کشورها جایگزین فلزات گرانبهای طلا و نقره شد، این اوراق مالی که از ارزش واقعی ناچیزی برخوردار بود، نقش ارزش مبادله ای را ایفا کرده‌اند. در این شرایط، پولی که واسطه مبادلات قرار گرفته، ارزش مصرفی بسیار ناچیزی دارد که به آن توجه نمی‌شود.

با ظهور پول الکترونیک دیگر هیچگونه ارزش مصرفی در آن تصور نمی‌شود تا بخواهد از آن چشم پوشی شود.

بنابراین، ماهیت پول چیزی جز ارزش مبادله ای خالص نیست که در پول الکترونیک ظهور یافته است.

البته پول کالایی و پول فلزی دارای ارزش مصرفی هم بوده اند و مردم می توانستند آنها را به صورت کالای مصرفی مورد نیاز در آورند، همچنان که در یک دوره ای شاهد بودیم در ایران گردنبند و دستبند خانمها مسکوکات طلا بود که سر هم جوش داده شده بود، ولی در چنین شرایطی دیگر نقش پول را ایفا نمی کرد.

با تحلیلی که از روند تحول تاریخی پول ارائه شد معلوم گردید که ماهیت پول در همه مراحل تحول آن، چیزی جز ارزش مبادله ای نیست و پول اعتباری حاصل جعل اعتبار از سوی ناشر پول است، به عبارت دیگر پول اعتباری مال خالص است، اعتماد عمومی مردم به دولت ناشر پول، منشاء استفاده عمومی از این پول در مبادلات گردیده است، ناشر پول هر مقدار قدرت خرید برای آن تعهد کرده باشد، همان مبنای مقبولیت پول در نظر عامه مردم است. از این روی، اصل بر ثبات قدرت خرید پول اعتباری است، معمولاً دولت‌ها در کشورهای قدرتمند اقتصادی با اعمال سیاستهای پولی مناسب، نرخ تورم سالانه را به نزدیک صفر و گاهی مانند ژاپن نرخ تورم منفی رسانده‌اند. بر اساس آمارها امروزه در جهان تنها چند کشور دارای تورم با نرخی دو رقمی هستند و این نشان ضعف اقتصادی و مدیریتی آنان است.

اگر ناشر پول اعتباری به تعهد خود در ثبات قدرت خرید پول وفادار بماند، اعتماد عموم به آن پول استمرار می یابد، مانند پول بسیاری از کشورهای جهان که قدرت خرید آن دچار نوسان یا کاهش نمی شود. اما اگر ناشر پول به تعهد خود مبنی بر ثبات قدرت خرید وفادار نماند، اگر مردم بی خبر بمانند، با توهم حفظ اعتبار و قدرت خرید به داد و ستد با آن ادامه می‌دهند، در این صورت فریب عمومی اتفاق افتاده و بدون اطلاع مردم از مال آنان سرقت شده، اما اگر مردم از عدم وفاداری ناشر به حفظ و ثبات قدرت خرید پول با خبر شوند اقدام به تبدیل به سایر پول‌ها و کالاهایی می‌کنند که از اعتبار بالاتری برخوردارند. از این رو یکی از وظایف مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و باید با استفاده از سیاست‌های مناسب پولی ( انقباضی و انبساطی ) برحسب شرایط استفاده کند تا قدرت خرید پول ملی ثابت بماند.

اما در مورد پول های فلزی طلا و نقره، علاوه بر حیثیت پولی، حیثیت کالایی هم دارند که به دلیل افزایش یا کاهش عرضه و تقاضای آنها در شرایطی ممکن است دچار نوسان قیمت شوند، زیرا پول های فلزی مال حقیقی است، ایجاد نقص در مال مانند شکسته شدن، فرسوده شدن، کاهش وزن، کاهش عیار در آنها موجب ضمان می گردد، اما نقصان مالیات آنها در اثر عرضه و تقاضا موجب ضمان نمی گردد.

گاهی چنین مشکلاتی در دوران رواج درهم و دینار رخ می داده و دولت ها در شرایط جنگ ها یا بحران ها در وزن یا عیار سکه ها دستکاری می‌کرده‌اند و طبعاً ارزش آنها دستخوش کاهش می‌شده است، ای بسا، دراهم مغشوش، دراهم محمول علیها، شاهی یا شامیه و دراهم الغله که در تعدادی از روایات ابواب صرف وسائل آمده ناظر به همین گونه موارد است.

اما هرگاه پس از دوران جنگ و بحران، دولت مقتدری روی کار می آمد دوباره مسکوکات با عیار و وزن استاندارد ضرب می شده و انتشار می یافته، در روایات از این گونه درهم ها به الدراهم الطازجه در مقابل الدراهم التی اسقطها السلطان یاد شده است.

نکته دیگر این است که پول اعتباری با نگاهی کلان، یعنی در سطح ملی و در کنار سایر کالاها هیچ نیست، زیرا در کنار مجموعه کالاها و خدمات یک کشور پول آن کشور به حساب نمی آید و جزئی از ثروت ملی آن کشور نیست، اما از نگاه خرد، یعنی در نگاه به منابع یک بنگاه اقتصادی یا خانوار، پول جزئی از ثروت آنان است است.

 

احکام پول کالایی

قبلاً اشاره شد که اولین معاملات بین انسان‌ها به صورت تهاتری انجام می شده است اکنون نیز کم و بیش بین کشورها و ملت‌ها معاملات تهاتری جریان دارد و البته امروزه از نظر ارزش گذاری ارزش کالاهای دو طرف با پول مورد قبول آن سنجیده می شود حال آنکه در قدیم پول واسطه وجود نداشت تا با آن سنجیده شود و مبنای مقایسه دو کالا با هم از نظر ارزش صرفاً یک امر ذهنی بود.

کالاهایی که مورد معامله قرار می‌گرفتند یا با همجنس بودن یا غیر همجنس در صورت اول یا طلا و نقره بودند و یا غیر طلا و نقره

درصورت دوم یا با کیل وزن سنجیده می‌شدند یا با عدد و یا مشاهده

به ترتیب به بیان احکام آنها می‌پردازیم

مبادله دو کالای همجنس غیر طلا و نقره مبادله دو کالای غیر هم جنس

 

مبادله دو کالای همجنس

 

در صورتی که دو کالای همجنس مکیل یا موزون باشند باید برابری کیل و برابری وزن در معامله آنها با هم رعایت شود زیرا از نظر شرع این گونه کالاها ربوی از تند یعنی در هنگام معامله افزون گرفتن یکی از آنها نسبت به دیگری ربای معاوضی و حرام است و معامله باطل است

اما کالاهای معدود و یا مشاهد که با مشاهده قابل سنجش است ربا در آن راه ندارد

ابواب ۶ ۸ ۹ ۱۰۱۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ و ۲۰ از ابواب الربا جلد ۱۸ وسایل الشیعه شامل روایات مربوط به معاملات ربوی است

در مورد مبادله طلا و نقره دو بخش بعد بحث خواهیم کرد

در صحیحه زراره از امام صادق علیه السلام فرمود لایکون الربا الا فیما یکال او یوزن حر عاملی ۱۸ ۱۳۲ حدیث ۲۳۳۱۳

 

در صحیحه عبید ابن زراره فرمود:لا یکون الربا الا فی ما یکال او یوزن

همان، ۱۳۳،حدیث۲۳۳۱۵

همین روایت را شیخ و صدوق نیز از طریق خود نقل کرده اند.

در روایت ابوالربیع شامی آمده است:

کره ابو عبدالله علیه السلام قفیز لوز بقفیزین لوز و قفیزا من تمر به قفیزین من تمر . همان/ ۱۳۴،حدیث۲۳۳۱۶

در روایت منصور از امام صادق علیه السلام آمده است: سالته عن الشاه بالشاتین و البیضه بالبیضیتین قال:

لا باس ما لم یکن کیلا او وزنا.

همان /۱۳۴، حدیث ۲۳۳۱۷

شیخ همین روایت را از طریق خود نقل کرده است.

۱_۲ در صورتی که دو کالا همجنس و مکیل و موزون باشند تفاضل در وزن وکیل در مبادله آنها جایز نیست گرچه یکی از دو کالا داری کیفیت بهتری باشد.

در روایت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام آمده است : ان علی بن ابی طالب علیه السلام کان یکره آن یستبدل و سقا من تمر المدینه بوصفین من تمر خیبر  لان تمر المدینه ادونهما و لم یکن یا علی علیه السلام یکره الحلال.

همان/۱۵۱،حدیث۲۳۳۶۱

همین روایت را با اندکی تفاوت شیخ از طریق خود نقل کرده است شبیه این روایت نقل عبدالله بن سناس از امام صادق علیه السلام است.

همان/۱۵۱،حدیث۲۳۳۶۲

شیخ طوسی نیز مانند آن را نقل کرده است.

 

از اب نمک دو روایت دیگر از ابن مسکان از امام صادق علیه السلام و محمد بن قیس  از امام باقر علیه السلام قریب به همین معنا نقد شده با این تفاوت که در نقل دوم تعلیل شده  لان تمر المدینه اجودهما. همان/۱۵۲، حدیث ۲۳۳۶۲ و حدیث ۲۳۳۶۴.

در تهاتر بین دو کالای همجنس گندم و جو یک جنس محسوب می شوند زیرا در بعضی از روایات آمده که اصل جو گندم بوده است.

در روایت هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام آمده: سئل عن الرجل یبیع الرجل الطعام الاکرار ( الاکرار جمع کر، مکیال عراق بوده است معادل ۶۰ قفیز)

فلا یکون عنده ما یتم له ما باعه‌‌‌؛ فیقول له خذ منی مکان کل کل قفیز حنطه قفیزین من شعیر حتی تستوفی ما نقص من الکیل قال :لا یصلح لان اصل الشعیر من الحنطه ولاکن یرد علیه الدراهم بحساب ما ینقص من الکیل. (همان/۱۳۷،حدیث ۲۳۳۲۶)

مثل همین روایت را شیخ از ابن محبوب نقل کرده است.

در روایتی عبدالرحمان بن عبدالله از امام صادق علیه السلام سوال میکند: ا یجوز قفیز من حنطه بقفیزین من شعیر؟فقال لا یجوز الا مثلا بمثل، ثم قال ان الشعیر من الحنطه. همان/۱۳۸،حدیث۲۳۳۲۷

شیخ نیز مثل همین روایت را از ابن ابی نصر روایت می‌کند.

در روایت ابو بصیر و غیر او از امام صادق علیه السلام آمده است: الحنطه و العسر راسا به راس، لایزاد واحد منهما علی الاخر. (همان /۱۳۸، حدیث۲۳۳۲۸)

شیخ و صدوق هم مثل این روایت را نقل کرده اند.

در حصیحه حلبی از امام صادق علیه السلام آمده است: لا یباع مختومان من شعیر بمختوم من حنطه ولا یباع الا مثلا مثل ‏و التمر مثل ذالک،قال: و سئل عن الرجل یشتر الحنطه فلا یمد صاحب ها الا شعیرا، ا یصلح لهو آن یاخذ اثنین بواحد؟

قال:لا، انما اصلهما واحد و کان علی علیه السلام یعد الشعیر بالحنطه.

همان/۱۳۸،حدیث ۲۳۳۲۹

 

با اسناد روایت قبل از امام صادق علیه السلام فرمود: ولا یصلح الشعیر بالحنطه الا واحد بواحد (همان، ۱۳۹،حدیث ۲۳۳۳۰)

شیخ نیز همین روایت را نقل کرده است.

در صحیحه سماعه آمده است سالته عن الحنطه و الشعیر؟ فقال: اذا کانا سواء فلا باس (همان، ۱۳۹،حدیث۲۳۳۳۱)

شیخ نیز با سند خود آن را نقل کرده است.

_صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام قال: لا یصلح الحنطه و الشعیر الا واحدا بواحد. و قال ترکیب یجری مجری واحدا (همان، ۱۴۰،حدیث۲۳۳۳۲).

_روایت محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام قال: فال امیر المومنین علیه السلام لا تبع الحنطه بالشعیر الا یدا بید،

و لا تبع قفیزا من حنطه بقفیزین من شعیر… (همان، ۱۴۰،حدیث۲۳۳۳۳)

۳_۱ آرد گندم و جو با گندم و جو مبادله شود حکم واحد دارند : صحیحه محد بن سلم از امام باقر علیه السلام، قال : قلت له: ما تقوا فی البر بالسویق؟ فقال :مثلا به مثل لا باس به؛ قلت انه یکون لهو ربع، انه یکون له فضل، فقال:ا لیس به موونه؟ فقلت: بلی،قال :هذا بذا، و قال: اذ اختلف الشیئان فلا باس مثلین بمثل، یدا بید (همان، ۱۴۰،جدیث۲۳۳۳۴)

شیخ نیز از طریق خودش آن را نقل کرده است.

_صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام قال : سالته عن الرجل یدفع الی التحان الطعام فیقاطعه الا  عن یعطی

لکل عشره ارطال اثنی عشر دقیقا؟ قال: لا، قلت: فالرجل یدفع السمسم الی العصار و یضمن له لکل صاع ارطالا مسماه؟ قال: لا(همان، ۱۴۱، حدیث ۲۳۳۳۶)

شیح نیز از از طریق خود آن را نقل کرده است.

_صحیحه محمد بن مسلم و زاره از امام باقر علیه السلام قال: الحنطه بالدقیق مثلا بمثل و سویق بالسویق مثلا بمثل و الشعیر بالحنطه مثلا بمثل، لا باس به (همان، ۱۴۱،حدیث۲۳۳۳۵)

 

صدوق نیز با اسناد خود از علامه این حدیث را نقل کرده، علی انه قال: لکل عشره امنان عشره امنان (صدوق، الفقیه ۳ / ۱۴۷ / ۶۴۹ )

در فتاوی فقها مشتقات هر جنسی در مبادله با همان جنس و یا باهم باید تساوی در کیل و یا وزن رعایت شود و گرنه ربا است.

 

بسیار روشن است که اینگونه روایات بر اساس تعبد به نص قابل تبیین است و گرنه از نظر عرف گندم و جو دو جنس محسوب میشوند و مشتقات آنها قیمت های متفاوتی دارند که مبادله آن ها با رعایت تساوی در وزن و یا کیل معمول نیست، لکن شرع بر اساس حکمتی از تفاضل در وزن و کیل آنها منع کرده است.

 

شهید مطهری در کتاب ربا، بانک و بیمه نظر داده است که اصل حرمت ربا در قرض است و حرمت ربا معاوضی از باب رعایت حریم است

 

۴ _ ۱ معاوضه خرما خشک و معاوضه انگور و کشمش:

با اینکه خرمای خشک و رطب یک جنس محسوب میشوند اما معاوضه آنها با هم جایز نیست، زیرا امکان رعایت تساوی در وزن بین آنها نیست، همینطور انگور تازه و کشمش گرچه جنس واحد هستند ولی امکان رعایت تساوی در وزن آنها وجود ندارد، زیرا خرمای تازه اگر خشک شود وزن آن کم میشود، همینطور انگور تازه اگر خشک شود وزن آن کاهش پیدا میکند.

 

_ در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام آمده است: لایصلح التمر الیابس بالرطب، من اجل ان التمر یابس و الرطب، فاذا یبس نقص … الحدیث ( همان، ۱۴۸ حدیث ۲۳۳۵۴ )

کلینی از طریق دیگری نیز این روایت را نقل کرده است.

 

_ در صحیحه محمدبن قیس از امام باقر علیه السلام در حدیثی: ان امیرالمومنین علیه السلام کره ان یباع التمر بالرطب عاجلا بمثل کیله الی اجل، من اجل ان التمر ییبس فینقص من کیله (همان، ۱۴۹ حدیث ۲۳۳۵۵)

 

همین روایت را کلینی از طریق خود نقل کرده است.

_در صحیحه ابن ابو الربیع آمده: قلت لابی علیه السلام: ما تری فی التمر و البر الاحمر مثلا بمثل؟ قال: با باس (همان،۱۵۰،حدیث ۲۳۳۵۸)

کلینی نیز از طریق خود آن را نقل کرده است.

_ درصحیحه داوود بن سرحان از امام صادق علیه السلام آمده: قال: سمعته یقول: لا یصلح التمر بالرطب، ان الرطب رطب و التمر یابس، فاذا یبس الرطب نقص (همان، ۱۵۰،حدیث۲۳۳۵۹)

 

_در روایت داوود ابرازی از ماما صادق علیه السلام آمده: قال: سمعته یقول: لا یصلح التمر بالرطب، ان التمر یابس و الرطب رطب (همان، ۱۵۱،حدیث۲۳۳۶۰)

شیخ این احادیث ا حمل بر کراهت کرده و دیگران حمل بر حرمت.

 

۲_ معامله دو کالای غیر هم جنس با هم:

۲/۱ از نظر شرع مبادله دو کالای غیر همجنس با هم، باتفاضل آنها در وزن و کیل بدون اشکال است.

_در صحیحه محمد بن مسلم در حدیثی آمده است، قال: اذا اختلف الشیئان فلا باس به مثلین بمثل، یدا بید (همان، ۱۴۴،حدیث۲۳۳۴۳)

کلینی نیز آن را نقل کرده است.

_در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام آمده: قال: ما کان من طعام مختلف، او متاع او شیئ من الاشیاء یتفاضل، فلا باس ببیعه مثلین بمثل یدا بید، اما نظره فلا یصلح (همان، ۱۴۵،حدیث۲۳۳۴۴)

صدوق، کلینی و شیخ هم این حدیث را از طرق دیگر نقل کرده اند.

 

پایان جلسه دوم

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا